قبل مائة يوم من الاستحقاق الانتخابي الكبير في الخريف المقبل في الولايات المتحدة، يبدو الرئيس المرشح باراك أوباما متقدما على منافسه الجمهوري ميت رومني، لكنه يبقى تحت رحمة تباطؤ الاقتصاد الذي لا يستطيع التحكم فيه.
فقد أظهرت معظم استطلاعات الرأي تضيق الفارق بين المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتضاؤل الدعم للرئيس الديمقراطي في ملفات حساسة، فيما تبقى التوقعات الاقتصادية قاتمة.
وأفاد استطلاع للرأي أجرته «وول ستريت جورنال» و«إن بي سي»، ونشر هذا الأسبوع، بأن 36 في المائة فقط من الأميركيين يثقون في قدرة أوباما على تحسين الاقتصاد، بينما يفضل 43 في المائة رومني رجل الأعمال السابق الذي يملك ثروة ضخمة. ويطعن أوباما وفريقه في حجج رومني القائلة بأن خبرته في الأعمال ستجعل منه رئيسا جيدا لتوظيف الأميركيين.
لكن هذه الهجمات تبدو أقل تأثيرا على الناخبين، خصوصا أن معدل البطالة ما زال 8.2 في المائة ولا يتوقع تراجعه إلى 7.9 في المائة قبل نهاية العام، كما أعلن البيت الأبيض الجمعة. ويعتبر 60 في المائة من الأميركيين أن بلادهم ليست على الطريق الصحيح، بحسب استطلاع «وول ستريت جورنال» و«إن بي سي».
وأشار موقع «ريل كلير بوليتيكس» المتخصص الذي يستند إلى استطلاعات وطنية، إلى حصول أوباما على 46.4 في المائة من نوايا التصويت مقابل 45.1 في المائة لرومني، أي مع تقدم 1.3 نقطة مقارنة بـ3.6 نقاط مطلع يوليو (تموز)، حتى وإن أعطى المتخصص في الاستطلاعات نيت سيلفر على موقع «نيويورك تايمز» أوباما 65 في المائة من الفرص لإعادة انتخابه بفضل التقدم الذي يحتفظ به في بعض الولايات الأساسية.
وفي كل خطبه يدعو الرئيس المنتهية ولايته مناصريه إلى التعبئة، محذرا من أن الانتخابات ستكون «محتدمة». ويشير استطلاع «وول ستريت جورنال» و«إن بي سي» إلى أن 8 في المائة فقط من الناخبين ما زالوا مترددين.
ومن المحطات البارزة المقبلة في الحملة الانتخابية التي يتوقع أن تتسارع وتيرتها في أغسطس (آب)، سيعلن رومني اسم المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس. وسينظم الحزبان الديمقراطي والجمهوري مؤتمريهما الرئاسيين في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر (أيلول). ومن المقرر إجراء ثلاث مناظرات متلفزة في 3 و16 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
لكن في نظر توماس مان، من مؤسسة «بروكينغز»، فإن «أخبار الاقتصاد ستكون الأهم خلال الأيام المائة المقبلة». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «إن جميع الحكومات في العالم تلقى كثيرا من الصعوبات لإعادة انتخابها في هذه الفترة الصعبة بالنسبة للاقتصاد». وعبر هذا الخبير في العلوم السياسية عن دهشته «لاحتفاظ أوباما بتقدم بسيط على رومني، وأن تبقى نسبة الثقة به عند حدود 50 في المائة على الرغم من حالة الاقتصاد».
إلا أن أوباما سجل مؤخرا تدهورا في التأييد الشعبي له شخصيا، إذ عبر 43 في المائة من الناخبين عن رأي سلبي (32 في المائة منهم «سلبي جدا») في رئيسهم، بحسب استطلاع «وول ستريت جورنال» و«إن بي سي». وهذا التراجع يأتي في وقت لجأ فيه الديمقراطيون منذ أواخر مايو (أيار) إلى سيل من الإعلانات الدعائية الهجومية المتلفزة تستهدف تنقلات رومني إلى الخارج والحصيلة الاجتماعية الكارثية برأيهم للشركات التي تسيطر عليها الشركة السابقة للمرشح الجمهوري. ويتبادل الفريقان الهجمات والانتقادات حول مواضيع السياسة الخارجية أو الدفاع عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتهم رومني أوباما بأنه يدافع عن مفهوم للاقتصاد «غريب عن التجربة الأميركية».
ومن جهته، نظم البيت الأبيض برنامجا مضادا لجولة رومني الحالية إلى الخارج، من خلال تمجيده أول من أمس لـ«العلاقة المميزة» مع بريطانيا، في وقت ارتكب فيه المرشح الجمهوري خطأ عندما انتقد التحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية، ثم من خلال إصدار قانون يعزز التعاون مع إسرائيل في وقت سيلتقي فيه خصم أوباما الأحد المسؤولين الإسرائيليين في القدس. وعلى الأرض يبقى أوباما وفيا لاستراتيجيته الدفاعية عن الطبقة الوسطى، ويصف خصمه بـ«رائد عمليات نقل (الشركات إلى الخارج)». وهو يركز على الولايات التي يمكن أن تصنع الفارق في السادس من نوفمبر مثل أوهايو (شمال) وفلوريدا (جنوب شرق) التي سيتوجه إليها أيضا الأسبوع المقبل.