بناء على نقاشات مع شخصيات قريبة من حركة طالبان أفغانستان في دبي الأسبوع الماضي، يعد اتفاق قيادة حركة طالبان والإدارة الأميركية بشأن قضايا رئيسية محددة أقرب مما يتوقع أكثر المحللين. ومن المرجح ألا تتمثل العقبة الرئيسية، التي تعرقل سبيل الوصول إلى تسوية سلمية، في علاقة طالبان بتنظيم القاعدة، بل بكيفية تقاسم السلطة داخل أفغانستان. وخلال الحديث مع أربعة، منهم عضوان سابقان في حكومة طالبان، وقائد رفيع المستوى سابق للمجاهدين وتربطه علاقات وثيقة بحركة طالبان، ووسيط أفغاني غير رسمي تواصل مع حركة طالبان، أكد الجميع واقعية قيادة طالبان النابعة من تجاربهم خلال العقد الماضي وعزمهم الانفصال عن القاعدة وإبعادها هي وجماعات إرهابية دولية أخرى من المناطق، التي تخضع لسيطرتهم. وقال جميعهم إن قادة طالبان والعناصر المقاتلة بها سيقبلون هذا الأمر إذا صدر من الملا عمر.
وقال وزير سابق في حكومة طالبان إنه «من المحتمل أن يتم إحالة تقارير عن استمرار وجود القاعدة إلى لجنة قوات المساعدة الدولية المشتركة، والتي تضم طالبان والحكومة الأفغانية، لتتحقق من تلك التقارير وتحدد الإجراء المناسب».
وقد تتولى القوات الأميركية تحديد هذا الإجراء داخل أفغانستان. ولعل من أكثر الأمور التي أسفرت عنها المناقشات إثارة للذهول هي ما قاله ثلاثة من الأربعة، الذين أجريت معهم المقابلة بحسب «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، من أن طالبان سوف تفكر في الموافقة على وجود القواعد الأميركية والمستشارين العسكريين في أفغانستان بعد انسحاب القوات عام 2014، وهو ما يتناقض مع كل البيانات السابقة التي أصدرتها حركة طالبان. مع ذلك أكدت المصادر المطلعة في العاصمة كابل أن «حركة طالبان سوف توافق على هذا فقط، في إطار اتفاق تسوية سلمية شامل، وأنهم لن يقبلوا أي أمر يبدو استسلاما».
كذلك أوضحت المصادر العليمة أن حركة طالبان ستكون عازمة على الالتزام بأنظمة الصحة والتعليم الموجودة حاليا دون استثناء للمرأة ما دام يوجد ما يضمن الفصل بين الجنسين.
وتشمل هذه البراغماتية الجديدة قبول الدستور الأفغاني الحالي. وقال الأربعة إن «حركة طالبان لم يكن لديها اعتراضات ذات بال على الدستور بشكله الحالي، لكنها لن توافق على قبوله كشرط مسبق للمحادثات، كما طلبت واشنطن». ويتوقعون أن تتم مناقشة الدستور والموافقة عليه في إطار حوار مجتمعي يضمهم.
كل هذا مشجع، مع ذلك يشير إلى شيء آخر لازم من أجل التوصل إلى تسوية، لكنه يمثل إشكالية أكبر. وترضى طالبان بالدستور الحالي الذي ينضوي على مركزية كبيرة لأنهم يريدون حكومة مركزية قوية يمكن أن يضطلعوا فيها بدور بارز.