اعتبرت فعاليات نسائية مغربية أن إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى «هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»، طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي، سيعتبر خطوة مهمة لإقرار مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في المغرب. وطالبت فعاليات نسائية أمس (الخميس) في لقاء حول «هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز» بالإسراع بتشكيل الهيئة، على أن تتمتع بالاستقلالية التامة و«إبعادها عن الصراعات والحسابات السياسية حتى تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه»، ومراعاة مبدأ الكفاءة عند تشكيل أعضائها.
وطالبت متدخلات بإعطاء الهيئة صلاحيات شبه قضائية تضاف إلى صلاحياتها الرقابية والتوجيهية والاقتراحية. وأجمعت المتدخلات في اللقاء الذي عقد أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) على أن إقرار المساواة «لا يتوقف على توفر الإرادة السياسية على الرغم من أهميتها، بل يحتاج أيضا إلى تدخل في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يتطلب عملا نوعيا وفي العمق».
يذكر أن الفصل الـ19 من الدستور المغربي الجديد ينص على أن «تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
إلى ذلك، قالت ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بدراسة لتجارب البلدان التي تتوفر على آليات مماثلة من حيث القوانين الأساسية والاختصاصات، وطريقة العمل، والتركيبة والتنظيم، خلصت إلى تقديم السيناريوهات المتعلقة باختصاص الهيئة المكلفة بالمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومهامها وطريقة عملها، بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي للمغرب، وطبقا لمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأضافت الناصري أن هذه الدراسة شكلت نتائجها أرضية لحوار وطني باشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإشراك خبراء وفعاليات وطنية ودولية، وذلك بهدف تسهيل مهام المشرع في إعداد النص التشريعي المؤسس لهذه الهيئة.