قدم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، من خلال محاميه، شكوى إلى النائب العام الفلسطيني أحمد مغني، ضد عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر، على خلفية ادعائها باستخدامه حراسات أجنبية له وفي محيط منزله في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء جملة وتفصيلا.
وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن فياض طلب من محاميه تقديم الشكوى للنيابة العامة ضد أبو بكر، لما في تصريحاتها من إساءة مباشرة لشخصه، ولكونها قدمت معلومات ليس لها أي أساس من الصحة.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها أبو بكر لفياض اتهامات؛ فقد اتهمته ووزراء حكومته في الأسبوع الماضي بالفساد المالي، مرجعة المشكلات المالية التي تواجهها الحكومة إلى تجيير المساعدات التي تصل السلطة إلى حساباتهم الخاصة، حسب قولها.
ويتهمها المقربون من رئيس الوزراء بأن سبب شنها لمثل هذه الحملات التحريضية والمضللة، عدم حصولها على حقيبة في حكومته، وهو ما كانت تتوقعه عند التعديلات التي أجريت قبل بضعة أسابيع.
وردا على سؤال حول المعلومات التي ترتكز عليها في اتهامها لفياض بتوظيف حراس أجانب لحمايته ومنزله القائم في بين حنينا في القدس الشرقية المحتلة، قالت أبو بكر لـ«الشرق الأوسط»: «هل هذا فقط ما يزعله..؟! كان يعني لازم القول إن الجيش (الإسرائيلي) الذي يحميه؟!». واستخفت أبو بكر المعروفة بتصريحاته النارية، بقرار فياض اللجوء إلى القضاء ورفع شكوى إلى النائب العام ضدها. وقالت: «نحن تحت الاحتلال ولا مكان للألقاب.. لا وزير ولا نائب ولا رئيس وزراء.. يجب أن نعيش أحرارا بعيدا عن المسميات التي أثقلونا بها». وعندما نبهت إلى أنها نسيت لقب الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وأن الرئيس عندما يتحرك في مناطق «ج»، وهي المناطق من الضفة الغربية الخاضعة أمنيا وإداريا للجيش الإسرائيلي، وفقا لاتفاقات أوسلو، لا بد أن يتم التنسيق بين الرئاسة والجيش، قالت: «شو بدك تجلب لي مشاكل..؟!».
وأضافت أبو بكر ردا على سبب استقصادها لفياض: «أنا لا أستقصده، ولكن أتساءل: لماذا يعيش في القدس ويتحرك بحراسة إسرائيلية.. والعشرات من الناس يسألونا عن السبب، خاصة أن لديه كثيرا من الأجهزة الأمنية (الفلسطينية).. أهذا هو السؤال الذي جعله يستشيط غضبا؟! أنا محقة بهذا السؤال.. فكل الشعب الفلسطيني يسأل نفس السؤال».
وواصلت الحديث: «القصة الأخطر أنه تقدم بشكوى ضدي وطلب رفع الحصانة الدبلوماسية. سؤالي هو لماذا لم يحاسب أيا من الوزراء الذين أدينوا في محكمة مكافحة الفساد..؟ ولم تطلب تنحيتهم عن مواقعهم؟!».
وفي ردها على اتهامات مقربين من فياض بأن موقفها المعادي هذا ناجم عن خيبة أملها لأنها لم تُشمل في التعديل الوزاري الأخير، الذي كانت تطمح فيه في الحصول على حقيبة الثقافة، قالت أبو بكر: «أنا زاهدة في كل شيء في هذه الدنيا.. أنا إنسانة فتحاوية متدينة.. نحن لا نقاتل من أجل أن نصبح وزراء، بل من أجل تثبيت حقوقنا».
ورفضت أبو بكر القول إن استقصادها لفياض وهجومها العنيف سببه أن فياض كما يقول المثل الفلسطيني «الحيط الواطي»، مقارنة بآخرين مدعومين من حركة فتح.
وقالت إن «انتقادي لفياض ناجم عن سبب سكنه وأسرته في بيت حنينا.. لماذا لا تسكن رام الله وتكون حراستك من الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟».
وعندما ذكرتها «الشرق الأوسط» بأن أحمد قريع (أبو علاء) من حركة فتح كان يعيش في أبو ديس، أحد أحياء القدس الشرقية، عندما كان رئيسا للوزراء، ويتحرك بتنسيق أمني مع الإسرائيليين.. وهو لا يزال يعيش هناك، قالت: «إنني لم أكن عضوا في المجلس التشريعي في حينها». وكانت النائبة أبو بكر قد وصفت فياض في الأسبوع الماضي بـ«رئيس حكومة فاسد يخطط لإثراء الفساد ويحجب الحقائق عن الشارع الفلسطيني، وكلما ظهر لنا وزير فاسد أكرمه بالصلاحيات والمسؤوليات، ومن هؤلاء الوزراء ما عرفناهم ومنهم من لم نعرف بعد». وطالبت أبو بكر في تصريح لمراسل «فلسطين اليوم»، الشارع الفلسطيني الذي سكت عن هذه الحكومة بأن «يستعيد الجرأة ويتخلى عن فيروس الصمت، ويقول لا لحكومة فياض الفاسدة».
وقالت: «أنا أتوقع الكثير من فياض ضد الشعب الفلسطيني، ولكن ما لا أتوقعه هو حالة الركود التي تجتاح الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة»، مطالبة بوحدة جيوسياسة واحدة لقطع الطريق أمام أصحاب الأجندات الخاصة. كما طالبت بهبة جماهيرية واسعة لتحقيق المصالحة ولسحب الأجندات من الذين لديهم أجندة غير فلسطينية.