تصدرت قضايا «التعاون الأمني ومحاربة تجارة المخدرات والهجرة» المباحثات التي أجراها مانويل فالس، وزير الداخلية الفرنسي، أمس الخميس، في الرباط مع عدد من المسؤولين المغاربة. وأجرى فالس محادثات مع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، ونظيره المغربي محند العنصر، كما أجرى كذلك مباحثات مع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية، قبل استقباله من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس. وتعد زيارة فالس إلى المغرب الأولى له خارج بلدان الاتحاد الأوروبي منذ تولي الحكومة الاشتراكية الفرنسية السلطة في مايو (أيار) الماضي. ورافق فالس في هذه الزيارة مسؤولون أمنيون كبار، وهم كلود بالان، المدير العام للأمن الوطني، والجنرال جاك مينيو، المدير العام للدرك الوطني، وستيفان فراتاتشي، وكيل الوزارة في الهجرة والاندماج. وتعد الجالية المغربية الثانية في فرنسا بعد الجالية الجزائرية. وقال فالس إن فرنسا تعتزم نهج «مقاربة هادئة» بشأن قضية الهجرة، وترغب في الذهاب بعيدا في شراكة الثقة التي تجمعها بالمغرب على جميع المستويات، من بينها تيسير الجوانب الإدارية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرة، حسب كل فئة، وكذا طلبات الحصول على الجنسية، وتسهيل انتقال الطلاب المغاربة للدراسة في فرنسا.
وقال المسؤول الفرنسي، خلال لقاء صحافي مشترك مع نظيره المغربي، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لمعالجة تدفقات الهجرة، وستنتهج بهذا الشأن سياسة صارمة، وفي الوقت نفسه عادلة ومتوازنة. وبخصوص الوضع في منطقة الساحل والصحراء، قال فالس إن محاربة الشبكات الإرهابية أولوية تتقاسمها جميع الديمقراطيات. وأعرب عن أهمية الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية في هذه البلدان.
وبشأن نزاع الصحراء، قال فالس إن موقف فرنسا ثابت بهذا الشأن، فهي تؤيد كل الجهود المبذولة لدعم الاستقرار في المنطقة.
من جهته قال محند العنصر إن المغرب ليس دركيا لأوروبا، وإنما هناك تعاون متبادل بين الطرفين في قضايا الهجرة، لأن المغرب لم يعد بلد عبور فقط، بل بلد استقبال للمهاجرين، مشيرا إلى أن مباحثاته مع فالس تناولت قضايا الأمن والجريمة والمخدرات والهجرة، بالإضافة إلى مشروع الجهوية الموسعة (الحكم اللامركزي) وأوضح العنصر أن علاقات التعاون بين فرنسا والمغرب تتجاوز نطاق الشراكة الكلاسيكية إلى تعاون بين أصدقاء. من جهة أخرى، قال فالس إن «زمن تسخير الحكومة الفرنسية الإسلام لأغراض سياسية قد انتهى»، معربا عن أمله في أن يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم بكل اطمئنان في احترام تام لقوانين الجمهورية. وأضاف فالس عقب مباحثاته مع الوزير أحمد التوفيق أن السلطات الفرنسية الجديدة تحدوها الرغبة في أن يواصل الإسلام وجوده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في الجمهورية، شريطة أن تمارس شعائره بكل اطمئنان. وقال فالس: «يجب عدم الخلط بين إشكالية الهجرة والإسلام لأنهما موضوعان مختلفان»، مبرزا أن «الإسلام يعتبر ثاني ديانة في فرنسا، وأن الشعائر الدينية يجب أن تمارس في إطار الكرامة وفي أماكن موقرة للعبادة».