في وقت قال فيه رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور هشام قنديل إن الوزراء الحاليين من حكومة الدكتور كمال الجنزوري مستمرون في تسيير أعمال الوزارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها غدا (السبت) على أقصى تقدير، بعد عرض التشكيل على الرئيس محمد مرسي، عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا برئاسة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث التطورات السياسية.
وبدت الاجتماعات الطارئة للمجلس العسكري، والتي تتزامن مع القرارات المفصلية التي يتخذها الرئيس مرسي، تقليدا جديدا في البلاد، ومؤشرا على أن «العسكري» لا يزال ممسكا بكثير من خيوط اللعبة السياسية، بحسب مراقبين.
وعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا لبحث المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع الراهنة، وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع يهدف إلى بحث المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية بمصر، وعلى رأسها التشكيل الوزاري الجديد وتعديلاته.
وبموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر قبل إعلان فوز مرسي بالانتخابات الرئاسية، يحق للمجلس العسكري بالتشكيل القائم تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه - حتى إقرار الدستور الجديد - جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل أن ملامح التشكيل الوزاري الجديد بدأت تتضح بعدد من الوزارات، وأنه من المتوقع أن يتم التوصل للتشكيل المقترح بشكل نهائي اليوم (الجمعة)، لعرضه على الدكتور مرسي يوم السبت على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومة الجديدة، نافيا انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف قنديل، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن أهم سمات الحكومة الجديدة أنها فريق متجانس يستطيع العمل معا، وقادر على تحقيق أهداف الثورة، لأن الكفاءة هي المعيار الأول لاختيار الوزراء، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية.
وقال قنديل: «لا يمكن استبعاد الإخوة الأقباط من التشكيل الوزاري الجديد فهم شركاء في الوطن فمنهم كثير من الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق الإنجازات المطلوبة في الفترة القادمة».
وأشار رئيس الوزراء المكلف إلى وجود تمثيل للمرأة في التشكيل الجديد. وقال إن «الكفاءات النسائية موجودة بكثرة في مصر، ولن نبذل جهدا في العثور على كفاءات تمثل المرأة في الوزارة الجديدة، ولن يتم تحديد كوتة (حصة) للمرأة أو أي فئة من الفئات في التشكيل الجديد».
وقال قنديل إن «المهمة ثقيلة والتوقعات والآمال كبيرة، ولكن بالتأكيد سوف يتم اختيار أنسب العناصر طبقا لمعاير الكفاءة والقدرة على العطاء وبذل الجهد المطلوب في المرحلة القادمة».
وعقد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة تسيير الأعمال، اجتماعا منفردا أمس، مع قنديل، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر (شرق القاهرة)، عقب اجتماع موسع لمجلس الوزراء، لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ويعد اجتماع أمس على الأرجح هو الأخير لمجلس الوزراء في عهد حكومة الجنزوري، الذي استمر في منصبه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وجلس قنديل إلى جوار الجنزوري في الاجتماع بالمخالفة للبروتوكولات، التي كانت تقضي بجلوس حسن يونس، وزير الكهرباء على يمين الجنزوري، وفايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على يساره.
من جهتها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إنها لن تستمر في الحكومة الجديدة، وإنها اكتفت بالفترة التي أمضتها كوزيرة خلال الحكومات السابقة والتي بلغت 11 سنة هجرية بدأتها في رمضان قبل 11 عامًا، وبلغت بالتاريخ الميلادي 10 سنوات و8 شهور ميلادية.
وأضافت أبو النجا، في تصريحات للصحافيين بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، أنها تتمنى لرئيس الحكومة الجديد التوفيق في عمله، قائلة: «ربنا يعينه».