حذرت الجامعة العربية، أمس، من اقتحام النظام السوري لمدينة حلب ذات الكثافة السكانية العالية وخطر ارتكاب مذابح فيها، بينما صرح نائب الأمين العام للجامعة، السفير أحمد بن حلي، بأن المجموعة العربية في الأمم المتحدة برئاسة المملكة العربية السعودية أعدت المسودة الأولى لمشروع قرار عربي بشأن الوضع السوري لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف بن حلي أن السعودية حاليا بصدد مناقشة مشروع القرار العربي مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة في الأمم المتحدة وخصوصا أعضاء مجلس الأمن لنيل الدعم والمساندة للمشروع العربي، معربا عن تفاؤله بأن هناك استجابة للجهود العربية من قبل كثير من الدول. وأوضح بن حلي في تصريحات له أمس في القاهرة أن مشروع القرار يستمد عناصره الأساسية من قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأخير الذي عقد في الدوحة بما فيه الدعوة إلى إنشاء مناطق آمنة لتوفير الحماية للمدنيين وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية وتطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية التي قررتها الجامعة العربية على النظام السوري.
ومن جانبها أبدت الجامعة العربية قلقها البالغ من اعتزام النظام السوري اقتحام حلب، وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع ببالغ القلق ما يتردد عبر وسائل الإعلام الدولية والعربية وما تؤكده المؤشرات عن اعتزام القوات السورية اقتحام مدينة حلب بالقوة وما يترتب عليه من ارتكاب فظائع ضد سكان المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.
وأعربت جامعة الدول العربية في بيان صدر أمس عن بالغ استيائها لما تقوم به السلطات السورية من بطش وقتل واستعمال كل أنواع الأسلحة، بما فيها الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي، ضد الشعب السوري المنتفض والمطالب بالتغيير والتطوير وتحقيق الديمقراطية.
وطالبت الجامعة العربية السلطات السورية بالإصغاء إلى النداءات العربية والدولية المطالبة بوقف مسلسل القتل والعنف ورفع الحصار عن الأحياء والقرى السورية والسماح لمنظمات الإغاثة بإسعاف الجرحى وإدخال المواد الغذائية والدواء والوقود إلى السكان المتضررين وتهيئة المناخ المناسب للبدء في الانتقال السلمي للسلطة، كما طالب به مجلس وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر يوم 22 من الشهر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.
وحملت جامعة الدول العربية الحكومة السورية كامل المسؤولية عن التبعات التي ستنجم عن سياسة القمع والقتل التي تمارسها ضد المواطنين السوريين وما قد تخلفه هذه السياسة من تداعيات وعواقب خطيرة على وحدة الدولة السورية وعلى استقلالها وعلى السلم الأهلي وبين مكونات المجتمع السوري، بالإضافة إلى تداعياتها على المنطقة برمتها.