تجري اتصالات على مستوى عال بين دول المغرب العربي من أجل تحديد موعد نهائي للقمة المغاربية التي من المفترض أن تعقد في تونس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مبعوثا تونسيا يتوقع أن يزور قريبا عواصم الدول المغاربية من أجل الاتفاق على موعد حاسم للقمة. يشار إلى أن آخر قمة مغاربية كانت قد عقدت عام 1994 في الجزائر. وأدى الخلاف المغربي - الجزائري بسبب نزاع الصحراء إلى عدم انعقاد القمة المغاربية منذ ذلك الحين، خاصة أن الجزائر أغلقت حدودها البرية مع المغرب في صيف ذلك العام.
وكان عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية، قال في تصريحات صحافية إن تأجيل موعد القمة المغاربية المقررة في 10 أكتوبر المقبل «أمر وارد إذا ارتأت الدول المغاربية ذلك لمزيد من التشاور والنقاش لإنجاح هذه القمة»، وأوضح أن التاريخ المتفق عليه بالنسبة للقمة المغاربية هو 10 أكتوبر، لكنه استدرك قائلا «نحن لا نعتبر أن هذا التاريخ تاريخا مقدسا». وفي اتصال جرى أمس مع وزارة الخارجية المغربية، قال مصدر من الوزارة لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لدينا أية معلومات حول تأجيل القمة»، ولم يتسن الوصول إلى سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي للتعليق على موضوع التأجيل.
وفي سياق ذي صلة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، إن مجلس وزراء الخارجية أوصى بعقد عدد من الاجتماعات الوزارية المغاربية، تمهيدا لعقد القمة، وهي اجتماعات لم تعقد بعد، مما قد يؤدي إلى تأجيل القمة. ويفترض أن تشمل الاجتماعات القطاعات التي تعنى مباشرة بالقضايا المطروحة على القمة، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار دول المغرب العربي. ومن المواضيع التي من المرتقب أن تثار خلال القمة، إشكالية الأمن في المنطقة المغاربية على ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية المتسارعة في دول المنطقة. كما سيناقش قادة دول اتحاد المغرب العربي، الوضع في مالي، كما قرر ذلك مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في وقت سابق.
في سياق متصل، قال منصر، إن القمة المغاربية ستتناول قرار وزارة الخارجية التونسية، السماح لمواطني دول الاتحاد المغاربي بالدخول إلى تونس ببطاقة التعريف الوطنية فقط، موضحا أن ما أعلنته تونس «لا يعني أنه أصبح بإمكان مواطني البلدان المغاربية التنقل بين هذه البلدان ببطاقة الهوية.. هذا غير صحيح، إننا نعلم أن هناك صعوبات وعوائق تحول دون ذلك». وخلص إلى أنه «من بين الأهداف التي تسعى إلى أن تعالجها القمة المغاربية المقبلة تطبيق اتفاق سابق يقضي بتنقل مواطني البلدان المغاربية» داخل المنطقة المغاربية.
من جانبه، أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني التأسيسي أمس (الأربعاء) بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري في تونس: «تحقيق الاتحاد المغاربي من شأنه أن يمنح البلدان المغاربية مزيدا من القوة والإرادة من أجل حماية استقلالها ومصالحها المشتركة»، مضيفا أن تونس لا تستطيع المحافظة على استقلالها إلا وهي تضم قوتها وإرادتها إلى قوة وإرادة أشقائها في الاتحاد المغاربي، وأن هذا من شأنه أن يمنح البلدان المغاربية «القدرة على التفاوض لحماية مصالحها المشتركة».
على صعيد آخر، اتفق الرؤساء الثلاثة في تونس (رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس التأسيسي) على الإبقاء على موعد 20 مارس (آذار) 2013، تاريخا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك في ثلاث خطب متتالية ألقوها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري.
وشكل هذا الاتفاق نقطة إيجابية مخالفة لسلسلة من التناقضات شابت العلاقة بين السلطات الثلاث خلال الفترة الماضية. وكانت أنباء قد تحدثت قبل أيام عن صعوبة إجراء تلك الانتخابات في موعدها، إلا أن إعلان الرؤساء الثلاثة عن تثبيت هذا الموعد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري، شكل إعلانا قد يغير كثيرا من علاقة الائتلاف الثلاثي الحاكم بالأقلية المعارضة.