وصف طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي المقيم في تركيا، نقل مكان محاكمته التي تجري غيابيا في بغداد بتهمة الإرهاب إلى ذات البناية والقاعة التي تمت فيها محاكمة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، بأنها «مؤامرة»، مشيرا إلى أنه «لم يعد يهمني مكان أو زمان المحكمة أو المحاكمة».
وكانت المحكمة التي تنظر في القضايا المرفوعة ضد الهاشمي وأفراد حمايته وموظفين في مكتبه قد عقدت جلستها، أول من أمس، وللمرة الأولى، في نفس القاعة التي حوكم فيها الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وأركان نظامه، التي كانت تعرف بمحكمة الجنايات الخاصة داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة القطرية، الدوحة، أمس: «أنا في الدوحة للقاء الإخوة المسؤولين القطريين وللقاء السفير السوري السابق لدى العراق، نواف فارس، الذي انشق وتوجه إلى قطر عبر الأردن قبل أسبوعين، للحصول منه على معلومات كان قد أدلى بها للإعلام العربي والغربي حول تسهيله لمهمات إرهابيين كان نظام بشار الأسد قد دعم تسللهم إلى العراق للقيام بأعمال إرهابية»، مشيرا إلى أنه «من حق العراقيين أن يعرفوا ما هو مخفيّ من الأمور فيما يتعلق بالملف الأمني، وأسباب سكوت الحكومة العراقية سابقا عن هذه المعلومات حول جرائم إرهابية تم إلصاقها ظلما بي وبأفراد حمايتي وموظفي مكتبي».
ورفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، أول من أمس، طعنا تقدم به فريق الدفاع عن الهاشمي، وطالبوا فيه باستدعاء قادة كبار في الدولة، بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني، للشهادة في هذه القضية وإعادة ملف القضية إلى المحكمة المركزية التي أجلت الجلسات إلى 14 أغسطس (آب).
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أسباب تأجيل المحاكمة، قال الهاشمي: «إن أسباب هذا التأجيل هو إعطاء انطباع للرأي العام بأنها محاكمة أصولية وعادلة، بينما هي في الواقع تتم في ظل القضاء المسيس؛ فهذه المحاكمة لم تعط الحق لفريق محامي الدفاع عني وعن أفراد حمايتي بالترافع حسب القوانين العراقية المعمول بها، ولم تهتم بموضوع إجراء التحريات اللازمة، ولم تستدع الشهود المطلوبين في القضية»، معبرا عن اعتقاده بأن «قرار الحكم غيابيا بحقي جاهز، والمسألة ليست سوى شكليات، وإلا فهناك تناقض بين أقوال الشهود والمتهمين وأصحاب الحق العام لم تأخذ به المحكمة».
وأضاف نائب الرئيس العراقي قائلا: «لم يحصل في تاريخ القضاء العراقي أن تتم محاكمة أشخاص من غير وجود جريمة، فليست هناك إثباتات على أي جريمة ولا أدلة، بل الأغرب من هذا هو أن لا تركز المحكمة على محاكمة من يفترض أنهم المنفذون للجريمة وأعني أفراد حمايتي، بل على من تقول المحكمة إنه المحرض أو الشريك الذي يفترض به»، مشيرا إلى أن «فريقا من القضاة قام قبل 3 أيام باصطحاب بعض أفراد حمايتي من المتهمين لمقابلة بعض شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين لإقناعهم بأن الهاشمي كان وراء تفجير مجلس المحافظة، لكن الشيوخ استنكروا ذلك، وقالوا لهم نحن نعرف من فجر بناية مجلس المحافظة والهاشمي بريء من هذه التهم»، وتساءل قائلا: «ماذا أتوقع من هكذا قضاء؟».
وطلب فريق الدفاع شهادة طالباني ونائبه السابق، عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة، نصير العاني، وخمسة نواب من قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي، وتقرير السفارة الأميركية باعتبارها كانت مسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء وحماية كبار المسؤولين في الدولة وتعرف تحركاتهم.