أعلنت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف لاجئ عراقي في سوريا قد فروا منذ الأربعاء الماضي، فيما أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن نحو 7 آلاف لاجئ عادوا إلى العراق حتى الأحد الماضي.
وأضافت المفوضية أن عددا كبيرا من اللاجئين العراقيين «أعربوا عن مخاوفهم المتزايدة على سلامتهم في العراق، لكنهم أوضحوا أن خياراتهم ليست كثيرة بسبب الوضع في سوريا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة أن الخطوط الساخنة التي تشرف عليها وكالة الأمم المتحدة تتلقى اتصالات كثيرة من لاجئين عراقيين في سوريا يطلبون المساعدة والنصيحة.
الى ذلك وفي وقت يواصل المئات من المواطنين العراقيين يوميا نزوحهم من مناطق التوتر والنزاع في سوريا باتجاه العراق سواء بالطائرات التي وفرتها السلطات العراقية مجانا أو من خلال المنافذ البرية دعت وزارة الخارجية العراقية أطراف النزاع في سوريا إلى عدم التعرض إلى العراقيين المقيمين هناك كونهم ليسوا طرفا فيما يجري على الأرض السورية.
وقالت الخارجية في بيان إنه «من خلال متابعة مجلس الوزراء لتطورات الأحداث الجارية في سوريا وأوضاع الجالية العراقية المقيمة هناك تبين بأن عددا من المواطنين العراقيين يتعرضون إلى أعمال عنف وعمليات ابتزاز من قبل عصابات إجرامية». وأضاف البيان «أننا في الوقت الذي نأمل في إيجاد حل سلمي للأزمة ندعو أطراف النزاع إلى في سوريا إلى عدم التعرض إلى العراقيين المقيمين هناك كونهم ليسوا طرفا فيما يجري على الأرض السورية إنما هم ضيوف يقيمون في سوريا بصورة مؤقتة ولا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بالأحداث الجارية أو انحيازهم لأي طرف من أطراف النزاع».
من جهتها أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة 7 آلاف عراقي من سوريا خلال 5 أيام عبر منفذ الوليد الحدودي. وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها تستقبل يوميا ما يقارب بين 500 إلى 1000 عراقي عبر معبر الوليد الحدودي في محافظة الأنبار، مبينة أنها استقبلت منذ الأربعاء الماضي ولغاية يوم الأحد 6977 عائدا عراقيا، مشيرا إلى أن «الوزارة أرسلت لجنة طوارئ وزارية إلى منفذ الوليد «تضم موظفين من فرعها في محافظة الأنبار لاستقبال العائدين وتقديم الخدمات الممكنة لهم وإرشادهم إلى فروع الوزارة في بغداد والمحافظات وحثهم على التسجيل بغية شمولهم بالمنح والامتيازات وتثبيت حقوقهم». وأكد البيان أنه تم تأمين 46 حافلة لنقل العائدين من الحدود إلى مناطق سكناهم.
ولفت البيان إلى أن الوزارة تنسق مع المنظمات الدولية لتأمين نقل العراقيين من داخل سوريا إلى الحدود بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا وتعرض المناطق التي يسكنها العراقيون للهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية والمعارضة، موضحا أن هناك مقترحا لتوفير السكن للعائدين ممن لا يملكون مأوى في العراق وتنتظر الوزارة المصادقة عليه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيقه في أسرع وقت. كما أشار البيان إلى أن «الوزارة طالبت مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي إضافي للوزارة لتغطية منح العائدين من سوريا ولتوفير الخدمات الضرورية لهم»، مؤكدا أن «الوزارة سوف تخاطب السلطات السورية عند انتهاء الأزمة لاستعادة أملاك أي مواطن عراقي كان يعيش في سوريا في الفترة الماضية وعاد إلى البلد».
وبشأن أعداد العراقيين الموجودين في سوريا قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك في الواقع تضاربا في البيانات والإحصاءات التي تعلنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ففي الوقت الذي كانت قد أعلنت فيه أن أعداد العراقيين المسجلين لديها في سوريا يبلغ 218 ألفا فإنه وطبقا للمساعدات التي تقدمها لهم فإن العدد أقل من ذلك».
وأضاف الخفاجي «من خلال التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تم صرف مبلغ قدره 20 دولارا لكل فرد عراقي للشهور الثلاثة الأخيرة وهو ما يعني 60 دولارا لنحو 73 ألف مواطن عراقي بالإضافة إلى صرف مبلغ قدره 200 دولار شهريا للحالات الخاصة للعراقيين هناك وعددهم 27 ألف مواطن وهو ما يعني أن عدد المسجلين 100 ألف عراقي»، مشيرا إلى أنه «حسب تقديراتنا فإن العدد الحقيقي للاجئينا أكبر بكثير من ذلك لكنه أقل بكثير مما تعلنه السلطات السورية».