بدأ المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، ميت رومني، أمس، زيارة إلى لندن تهدف إلى تعزيز موقعه على الساحة الدولية، لكنها اتسمت بتصريحات مثيرة للجدل حول عدم الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية و«الإرث الأنغلوساكسوني».
وحرص المرشح الجمهوري على تنظيم جولته في ست دول أساسية، أولاها بريطانيا التي تقيم مع واشنطن «علاقات مميزة» أعيدت إلى الواجهة مرارا منذ الحرب العالمية الثانية، ثم بولندا فإسرائيل، البلدان اللذان يضمان جاليتين كبيرتين أساسيتين للحصول على أصوات في الاقتراع. إلا أن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رومني لشبكة «إن بي سي» عند وصوله إلى لندن، سببت فتورا. فقد وصف «بالمقلقة وغير المشجعة» الثغرات في الشركة الأمنية «جي فور إس» التي أجبرت الجيش على تعبئة مزيد من الجنود من أجل الألعاب الأولمبية، وإضراب إدارة موظفي الهجرة والجمارك البريطانية، الذي ألغي أصلا. وهما مسألتان ترغب السلطات البريطانية في تخطيهما بدلا من أن يذكرها بهما ضيف أميركي عشية افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
والأسوأ من ذلك، ما قامت به صحيفة «صنداي تلغراف» من تعميق للخلاف بنسبها إلى مستشار لرومني تصريحات يمكن أن تعتبر عنصرية في بلد يتسم بتنوع عرقي كبير. فقد صرح أحد مستشاري المرشح الجمهوري للصحيفة البريطانية: «نتقاسم الإرث الأنغلوساكسوني نفسه، وهو (رومني) يعتقد أن العلاقة المميزة أمر خاص». وهذه التصريحات يمكن أن تفهم على أنها تلميح مبطن لأصول أوباما - أول رئيس أسود للولايات المتحدة والمولود لأب كيني، حسب الصحيفة نفسها. واضطر الناطق باسم رومني إلى نفي هذه التصريحات.
وكتبت صحيفة «الغارديان» اليسارية أن صورة رومني تهتز، خصوصا أنه يسعى تحديدا إلى «تغيير الصورة التي يوحي بها حول قلة إلمامه في ملفات السياسة الخارجية». وذكرت الصحيفة بأن رومني وصف روسيا بأنها العدو الرئيسي للولايات المتحدة، في تصريح أقرب إلى أجواء الحرب الباردة منها إلى تحديات القرن الحادي والعشرين وبأنه يبدو «متكبرا» على إيران.
وفي مقابلة مع هيئة «بي بي سي» صباح أمس، واجهت ستيسي هيليارد، الناشطة في حملة رومني عندما كان مرشحا لمنصب حاكم ماساتشوستس في 2003، صعوبة في ذكر الفروق بين المرشح الجمهوري وأوباما في السياسة الخارجية. وقد اعترفت خصوصا بأن «إرسال جنود أميركيين إلى سوريا غير وارد». وأوضحت أن الإشارة إلى «الإرث الأنغلوساكسوني» لم تهدف سوى إلى الحديث عن «تاريخ مشترك» بين الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتشدد أوساط رئيس الوزراء البريطاني على العلاقات الممتازة بين ديفيد كاميرون والرئيس باراك أوباما. وامتنع كاميرون في المقابل عن لقاء المرشح الجمهوري خلال زيارته إلى واشنطن في مارس (آذار) الماضي. وتبنى الجمهوريون الأميركيون، الحلفاء «الطبيعيون» للمحافظين البريطانيين منذ عهد مارغريت ثاتشر، خطابا يمينيا تحت ضغط حزب الشاي. وكتبت «ديلي تلغراف» أن سنوات ضوئية باتت تفصل بين الحزبين بشأن الضمان الاجتماعي والضرائب وحقوق مثليي الجنس.
وتتضمنت زيارة رومني اجتماعا مع كاميرون، إضافة إلى لقاءات مع رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، وزعيم المعارضة إد ميليباند ووزير الخارجية ويليام هيغ ونائب رئيس الوزراء نيك كليغ ووزير الاقتصاد جورج أوزبورن.