في خطوة من المتوقع أن يكون لها أثر في القطاع الخاص فيما يتعلق بأجور الموظفين السعوديين، بادرت إحدى شركات قطاع المواد الغذائية في السعودية، بوضع حد أدنى لأجور موظفيها السعوديين، بما يتماشى مع التوجه الحكومي المطالب للقطاع الخاص بوضع حد أدنى لأجور الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص عند مستويات 3 آلاف ريال شهريا شاملة البدلات التعاقدية المعتادة وبعد خصم مخصصات التأمينات الاجتماعية، وذلك كحد أدنى أسوة بموظفي القطاع الحكومي.
وأعتبر مختصون قرار شركة «حلواني إخوان» وهي شركة سعودية متخصصة في المنتجات الغذائية أن قراراها يعد الأول من نوعه في البلاد، استباقا لقرار متوقع من قبل وزارة «العمل» في البلاد بوضع حد أدنى لأجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، متوقعين أن يفجر هذا القرار أزمة كبرى بين بعض الشركات وموظفيها الذين يتقاضون رواتب تقل عن مستويات الـ3 آلاف ريال.
ودعا هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس شركات القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوة مماثلة للخطوة التي أعلنت عنها شركة «حلواني إخوان»، مبينين أنه في ظل ارتفاع مستويات التضخم لا يمكن لأصحاب الرواتب المتدنية تحمل التكاليف المعيشية المرتفعة.
من جانبه قال خالد بن وليد الخضير مؤسس موقع «غلو وورك» المتخصص في قطاع التوظيف لـ«الشرق الأوسط» أمس: «قرار شركة حلواني إخوان هو ما يحتاج إليه العاملون في القطاع الخاص، وأتمنى من بقية الشركات التي لديها موظفون سعوديون أن تتخذ ذات الخطوة الإيجابية».
وأشار الخضير إلى أن رفع رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص ووضع حد أدنى لأجورهم يحفزهم على العمل والإنتاجية بطاقة أكبر من المعتاد، متوقعا أن يحدث القرار أزمة كبرى بين بقية الشركات وموظفيها الذين يتقاضون رواتب متدنية وتقل عن مستويات الـ3 آلاف ريال شهريا.
من جهة أخرى أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي أن الشركات المحلية تحظى بدعم حكومي كبير قادها للنجاح، وقال «هذه الشركات تحقق ربحية عالية، لذلك ما الذي يجعلها لا تضع حدا أدنى لأجور السعوديين لديها أسوة بموظفي القطاع الحكومي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتزايد التكاليف المعيشية».