يتوجه الرومانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم للبت في مصير رئيسهم ترايان باشيسكو، الذي يحكم البلاد منذ 8 سنوات، وسط دعوة أنصار باشيسكو لمقاطعة الاستفتاء على عزله من منصبه.
وكان حزب «الاتحاد الاجتماعي الليبرالي» اليساري الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء فيكتور بونتا، قد أدخل البلاد في أزمة سياسية عندما أوقف الرئيس باشيسكو عن العمل في السادس من الشهر الحالي، قائلا إن «الرئيس اليميني تجاوز حدود صلاحياته». ومن جانبه اتهم باشيسكو الحزب الحاكم بمحاولة تدبير انقلاب والسيطرة على المؤسسات المستقلة. ويقول باشيسكو وخبراء مكافحة الفساد إن «حملة بونتا للإطاحة به قد يكون لها صلة بسلسلة تحقيقات متعلقة بالفساد»، بما في ذلك إدانة أدريان ناستاسي وهو رئيس وزراء سابق ومستشار لبونتا.
ودعي للتصويت نحو 18 مليون ناخب مسجل في رومانيا وخارجها، خصوصا في إسبانيا وإيطاليا حيث يعيش مئات الآلاف من المهاجرين الرومانيين، وذلك بعد حملة انتخابية أثارت انقساما في رومانيا، ومخاوف لدى الاتحاد الأوروبي بشأن احترام سيادة القانون.
وتشير الاستطلاعات إلى أن الاستفتاء سيؤيد عزل باشيسكو، الذي تدنت شعبيته بشدة بعد دعمه لإجراءات تقشف واتهامات بالمحسوبية. وقال كرين أنتونيسكو أحد قادة «الاتحاد الاجتماعي الليبرالي» مساء الجمعة، قبيل اختتام الحملة الانتخابية: «يجب أن لا ننسى أنه لا يمكننا إقامة ديمقراطية متينة ودائمة دون ممارسة أكبر عدد من المواطنين للحق في التصويت». وأنتونيسكو هو حاليا الرئيس بالوكالة، وذلك منذ تعليق النواب مهام باشيسكو في السادس من يوليو (تموز) الحالي. لكن الاستفتاء لن يكون قانونيا ما لم تصل نسبة المشاركة إلى 50 في المائة على الأقل. ويرى محللون سياسيون أن هذه النسبة تبدو صعبة التحقق في بلد يسجل نسبة امتناع عالية عن التصويت، على خلفية خيبة أمل من الطبقة السياسية المتهمة بإهمال المصلحة العامة والركون للمحسوبية.
وفي كل مكان بمدينة بوخارست علق «الاتحاد الاجتماعي الليبرالي» الذي تولى السلطة في مايو (أيار) الماضي، يافطات كتب عليها «صوتوا، أقيلوه». وشهد التحالف حالة تعبئة كبيرة من أجل إقناع تسعة ملايين شخص بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع والتصويت لإسقاط خصمه ممثل يمين الوسط.
وإذا كانت إقالة رئيس الدولة مقررة في الدستور؛ فإن الطريقة التي تمت بها أثارت انتقادات المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في رومانيا وأيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واعتبرت بروكسل أن حكومة وسط اليسار الرومانية، والأغلبية قد أساءت «بشكل منهجي» لدولة القانون من خلال مهاجمة المحكمة الدستورية وقضاتها، وأيضا من خلال إقالة الوسيط. ودعا باشيسكو وحزبه، الحزب الديمقراطي الليبرالي (وسط يمين معارض)، إلى مقاطعة الاستفتاء، وذلك تفاديا لإضفاء «شرعية على انقلاب». ونددت قوى أخرى معارضة بهذا التكتيك باعتباره أسلوبا «مناهضا للديمقراطية».
ولا يزال مآل الأزمة السياسية التي تهز رومانيا مجهولا. ففي حال عدم بلوغ نسبة المشاركة المطلوبة؛ فإن نتيجة الاستفتاء لن تعتمد، ويفترض أن يستمر الرئيس باشيسكو في مهامه حتى نهاية ولايته في 2014. غير أن التعايش مع «الاتحاد الاجتماعي الليبرالي» خصوصا بعد خصومة يوليو بشأن الإقالة ينذر بأن يكون بالغ الصعوبة. وفي حال تم تحقيق نسبة المشاركة المطلوبة وطلبت الأغلبية رحيل باشيسكو كما تتكهن بعض الاستطلاعات، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية.