لا يزال غياب التوافق هو الثابت الوحيد المتفق عليه بين الكتل والزعامات السياسية في العراق. فبعد أشهر من المماطلات السياسية وبعد أن أكملت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان القانون رقم 36 الخاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقانون رقم 21 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات وذلك طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان النائب خالد الرومي فإن غياب التوافق السياسي و«حاجة الكتل إلى المزيد من الوقت للتوصل إلى حلول لبعض الفقرات العالقة حال دون إدراج القانون للتصويت» طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مقرر البرلمان محمد الخالدي الذي أضاف أنه «على الرغم من كل ما يقال عن الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر فإن الخلافات لا تزال قوية بين الكتل السياسية»، موضحا أن رئيس البرلمان «أسامة النجيفي يرفض أي فكرة لتأجيل الانتخابات وأن هناك جهات تحاول تأجيلها لأنها مستفيدة من الوضع الحالي لمجالس المحافظات وهو أمر لا يمكن أن يستمر» رافضا تحديد الجهات المعنية.
إلا أنه وفي ضوء إصرار التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي على إجرائها في موعدها المحدد فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يملك أغلبية مقاعد مجالس المحافظات لا سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية هو الكتلة الوحيدة التي لا ينفعها إجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات التي من شأنها أن تغير الخارطة السياسية التي تمهد بالتالي للانتخابات البرلمانية عام 2014. وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد عقدت أمس الخميس اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال بيان لرئاسة البرلمان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد متوعدا بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة إجراء الانتخابات التي يعد تأجيلها غير مقبول إطلاقا». وأضاف أن «دور مجلس النواب مهم في تشريع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بناء على رأي المحكمة الاتحادية بالإضافة إلى قيام المجلس بواجباته على أكمل وجه معلنا تحديد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا بالإضافة إلى منح لجنة الأقاليم واللجنة القانونية الفرصة للتباحث بشأن التعديلات التي ستجري على مشروع القانون مبينا تحديد جلسة الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات».
من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة القانونية أمير الكناني إلى أن «اللجنة تشترك مع لجنة الأقاليم في تشريع قانون مجالس المحافظات» مبينا أن «لجنة الأقاليم بحاجة إلى مراجعة التعديلات المطلوبة لحسم أمرها داعيا مفوضية الانتخابات إلى الإسراع بعملها والتحضير للانتخابات وفقا للقانون النافذ». وبخصوص مسألة تشكيل مجلس جديد لمفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بين النائب خالد العطية أن «قادة الكتل سيكثفون خلال اليومين المقبلين من اجتماعاتهم لحسم المقترحات المقدمة من الكتل النيابية بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين إلى أكثر من عددها الحالي والبالغ 9 أعضاء أو الإبقاء على عدد الأعضاء على حاله» منوها إلى أن «عدم التصويت على تعديلات قانون الانتخابات لا يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر».
وبشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك أوضح النجيفي أن «هيئة رئاسة المجلس شكلت قبل فترة لجنة خاصة مشتركة لصياغة مقترح قانون يخص انتخابات كركوك لتقديمه إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه»، موضحا أن «تشريع القانون وتوفير التخصيصات المالية واختيار مجلس مفوضين جديد والتعاون بين الكتل النيابية عوامل تسهم بنجاح إجراء الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات الوطنية». من جهته استبعد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي خالد الرومي إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو الشهر الثالث من العام القادم. وقال الرومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مفوضية الانتخابات تحتاج إلى 6 أشهر للإعداد للانتخابات بدءا من تاريخ تسلمها مهام عملها بينما هي لم تتشكل الآن» مشيرا إلى أنه «في حال التصويت على المفوضية الأسبوع المقبل وعلى تعديل قانون مجالس المحافظات فإن هناك إجراءات دستورية منها مصادقة رئيس الجمهورية والنشر بالجريدة الرسمية وغيرها من الأمور التي تجعل من الصعب إجراء الانتخابات خلال شهر مارس (آذار) القادم» متوقعا «تأجيلها بعض الوقت وهو ما يمكن أن يزيد من شقة الخلافات السياسية».