ألقت السلطات الأمنية في تونس القبض على أربعة شبان في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد نحو 300 كلم وسط تونس، وذلك على خلفية ثبوت مشاركتهم في أعمال التخريب التي استهدفت مقر ولاية – محافظة - سيدي بوزيد يوم الخميس الماضي. وقال شوقي الغانمي شاهد عيان من مدينة سيدي بوزيد لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الأمنية استعانت بصور تم التقاطها ونشرها بعدد من المواقع الإلكترونية وإن تلك الصور أثبتت تعمد عدد من الشبان الاعتداء على مقر الولاية ورشق أعوان الأمن بالحجارة. وقال الغانمي إن الشبان الأربعة قد تم تحويلهم إلى أحد السجون في مدينة القيروان القريبة من سيدي بوزيد.
وكانت مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية قد عرفت مواجهات عنيفة بين عمال الحضائر وقوات الأمن على خلفية عدم صرف أجورهم لمدة شهرين متواصلين مما أدى إلى مهاجمة مقر الولاية وحرق وإتلاف محتويات المكتب الجهوي لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بعد الثورة.
ويعتبر ملف عمال الحضائر بمثابة «القنبلة الموقوتة» على حد تعبير أحد المتابعين للشأن السياسي والاجتماعي في تونس، إذ إن عددهم يفوق المائة ألف وهم موزعون على كل الجهات ويتقاضون مرتبا شهريا في حدود 240 دينارا تونسيا (نحو 170 دولارا أميركيا) بعد زيادات في الأجور أقرت لصالحهم بعد الثورة.
وتصنف المشاركة في الحضائر حسب خبراء في الاقتصاد بمثابة «البطالة المقنعة» وتشهد مشاركة متخرجين من مدارس ومعاهد ومراكز التكوين المهني. ويتوزع معظمهم على إدارات ومؤسسات عمومية تعمل على تشغيلهم بأسعار زهيدة دون أن تسعى إلى تسوية وضعياتهم المهنية وتمكينهم من التغطية الاجتماعية. ويعود استغلال هذه اليد العاملة في الحضائر إلى عقود خلت وكانت تستغلها السلطات في الجهات لامتصاص غضب العاطلين عن العمل وأصحاب المداخيل المحدودة.