أكد السفير الدكتور عبد الله البصيلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى بنغلاديش، أنه من المبكر الإدلاء بأي تصريحات حول حادثة الاعتداء على خلف العلي، الدبلوماسي السعودي الذي اغتيل في العاصمة دكا في مارس (آذار) الماضي، مشيرا إلى أن الخارجية السعودية على تواصل مباشر مع السلطات البنغلاديشية لمعرفة المستجدات في حادثة الاعتداء.
وقال الدكتور البصيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن السفارة السعودية في دكا تابعت حادثة الاعتداء أولا بأول، مؤكدا أنه من المبكر معرفة تفاصيل أكثر عن حالة الاعتداء ودوافعه، وأن الموضوع يحتاج أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي في التحقيقات، والسفارة السعودية على اطلاع بسيرها، وسيتم الإبلاغ رسميا عن النتائج في حينها.
وكان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أعلن أن سفارة بلاده في دكا أكدت أن السلطات في بنغلاديش أبلغتها بإلقاء القبض على الجناة الذين اغتالوا الدبلوماسي السعودي خلف العلي في العاصمة دكا قبل أربعة أشهر، مبينا أن عدد القتلة أربعة أشخاص وهم من أرباب السوابق وقطاع الطرق. فيما أكد السفير أسامة نقلي، رئيس الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحماية الشخصية للدبلوماسيين عادة ما توفرها الدول المضيفة، استنادا للأعراف السياسية وبموجب الاتفاقات الدولية، بحيث تقوم تلك الدول بحماية البعثات الدبلوماسية.
وأشار نقلي إلى أن بلاده لديها رجال أمن في تلك السفارات، وفقا لما تتيحه القوانين الدبلوماسية في تلك الدول في ما يختص بحماية السفارات بالتنسيق مع السلطات الأمنية في السلطات المضيفة، موضحا أن الإدارة المختصة في وزارة الخارجية تقوم بإرسال تعليمات دورية أمنية لجميع الموظفين الدبلوماسيين في دول العالم حول الخطوات الأمنية التي ينبغي على الدبلوماسيين تتبعها من وقت لآخر.
ودفعت حادثة اغتيال الدبلوماسي خلف العلي، السكرتير الثاني في السفارة السعودية لدى بنغلاديش، إلى توجيه جملة من الأسئلة حول مدى الحماية الأمنية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية في الخارج بعد تنامي العدد لأكثر من 24 استهدافا بعضها كان مباشرا وحوادث أخرى شهدت فيها مقرات البعثات الدبلوماسية إطلاق نار وتفجيرات.
ومن أبرز الشخصيات التي شهدت استهدافا مباشرا، السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، الذي تم استهدافه في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وكانت إيران تقف خلف الحادثة، حيث كشف مسؤولون فيدراليون إحباطهم لعملية إرهابية كبرى كانت تستهدف الجبير، وتم القبض على المجرمين وتوثيق اعترافاتهم.
أما أعنف مشاهد الاستهداف أيضا فتجلت في اغتيال 3 دبلوماسيين في بانكوك في عام 1990، وهم عبد الله البصري، وأحمد السيف، وفهد الباهلي، أثناء عودتهم لمنازلهم، ناهيك عن اغتيال السكرتير الثاني في السفارة السعودية لدى تركيا عام 1988، مرورا باغتيال حسن القحطاني، الدبلوماسي السعودي، في كراتشي العام المنصرم، في هجوم تبنته طالبان.
وفي عام 2008، قتلت زوجة وابنة دبلوماسي سعودي في تشاد، بعد إلقاء قنبلة على منزله في «أنجامينا» خلال محاولة انقلاب استهدفت رئيس البلاد الحالي إدريس ديبي، فضلا عن استقرار رصاصتين في صدر الدبلوماسي حسن العمري في كراتشي عام 1989 لتنقذه العناية الإلهية من موت محقق.
وحول هذه الحوادث والاستهدافات، قال الدكتور خالد الحسني، الباحث في السلوك التنظيمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتداء على دبلوماسيين سعوديين في الخارج أمر زادت وتيرته في السنوات الثلاث الأخيرة، معتبرا السبب في ذلك ما يعرف بمواقف السعودية العادلة في جميع القضايا العالمية. وأشار إلى أن تلك المواقف انطلقت فيها السعودية مرارا وتكرارا من إيمانها بأنها قلب العالم الإسلامي ومرتكز للعالم العربي، وهي لا تتورع عن خدمة العالمين الإسلامي والعربي في جميع القضايا المحورية والاستراتيجية، وهو ما يشكل قلقا لدى بعض الدول المعادية للسعودية.
من جانبه، قال خالد محمد العلي، الشقيق الأكبر للمغدور به في دكا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه على يقين من متابعة السلطات السعودية لسير التحقيقات، والتي أثلجت صدورهم بكشف الجناة، مؤملا أن ينال القتلة جزاءهم الرادع لأنهم أجرموا في حق رجل من رجال الوطن، أفنى عمره وحياته وهو يدافع عن قضايا أمته ووطنه.
وقال بدوره ناصر خلف العلي، ابن الدبلوماسي الشهيد، إن أباه ضحى بكل شيء من أجل رفعة وطنه، مبينا أنه عاش بعيدا مغتربا عن أسرته فقط من أجل خدمة بلاده ورفعتها. وأوضح ناصر العلي، ذو الثلاثة والعشرين ربيعا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه مدرك أن القيادة السعودية حريصة على مواطنيها وأبنائها، وستسعى جاهدة نحو إكمال تقديم الجناة إلى العدالة المنشودة.