قال رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن اختيار هشام قنديل رئيسا للوزراء صدم الجميع، خاصة أن البلاد تحتاج في الفترة الحالية إلى رئيس حكومة له خلفية اقتصادية كبيرة ليسخر كافة إمكانيات الدولة لحل المشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وشغل هشام قنديل منصب وزير الموارد المائية بمصر، وانعكس اختياره بالسلب على أداء البورصة المصرية التي فقدت أمس نحو 2.6 مليار جنيه (429 مليون دولار). وأضاف عبده لـ«الشرق الأوسط»: من البداية كنا نتوقع ألا يأتي «الإخوان» في رئاسة الحكومة إلا بـ«الإخوان»، وعندما أعلن رئيس الجمهورية عن سعيه لتعيين رئيس للوزراء من خارج الجماعة أصيب الجميع بالدهشة، وشككنا في هذه المعلومة، وبعدها توقعنا أن يتولى محمد مرسي رئاسة الحكومة بنفسه، إلا أنه أتى برئيس وزراء له خلفية دينية لا تبتعد كثيرا عن فكر «الإخوان»، ونعتقد أن باختياره يضمن بذلك أن يكون تابعا له. وأعرب عبده عن عدم تفاؤله بتصريحات هشام قنديل المكلف بتشكيل رئاسة الجمهورية، وقال: «قنديل قال تصريحين متناقضين، الأول أكد فيه أنه سيختار حكومة تكنوقراط، والثاني قال: إنه سيراعي في حكومته تمثيل كافة الأحزاب والتيارات السياسية».
ويرى عبده أنه في حالة سعي رئيس الوزراء لإرضاء التيارات والأحزاب السياسية فإن ذلك سيعيد مصر إلى الوراء، مشيرا إلى أن تجربة عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وطريقة اختياره للوزراء لإرضاء كافة التيارات السياسية أثبتت فشلها، فلم يكن هناك تناغم أو تآلف بين الوزراء، فكان وزير التضامن الاجتماعي مثلا يتكلم عن وجوب تطبيق الضريبة التصاعدية وهذا ليس من شأنه ووزير القوى العاملة يتكلم عن أموال التأمينات وهذا ليس من شأنه أيضا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز في وقت سابق إن التقارير السلبية المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري كانت سببها تصريحات غير دقيقة لبعض المسؤولين الحكوميين، التي تسببت أقوالهم في إصدار تلك التقارير التي تحدثت عن تراجع الاقتصاد المصري، وأعطت صورة سلبية للمستثمرين الذين يأخذون برأي تلك المؤسسات في اتخاذ القرار الاستثماري. وأوضح عبده قائلا: «مسألة الحكومات الائتلافية ستعود بمصر إلى الوراء.. ستكون الحكومة مهددة بالفشل قبل بدء أعمالها، فأخشى أن تتحول وظيفة رئيس الوزراء إلى توزيع الكعكة وإرضاء التيارات السياسية».
وثارت في مصر خلال الفترة السابقة تكهنات عن تولي قيادات مصرفية منصب رئيس الوزراء، مثل فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي، ومحمود أبو العيون المحافظ الأسبق للبنك المركزي، وغيرهما، ويرى عبده أن تلك الاختيارات كانت أفضل بكثير للبلاد لتولي هذا المنصب الرفيع. وقال: «هذا كان أفضل، وبلا جدال، ورئيس الجمهورية يدرك أن الفترة الحالية تحتاج إلى رئيس وزراء له خلفية اقتصادية كبيرة، وأكد الرئيس مرسي على ذلك في أكثر من مناسبة، ولكننا لا نعلم ما الذي حدث». وأضاف أن المشكلة الأكبر التي تواجه مصر الآن هي المشكلة الاقتصادية وتحديات تتعلق بعودة معدلات الإنتاج والنمو إلى سابق عهدها، وبالتالي فإن حل تلك المشاكل يتطلب أن يكون على رأس الحكومة رجل له خلفية اقتصادية واسعة، مشيرا إلى أن مشكلة الخطورة الاقتصادية التي تمر بها مصر، هي إمكانية أن تتحول الأزمة إلى ثورة جياع. وقال عبده إن أغلب الاقتصاديين في مصر محبطون بعد الإعلان عن اسم رئيس الوزراء، ولكننا منتظرون تشكيل الحكومة ومؤهلات الوزراء الذين سيتولون حقيبة الوزارات الاقتصادية، وكيفية إدارتها للشؤون الاقتصادية في البلاد. وتابع: «أخشى أن يسلك قنديل نفس طريق رئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري الذي لم يعين وزيرا للاقتصاد ولدينا مشاكل كبيرة في اقتصاد البلاد، ولم يعين وزيرا للاستثمار ولدينا أيضا مشاكل كبيرة في الاستثمار في البلاد، ولدينا قطاع الأعمال منهار ولم يعين أيضا وزيرا لقطاع الأعمال، وبالتالي فلم يحل مشاكل مصر».
ويطالب عبده رئيس الوزراء بحسن اختيار المجموعة الاقتصادية وحسن اختيار فريق العمل المعاون، والاهتمام بأفضل الكفاءات دون الاهتمام بإرضاء الأحزاب وغيرها، وأن تكون القرارات نابعة منه وليست نابعة من أي تيار أو أي فكر وأن تكون قراراتهم لصالح مصر. ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، تتمثل في تراجع معدلات النمو، وزيادة عجز الموازنة وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد الذي أدى إلى زيادة تكلفة التمويل التي تحصل عليه الحكومة عبر طرح أذون وسندات خزانة وصل عائدها إلى 16%، بالإضافة إلى وصول أرصدة الدين العام المحلي إلى 1183.1 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس (آذار) الماضي، كما وصل العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 11.2 مليار دولار خلال تسعة أشهر انتهت في مارس (الماضي)، بسبب استمرار تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التي تمر بها البلاد، وهو ما أثر على احتياطي النقد الأجنبي.