الأمانة العامة للمجلس الوطني تجتمع في الدوحة وتبحث الموقف الدولي من الأحداث السورية

غليون لـ«الشرق الأوسط»: فكرة الحكومة الانتقالية موضوع رئيسي في مداولاتنا

TT

بدأت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، اجتماعها الدوري في الدوحة لبحث القضايا التي تهمّ المجلس والمعارضة السورية ككل والحركات الثورية والجيش الحر في الداخل السوري، لا سيما الموقف الدولي مما يجري في سوريا.

ولفت عضو الأمانة العامة (الرئيس السابق للمجلس الوطني) برهان غليون إلى أن «المواضيع الجوهرية التي يجري بحثها، هي إعادة هيكلة المجلس وإصلاحه وتطبيق خطة توسيع المشاركة، والوضع السياسي برمته والموقف الدولي من الأحداث في سوريا». وأكد غليون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «النقاش يشمل أيضا الفكرة الطارئة عن الحكومة الانتقالية، وهي ستكون موضوعا رئيسيا في المداولات والنقاش، حول شكل الحكومة وأهدافها، وبحث فكرتها مع الأطراف السورية الأخرى سواء في المعارضة أو الحراك الثوري أو الجيش الحر، ليكون ثمة تفاهم مع كل الأطراف حولها».

وردا على سؤال عمّا قيل عن طرح اسم المعارض السوري رياض سيف لترؤس هذه الحكومة، أجاب غليون «أولا لم يطرح بعد أي اسم لرئاسة هذه الحكومة، وثانيا من المبكر جدا الحديث عن اسم رئيسها أو أعضائها طالما فكرة إنشائها وطبيعتها ودورها لم تتبلور بعد».

وعمّا إذا كان سفيرا سوريا لدى قبرص والإمارات العربية المتحدة المنشقين أول من أمس عن النظام قد انضما إلى اجتماع المعارضة؛ نظرا لوجودهما في الدوحة، قال «كلا.. الاجتماع مخصص فقط لأعضاء الأمانة العامة فقط، ولم يحضر أحد من خارجها». لافتا إلى أنه «لم يحصل بعد أي تواصل مع هذين السفيرين، كما أنه لم يمض أكثر من ساعات على انشقاقهما، هما يحتاجان إلى أيام لترتيب أمورهما، كما أنه لم يسجّل أي تواصل لهما مع الإعلام». مشددا على أن «المجلس الوطني منشغل الآن في التواصل مع الدول والأطراف لتأمين الإغاثة الإنسانية والمساعدات اللازمة للمدنيين والثوار، وتوفير الأسلحة النوعية للجيش الحر التي تمكنه من التصدي لهجمات قوات النظام».

من جهة أخرى، أشار الدكتور عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني السوري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قبيل الاجتماع إلى أن هناك طلبات للانضمام للمجلس. وأضاف: «تواصلنا مع هذه القوى التي تريد الانضمام قبل وبعد مؤتمر القاهرة، وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه»، دون أن يحدد أسماء بعينها.

وقال سيدا إن الاجتماع سيتطرق للأوضاع المستجدة مثل ما بعد الفيتو المزدوج في مجلس الأمن والنتائج التي تمخض عنها الاجتماع الوزاري في الدوحة وجملة قرارات سيتم تناولها ووضع تصور حولها، إلى جانب التطورات على الأرض في حلب ودمشق.

وحول المبالغ التي حددتها الجامعة العربية (مائة مليون دولار) لإغاثة الشعب السوري، قال سيدا إن «سوريا تحتاج إلى الكثير والمزيد من الإغاثة.. ووفقا للإحصاءات التي أعدها مكتب الإغاثة التابع للمجلس الوطني فإننا نحتاج شهريا لنحو 145 مليون دولار كحد أدنى، ولدينا مليونا نازح إلى جانب أن كل سوريا منكوبة، وهذا يدفعنا للتوجه للأصدقاء بنداء مفتوح طلبا للإغاثة.. لجمع المزيد من التبرعات، وإيجاد الطرق والممرات الآمنة لإيصال هذه المعونات إلى المحتاجين».

وحول القرار العربي بالخروج الآمن لبشار الأسد، قال إن هذه الفكرة مطروحة، و«نحن نناقشها ولا بد من معايير وضوابط، لأنه ليس من السهل عرض الفكرة على الشعب السوري بعد عام ونصف وأنهار من الدماء التي سببها هذا النظام القاتل». وأوضح أن «الوضع في سوريا مغاير لما كان عليه الأمر في اليمن، ولحسن حظ اليمن أن التدمير كان يسيرا جدا مقارنة مع الوضع في سوريا. ولذلك يجب بحث هذا الأمر بمنتهى العمق وبالتفاصيل». وحول الانشقاقات في صفوف النظام، قال إنهم قد دعوا إلى هذه الانشقاقات «ونشجعها ونشجع المسؤولين المدنيين والعسكريين بضرورة الانشقاق عن هذا النظام لأننا نعيش لحظة مفصلية». وقال إن الانشقاقات «نرحب بها وهي تدلل على ضعف النظام وتأكله من الداخل وتصدعه وهو ما يبشر بنهاية قريبة للنظام».

وبالتزامن مع طرح فكرة تشكيل الحكومة الانتقالية، بدأ أمس تداول مكثف للأسماء المرشحة لرئاستها، وفي مقدمها المعارض السوري رياض سيف الذي ولد في مدينة دمشق في عام 1946، وهو ابن عائلة من الطبقة المتوسطة، اتجه إلى الحقل السياسي بدخوله مجلس الشعب السوري كمرشح مستقل في عام 1994، وفي الدورة التالية عام 1998 تكرر انتخابه وطُبع خطابه بمزيد من الجرأة والنقد للاقتصاد والسياسة الاقتصادية.

ويعد سيف من نشطاء المنتديات السياسية والفكرية ولجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، تلك المنتديات التي نشطت في الفترة التي تلت وصول بشار الأسد إلى الرئاسة وهي الفترة التي تسمى عادة ربيع دمشق. واعتقل في 6 سبتمبر (أيلول) 2001، عقب استضافته (في اليوم السابق) لحلقة دراسية سياسية في منزله، دعا فيها ضيف الندوة (رئيس المجلس الوطني السوري السابق) برهان غليون، إلى الإصلاح السياسي وإلى إجراء انتخابات ديمقراطية. وكان رياض سيف قد أصدر في مارس (آذار) 2001 ورقة نقاش حول مبادئ حركة السلم، وهي حركة للسلم الاجتماعي (منظمة جديدة كان يعتزم تأسيسها).