قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «الإجراءات الاقتصادية التقشفية، المنوي إقرارها في جلسة الحكومة المقررة غدا، هي إجراءات مدروسة وضرورية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية»، موضحا أنها «إجراءات تقوم على تحصيل المزيد من الضرائب من ميسوري الحال، وخفضها على أصحاب المقدرة الاقتصادية المحدودة».
ودافع نتنياهو عن هذه الإجراءات الجديدة التي تهدف لسد العجز في الميزانية الذي بلغ نسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بقوله: «إنها تمنع الانزلاق إلى حالة بعض الدول الأخرى، التي تصرفت بعدم مسؤولية وباتت تواجه عجزا هائلا في ميزانياتها، وحالة انكماش اقتصادي متواصل، وبطالة متفشية وضائقة اجتماعية»، وهو بذلك يشير إلى اليونان وإسبانيا اللتين تواجهان أزمتين اقتصاديتين كبريين، وأضاف «لكل شيء ثمن»، مشيرا إلى زيادة النفقات لرعاية الأطفال مجانا، وتسليح الجيش، وبناء مزيد من القدرات بسبب «التغييرات في المنطقة».
وتتضمن التدابير الإسرائيلية الجديدة، رفع سقف عجز موازنة عام 2012، وتقليص 5 في المائة من الميزانية الأساسية للوزارات، أي بواقع 175 مليون دولار، باستثناء الدفاع والرفاه والتربية والتعليم، ورفع الضرائب بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات شيقل لعام 2012، و6 مليارات شيقل لعام 2013، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة، لتبلغ 17 في المائة، وزيادة ضريبة الدخل على أصحاب الأجور العالية. وتأتي هذه الخطوات، بعد اتخاذ الحكومة قبل يومين خطوات، تمثلت في زيادة الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية، إذ ارتفعت كل علبة سجائر ما بين 2.4 و2.9 شيقل إسرائيلي (0.60 - 0.72 دولار) بينما زادت الضريبة على لتر المشروبات الكحولية من 2.18 شيقل (0.54 دولار) إلى 4.19 شيقل (1.09 دولار). وانسحب هذا على السوق الفلسطينية أيضا. وقالت الحكومة، إن «الإجراءات المتوقعة سترفع العبء الضريبي في كل بيت بإسرائيل بمقدار 425 دولارا».
وكانت عائدات الضرائب في إسرائيل قد تراجعت مع النفقات المتزايدة، بسبب تباطؤ النمو الذي بلغ نسبة 3.1 في المائة هذا العام مقابل نسبة 4.7 في المائة العام الماضي. وعبرت الحكومة عن مخاوف من أن يؤدي ذلك بالبلاد إلى مشارف الإفلاس، كما هو الحال في اقتصاد بلاد أوروبية، كما عبرت عن القلق من تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وأعرب وزير المالية يوفال شتاينتس، عن أمله في ألا تضطره الحاجة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية أخرى، إضافة إلى تلك المزمع إقرارها غدا، وحذر في مقابلة أجرتها معه القناة «الثانية» من أن «إسرائيل قد تجد نفسها في الحالة ذاتها التي تشهدها إسبانيا واليونان، إذا لم تتصرف بمسؤولية وحكمة». ويحاول شتاينس بذلك، إقناع أوساط واسعة من معارضي التحرك الحكومي الإسرائيلي.
وكانت أوساط شعبية وغير شعبية قد رفضت هذا التوجه، وقال إيلي يشاي، رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، الشريك في الحكومة، إنه سيعارض هذه الإجراءات التي وصفها بأنها «معادية للشعب»، كما أبدت المعارضة الإسرائيلية رفضها لذلك، وانتقدت نقابة العمال (الهيستدروت) وقادة حركة الاحتجاج الاجتماعي هذه الإجراءات بشدة.
ورد نتنياهو قائلا: «إن الذين يقولون إننا نستطيع الصرف ببذخ، يعرضون دولة إسرائيل للخطر.. يريدون دفعنا إلى الإفلاس كما في دول أروبية». وقال مدير عام مكتبه، هاريل لوكير، ردا على المنتقدين: «لضمان الاستقرار علينا اتخاذ إجراءات غير شعبية».