بعد أسبوع على انفجار مبنى الأمن القومي في دمشق، الذي قتل فيه مدير مكتب الأمن الوطني، اللواء هشام اختيار، ووزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة، حسن توركماني، عيّن اللواء علي مملوك خلفا لاختيار للمرة الثانية، بعدما كان قد خلفه في المرة الأولى في عام 2005، متسلما إدارة المخابرات العامة. كما تم تعيين اللواء رستم غزالة، الذي كان مدير فرع دمشق للأمن العسكري، رئيسا للأمن السياسي، وديب زيتون، الذي كان في الأمن السياسي، رئيسا لإدارة أمن الدولة.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مملوك أصبح رئيسا لمكتب الأمن الوطني برتبة وزير، وهو يشرف على كل الأجهزة الأمنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية».
وأوضح المصدر أن مكتب الأمن الوطني يتبع بموجب الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وللدولة، وليس كما كان الأمر سابقا، عندما كان المكتب تابعا لحزب البعث، وذلك بعد إلغاء أحادية قيادة حزب البعث في الدستور الجديد، الذي أقر في فبراير (شباط) الماضي.
ويعتبر مملوك، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، ابن العاصمة دمشق وتحديدا من «سوق ساروجة»، «رجل المخابرات الأول» في سوريا وأحد «جلادي النظام»، بحسب تعبير المعارضين، وأكثر الأمنيين من الطائفة السنية قربا من الرئيس بشار الأسد. إضافة إلى دوره الكبير في قمع المظاهرات وتحركات المعارضين منذ بدء الثورة السورية.
وهذا ما يؤكّده أحد قياديي الثورة في دمشق، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هو من أبرز الشخصيات الأمنية التي كان لها القبضة الحديدية على الحراك الثوري السلمي في دمشق وخارجها»، لافتا إلى أنه كان يفترض أن يكون موجودا في اجتماع الخلية الأمنية الذي استهدف الأسبوع الماضي، نافيا ما يقال عنه إنه أحد وجهاء العاصمة، بالقول: «لا يمكن أن يكون شخص كعلي مملوك محبوبا من أهل الشام الذين عانى عدد كبير منهم منه ومن سياسته الأمنية والعسكرية». وكان مملوك من بين الشخصيات التي شملتها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في أبريل (نيسان) 2012، على «منتهكي استخدام الكومبيوتر في إيران وسوريا»، وذلك لقيامه من خلال مديرية المخابرات العامة السورية، بالإشراف على برنامج للاتصالات موجه ضد مجموعات المعارضة. شمل البرنامج كلا من الدعم التكنولوجي والتحليلي الذي قدمته وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينها إن مملوك عمل مع الإيرانيين لتأمين التكنولوجيا والتدريب إلى سوريا، بما في ذلك تكنولوجيا الرقابة على الإنترنت. كما طلب من إيران تأمين التدريب لمديرية المخابرات العامة السورية حول أساليب الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من أدوات الإنترنت الأخرى، لافتة إلى تورط مديرية المخابرات العامة السورية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت الاعتقال التعسفي وسوء معاملة المحتجزين ووفاة المحتجزين أثناء احتجازهم لدى مديرية المخابرات العامة.
ويقول عنه معارضون إنه من أكثر ضباط الأجهزة الأمنية غموضا، حيث رافقه الغموض طوال سيرته الأمنية، التي بدأها ضابطا في إدارة المخابرات الجوية، منذ تأسيسها على يد اللواء محمد الخولي عام 1970م، وكان حينها لا يتجاوز الـ25 من عمره. وقد أسند إليه لاحقا رئاسة فرع التحقيق، التي تضم أسماء عرفت بأنها الأقسى والأكثر وحشية.
ويلفت أحد المعارضين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لمملوك دورا أساسيا في إرسال العشرات من المعتقلين السوريين واللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين إلى معتقل «خان أبو الشامات» السري التابع للمخابرات الجوية من أجل إخضاعهم لاختبار أسلحة كيميائية وبيولوجية.
ويذكر أن برقية دبلوماسية كشفها موقع «ويكيليكس» تشير إلى أن مملوك التقى دبلوماسيين أميركيين في 2010 لمناقشة الجهود الرامية إلى تكثيف التعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب. كما تتحدث برقية دبلوماسية أميركية مؤرخة في 2007، كشف عنها موقع «ويكيليكس» أيضا، عن «أنشطته المثيرة للجدل المتعلقة بلبنان، وقمعه للمجتمع المدني السوري والمعارضة الداخلية».