كشف رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية عما سماه «جملة من القرارات الفورية»، التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري محمد مرسي ليل الخميس الماضي. وفي مقابلة مع صحيفة «فلسطين» الفلسطينية نشرت أمس، قال هنية: «لقد تم اتخاذ عدة قرارات خلال اللقاء تقضي بفتح ميناء معبر رفح البري لمدة 12 ساعة يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، والسماح بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى 1500 مسافر يوميًا، كذلك استيعاب كل القادمين الفلسطينيين من الخارج».
وأضاف: «لقد تمت مناقشة ملف الممنوعين من السفر المدرجين على قائمة المنع الأمني لدى السلطات المصرية، وجرى الاتفاق على تمكين 60 في المائة من هذه الأسماء من السفر، كما تم الاتفاق على منح أي فلسطيني يدخل الأراضي المصرية مدة زمنية 72 ساعة إقامة داخل مصر، وهذا يعني إنهاء قضية الترحيل التي كانت تشكل معاناة كبيرة للمواطنين الغزيين».
وأكد هنية أن السلطات المصرية ستعمل على زيادة عدد العاملين المصريين في المعبر لتسهيل حركة المسافرين، معتبرا هذه الخطوة «خطوة متقدمة في سبيل تخفيف حلقة من حلقات الحصار على قطاع غزة». وتابع القول: «تناولنا خلال اللقاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وتم التوصل إلى قرار يقوم على ثلاث مراحل، وهي زيادة كمية الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالتزامن مع زيادة الجهد في الطاقة من 22 إلى 30 ميغاوات، وإمداد خط أنبوب غاز لشركة توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروع الربط الثماني لإمداد قطاع غزة بالتيار الكهربائي». كما اتفق حسب قوله على زيادة عدد الشاحنات الحاملة للوقود القطري من 6 إلى 10 شاحنات يوميًا.
وأوضح هنية أنه تم خلال الزيارة طرح قضية إعادة فتح القنصلية المصرية المغلقة في القطاع وإرسال وفد أمني ودبلوماسي من الخارجية المصرية للعمل فيها بهدف تسهيل معاملات الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، مشيرا إلى أنه تباحث مع الرئيس مرسي حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة و«ما تتعرض له من أعمال تهويد لتغيير معالمها، وما تواجهه محافظات الضفة الغربية المحتلة من عربدة المستوطنين وتأثير الجدار الفاصل الجاثم على أراضيهم».
وشدد هنية على أن حكومته والشعب الفلسطيني يحترمان السيادة المصرية، قائلا: «لا يمكن أن نعطي غطاء لأي فوضى في سيناء أو في أي منطقة مصرية لأن أمن سيناء هدف استراتيجي للأمن الفلسطيني»، مشيرا إلى أن المحاولات الرامية للزج باسم الفلسطينيين وتحميلهم المسؤولية عن أعمال عدائية داخل مصر باءت وستبوء بالفشل. وأكد أن حكومته «لن تجعل من قطاع غزة كيانا مستقلا، لأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض والدولة الفلسطينية».
وحول عمل الأنفاق، أوضح هنية أن الأنفاق: «ظاهرة اضطرارية مؤقتة»، أنشئت حين فقد الفلسطينيون كل مقومات الحياة، ولجأوا إليها لجلب احتياجاتهم وهذا حقهم الطبيعي، وإذا «ما تم إنهاء الحصار فلن يكون لنا هناك حاجة بها».
ووصف هنية لقاءه بمرسي: «بالتاريخي المعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يحترم نظيره الفلسطيني». وحول تأثير الزيارة على ملف المصالحة، أوضح هنية أن الأوضاع على الأرض لا تشير إلى أن هناك ما يدفع للاعتقاد أن الأمور تتجه نحو المصالحة «في ظل استمرار العلاقات والملاحقات الأمنية والسياسية في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية، وإغلاق الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتعامل مع حركة حماس هناك كحركة محظورة».
ونفى هنية مجددا أن يكون هناك أي معتقل سياسي في السجون التابعة لحكومته، قائلا: «لا يوجد أي معتقل سياسي، ومن هو معتقل وينتمي لحركة فتح يكون توقيفه أو اعتقاله على خلفية جنائية أو أمنية بوجود دلائل تثبت تعاونه مع الاحتلال». ونفى هنية أن يكون هناك أي توجه لعقد انتخابات فلسطينية «ما لم تتوفر شروط ومناخات انعقادها من حرية الحركة والتعبير عن الرأي في الضفة الغربية، ومشاركة أهل القدس وعدم تهميشها وتناسيها في الانتخابات».
إلى ذلك قال المدير التنفيدي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة تعتزم افتتاح 754 مركز تسجيل للانتخابات في الضفة في 15 أغسطس (آب) المقبل، موضحا أنه لايزال بعد أمام حركة حماس فرصة لتغيير قرارها وقف عمل لجنة الانتخابات المركزية لتجري الانتخابات بشكل متزامن في الضفة وقطاع غزة.
من جانبه قال وزير الحكم المحلي إن الانتخابات المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستجري في 336 هيئة محلية و142 مجلسا قرويا في الضفة كما ستجري في 28 هيئة محلية في القدس باستثناء البلدة القديمة داخل الجدار.