قالت منال الطيبي، وهي واحدة من القيادات المختارة في الجمعية التأسيسية للدستور المصري، إن مواد خاصة بحرية العقيدة ووضع المرأة ما زالت محل خلاف. وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، قائلة: «ناقشنا 41 مادة والعدالة لن تكون مجرد شعارات». ونفت الطيبي، التي تشغل موقع مقرر مساعد لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد، صياغة أي مادة في باب الحريات بصورة نهائية حتى الآن.
وأوضحت منال الطيبي أن «المواد ما زالت في إطار المناقشة واستقبال الاقتراحات داخل اللجنة، وسيتم وضع الصياغة النهائية للنصوص بعد 3 أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد انتهاء عمل لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية، حتى نضمن الاطلاع على جميع المقترحات وتضمينها في المواد الجديدة».
وقالت الطيبي، وهي أيضا ناشطة حقوقية مصرية، إن «هناك مواد ما زال حولها نقاش للوصول إلى صياغة أفضل في مقدمتها مادة حرية العقيدة، والمرأة، وتقنين حق الإضراب، وحبس الصحافيين»، مضيفة أن «مادة حرية العقيدة في الدستور القديم منحت حرية العقيدة لكل الناس، بمعنى من أراد أن يكون مسلما أو مسيحيا أو كافرا يكون؛ وقصرت ممارسة الشعائر على أصحاب الديانات السماوية الثلاث، ومن المقرر بعد المناقشات أن تنص في نصها الجديد على أن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول للجميع».
أما عن المرأة، فقالت منال الطيبي إنه «لا يوجد نص خاص بالمرأة في الدستور القديم، لأنها تعامل بصفتها مواطنة مصرية، ورأينا في الدستور الجديد تخصيص مادة لها؛ لكن هذا واجه خلافات كثيرة داخل اللجنة، خاصة عندما طلب البعض إضافة عبارة (بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية) في حقوق المرأة، لأن هذه العبارة موجودة بالفعل في نص المادة الثانية من الدستور، التي تم الاتفاق على أن تكون كما هي ونصها (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)».
وفي ما يتعلق بالمادة الخاصة بحق الإضراب، أشارت الطيبي إلى أن «حق الإضراب مكفول للجميع بشرط عدم المساس بممتلكات الدولة، وعدم تعطيل المرافق الحيوية المهمة، والحفاظ على سلامة المواطنين».
أما عن حقوق السكن في الدستور الجديد، فقالت الطيبي إنه و«لأول مرة في الدستور المصري ينص على أحقية المواطن في السكن»، واعتبرت ذلك حلما بعيد المنال عن أي مصري، مضيفة أن «المادة ستتضمن حق جميع المصريين في السكن، وأن الدولة تكون ملتزمة التزاما مباشرا في توفير هذا الحق، خاصة للفئات الأكثر احتياجا وضعفا، كما ستنص المادة على أنه لا يجوز للسلطات طرد مواطن من منزله أو هدمه من دون حكم قضائي».
وأضافت الطيبي أن الوضع في النظام السابق كان يجري فيه هدم المنازل وفق قرارات إدارية في يد المسؤولين مما ساعد على نشر الفساد، وتنص المادة أيضا على أن تقوم الدولة بدعم المبادرات المحلية الذاتية للمجتمعات، بمنح الحق لأي مجموعة من الأفراد في بناء مسكن والدولة ملتزمة بتوفير كل الإمكانيات لهم ومدهم بالمرافق، بالإضافة لعودة الدولة في دعم التعاونيات من جديد.
وكشفت مقررة لجنة الحريات بـ«التأسيسية» عن أن «النقطة المهمة في نص هذه المادة، هو أن الدولة ستقوم بتنظيم استخدام الأراضي بما يحافظ على مصالح حقوق الأجيال القادمة، وهو بند مهم لوقف توجه الدولة في بيع الأراضي».
وتابعت قائلة: «أكدنا في مواد الحريات العدالة الاجتماعية التي تتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، التي لم تكن موجودة من الأصل في باب الحقوق والحريات في الدستور، وبعضها كان منصوصا عليه كـ(شعارات) في باب مقومات الدولة، والتعديل الجديد سيتضمن دمج الحقوق السياسية والمدنية للمواطن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في باب الحقوق الحريات، حتى يتمتع بها كل مواطن مصري».
وأكدت الطيبي أن عمل الجمعية التأسيسية ما زال مهددا ليس من داخلها؛ ولكن التهديد من خارجها، وقالت إن «الجميع داخل الجمعية في عمل متواصل، وحتى لو أن الدستور الجديد انتهى إلى مجرد كونه مسودة مشروع مثل مشروع عام 1954 وتم حل الجمعية، فسوف يكون موجودا في التاريخ وقد يفيد أي لجنة جديدة تأتي بعد ذلك».
ورفضت الطيبي تسمية المرحلة التي أعقبت ثورة «25 يناير» عام 2011 بالانتقالية، قائلة: «هي مرحلة استثنائية، والانتقالية بدأت عقب تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة»، مشيرة إلى أن «الرئيس مرسي يتأخر في قراراته وغير معروف السبب في ذلك، خاصة في مسألة تشكيل الحكومة»، موضحة أن تشكيل الحكومة الجديد سيكون خارج التوقعات بالمرة، وينبئ بعدم وجود شراكة قوية حقيقية بين القوى المدنية والإسلامية؛ بل سيكون مغالبة لتيار واحد، لافتة إلى أن الصراع في مصر الآن أصبح على هوية الدولة هل هي مدنية أم إسلامية.
وقالت الطيبي: «إن هناك استقطابا وتعمدا لإلهاء الشعب المصري عن المطالب الأساسية للثورة وهي التغيير الاجتماعي الجذري، لأنه سواء كانت الدولة صبغتها إسلامية أو مدنية، فهذا ليس كفيلا لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأضافت الطيبي موضحة أن الدستور الجديد سينص أيضا على حق المواطنين في الحصول على الماء النظيف والغذاء والكساء، وتلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق للمواطنين كافة، وتضمن على نحو خاص تحقيق هذه الحقوق للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، مع حق كل مواطن في الحصول على ضمان اجتماعي مناسب، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته.
وأوضحت الطيبي أن «الدستور الجديد سيكفل عددا من الحقوق التي تم استحداث إضافات على موادها، ومنها حق أي شخص في العيش في بيئة صحية وسليمة، وحقه في التعليم المجاني الإلزامي، وحقه في الصحة بأن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد بغض النظر عن قدراتهم المالية.