واصل رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور هشام قنديل أمس مشاوراته لوضع اللمسات النهائية على تشكيلة حكومته قبل عرضها على الرئيس محمد مرسي تمهيدا لإعلانها يوم الخميس المقبل، حسبما صرح قنديل أمس.
وقال قنديل، عقب لقائه الرئيس مرسي، إنه سيستكمل مشاوراته، مشيرا إلى أنه أطلع مرسي على المشاورات واللقاءات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع نحو 40 شخصية شملت مختلف التخصصات للوقوف على الشكل النهائي للحكومة الجديدة.
وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن المشاورات ستستمر خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى أفضل تشكيل وزاري يعتمد معايير الكفاءة المهنية والتوازن لمواجهة التحديات التي تواجه مصر واتخاذ القرارات اللازمة على أسس صلبة وقوية.
وأضاف قنديل أن الأمور تسير بشكل جيد وأنه وجد حرصا من جانب الشخصيات التي التقاها لخدمة الوطن، نافيا وجود أي مشاكل في اختيار وزراء الوزارات السيادية، قائلا: «نأخذ العديد من الترشيحات ونعقد جلسات طويلة»، نافيا فرض أي أسماء من أي جهة.. «أنا مستقل وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب».
وحول خططه لدمج بعض الوزارات أو استحداث وزارات جديدة قال قنديل إن كلا الاتجاهين موجود، موضحا أنه يرى ضرورة وجود وزارة للمياه والمرافق لأن هذا القطاع كبير جدا وأنه يجب إجراء مزيد من التوسعات للبنية الأساسية لمياه الشرب وهناك الكثير الذي يجب عمله في هذا المجال.
وحول الانتقادات الكثيرة الموجهة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، أكد قنديل أنه سيكون واسع الصدر في مواجهة الانتقادات، لأن من يتصدى للعمل العام يجب أن يتحلى بالصبر وأن يتحمل ما يوجه إليه من نقد.
وأوضح قنديل أن منهجه في هذه المرحلة أن يعقد كثيرا من الجلسات مع الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية للاطلاع على خبراتهم ومهاراتهم للقيام بالعمل الذي سيكلفون به نافيا ما تردد بشأن فرض أشخاص عليه ومؤكدا أنه شخصية مستقلة وأن الكفاءة المهنية هي أساس الاختيار.
وقالت مصادر مطلعة على المشاورات التي يجريها قنديل لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى أمس مع طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، كما التقى مع ممتاز السعيد وزير المالية في حكومة الدكتور الجنزوري، دون الإفصاح عن الوزارة المرشح لها أي منهما.
وأضافت المصادر أن منير فخري عبد النور وزير السياحة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري أعلن اعتذاره عن استمراره في منصبه في الوزارة الجديدة.
إلى ذلك، قال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إنه ربما يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي يوم الخميس المقبل بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن الإعلان سيتضمن كافة أسماء المساعدين والمستشارين للرئيس.
وأشار إلى أن مهام هذا الفريق مرتبطة بالبرنامج الرئاسي وبما يحقق الاحتياجات الملحة للمرحلة المقبلة وبخاصة في القطاعات الاقتصادية والسياسية والعدالة القانونية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم الرئاسة عصر أمس بقصر الاتحادية ورفض خلاله التعليق على ما بثته إحدى وكالات الأنباء الأجنبية مؤخرا عن تعيين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة نائبا لرئيس الجمهورية ضمن الفريق الرئاسي للدكتور مرسي قائلا: «هذا الخبر لم يصدر عن رئاسة الجمهورية وتسأل الوكالة التي بثته عن مدى صحته».
وأشار المتحدث إلى أن لجنة رجال الأعمال التي التقت بالرئيس انتهت من تشكيل أمانة عامة من أعضائها لتيسير التواصل مع مؤسسة الرئاسة بما يدعم مطالب المستثمرين ويحقق استقرار المناخ الاستثماري في مصر وبالتالي زيادة معدلات التشغيل في معظم قطاعات الاستثمار».
وعن حملة الرئيس التي انطلقت أول من أمس تحت شعار وطن نظيف قال المتحدث باسم الرئاسة: «كانت ملحمة في حب مصر تشابكت فيها كافة عناصر الجهاز الإداري بالدولة مع القوى المدنية والسياسية والمواطنين لترسيخ مفهوم الوطن النظيف وستستمر»، مضيفا: «هذه مجرد بداية والهدف منها ليس فقط إزالة القمامة والمخلفات ولكن كافة مظاهر التخلف والفساد لأن مصر والمصريين يستحقون ما هو أفضل»، موجها شكره لكافة مؤسسات الحكم المحلي وأجهزة الدولة والمجتمع المدني، ومنها الاتحاد العام للكشافة وحركة 6 أبريل وجمعية رسالة وحزبا الحرية والعدالة والنور.. مشيرا إلى أنه تم تأسيس غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين الجهات الشعبية وأجهزة الدولة، شاكرا اهتمام الإعلام بتغطية فعاليات الحملة.
وأوضح الدكتور ياسر علي أن مؤسسة الرئاسة ستصدر اليوم تقريرا مفصلا حول ما وصلت إليه الحملة في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الحملة حققت نتائج كبيرة جدا، لافتا إلى أن «العمل يوم الجمعة فقط أسفر عن إزالة 11 ألف متر مكعب من مخلفات البناء و13 ألف طن من القمامة المنزلية». وأكد أن وضع شركات القمامة الأجنبية ما زال غير محدد حتى الآن حيث سيتم تقييم أوضاعها لتحديد استمراريتها من عدمها خلال المرحلة المقبلة. وبالنسبة لباقي أهداف برنامج المائة يوم أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يتابع ملف المرور بشكل دائم وما وصل إليه وعلى علم بالاختناقات التي حدثت في بعض المحافظات. وأشار إلى أن الرئيس تابع ملف الكهرباء والأحمال الزائدة، موضحا أن آخر تقرير أكد أن زيادة الأحمال بلغت أكثر من 30 في المائة خلال شهر رمضان، وجاري العمل لحل هذه المشكلة من خلال إدخال محطتين للعمل وسرعة الانتهاء من المحطات، مناشدا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك.
من جانبه، جدد حزب الوفد في بيان له أمس، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، موقفه الرافض للمشاركة في الحكومة الجاري تشكيلها. وقال البيان: «إن حزب الوفد سيظل عند موقفه الذي سبق أن أعلنه فيما يتعلق بالحكومة الائتلافية وعدم مشاركته فيها حيث أكد عدم مواءمة ذلك لهذه المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى حكومة متجانسة تؤمن بفكر ورؤية واحدة وقادرة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية».
من جانبه، أكد الناشط السياسي وائل غنيم، أن الجبهة الوطنية لم تسع للحصول على أي مناصب لأعضائها، قائلا: «رفضنا وضع أسمائنا في أي ترشيحات»، مضيفا: «على المستوى الشخصي لم ولن أسعى لأي منصب رسمي حكومي».