في الوقت الذي كانت فيه الأنظار مشدودة إلى الهجوم العسكري الواسع على مدينة حلب من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة السيطرة على أحياء سقطت في يد المعارضة - تصاعدت أعمال العنف في كافة أنحاء المدن والمناطق السورية وخلفت أكثر من مائة قتيل بينهم نساء وأطفال ومنشقون، معظمهم سقطوا في العاصمة دمشق وريفها، بحسب ما أعلنت أمس «الهيئة العامة للثورة السورية». وجاء ذلك بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أعمال العنف في سوريا حصدت أكثر من 20 ألف قتيل منذ اندلاع الثورة في مارس (آذار) 2011.
وعاشت العاصمة السورية أمس يوما عصيبا، إذ شنت قوات النظام حملة مداهمات واعتقالات بمنطقة القاري في حي كفرسوسة، وهدمت عددا من المنازل والمحال التجارية في حي القابون، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين «الجيش الحر» وقوات النظام في حي برزة البلد. وأعلن الناشط آدم سموري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «انفجارين هائلين هزا منطقة الطلياني في العاصمة صباحا، وعلى الأثر هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وشوهدت وهي تنقل ضحايا إلى مشفى المواساة». مشيرا إلى أن «أربعة انفجارات ضخمة هزت قلب العاصمة دمشق ظهرا، لم يحدد مكانها بالضبط، وعلى أثرها أقفلت كل الطرقات والشوارع وباتت الحركة شبه معدومة». وعن الوضع في ريف دمشق، أكد السموري أن «مدينة معضمية الشام تعرضت لقصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، كما قصفت مدينة داريا بالطيران المروحي وقذائف المدفعية والهاون، واعتقلت القوات النظامية في المعضمية نحو 80 شخصا في حملة دهم واعتقالات عشوائية واسعة، امتدت إلى مدينة إنخل في درعا، حيث قام الأمن بالتنكيل بالأهالي وإهانتهم وتخريب منازلهم ونهبها».
أما مدينة حمص، فقد تجدد القفص عليها أمس، وأعلن الناشط جواد الحمصي لـ«الشرق الأوسط»، أن «قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والهاون، استهدف أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص». لافتا إلى أن «منطقة الرستن تعرضت بدورها للقصف العنيف براجمات الصواريخ والمدفعية، مما أدى إلى انهيار مبان بكاملها وسقوط أعداد من الضحايا بين قتيل وجريح»، مشيرا إلى أن «المشهد العنفي هذا انسحب على مدن القصير وتلكلخ وقلعة الحصن في ريف حمص، وبلدات السلومية والشومرية وعش الورور». في حين أفاد ناشطون بأن «الجيش النظامي قصف بالمدفعية مدينة كرناز بريف حماه المطوقة من كافة جهاتها بأكثر من مائتي آلية، بينما اقتحمت قوات الأمن والشبيحة مدعومة بالدبابات قرية العشارنة في ريف حماه بعد قصفها لمدة ساعتين». غير أن قناة «الميادين» اللبنانية الموالية للنظام السوري، أفادت بأن «الجيش السوري قتل 30 مسلحا في اشتباكات دارت على أطراف مدينة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية».
وفي حين أعلن مصدر قيادي في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش النظامي حوّل طائرات التدريب (L – 39) إلى قاذفات، وهناك خوف من استخدامها ضد الثوار والمدنيين في محافظة إدلب» - أعلن المقدم المظلي في الجيش السوري الحر خالد يوسف الحمود، أن «(الجيش الحر) يخوض معركة كسر عظم مع الجيش النظامي في منطقة جبل الزاوية وفي مناطق أخرى في محافظة إدلب». وأكد الحمود في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «الجيش الحر» «حرر القسم الأكبر من جبل الزاوية، وهو يحاصر الآن قوات النظام في عدد من المناطق التي عجزت عن الانسحاب منها»، مشيرا إلى أن «كتائب الأسد تتكبد خسائر كبيرة في هذه المنطقة». وقال: «لقد سيطرنا على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، بينها أربع قواعد (شيلكا) التي هي عبارة عن قذائف صاروخية مضادة للطيران، تستطيع أن تسقط أي طائرة على بعد أربعة كيلومترات، كما غنمنا كميات كبيرة من رشاشات نوع (بي كي سي) وكمامات ومناظير ليلية وقناصات متطورة جدا من نوع (آي 4 ديجيتال) مزودة بكواتم للصوت وقياس سرعة الهواء»، مشددا على أن «الجيش الحر» «بدأ إعادة ترتيب صفوفه في جبل الزاوية وكل محافظة إدلب، وسيعيد توزيع نفسه في دمشق وحلب»، لافتا إلى أن «ضعف (الجيش الحر) في العاصمة دمشق كان بسبب بدء عملياته العسكرية بأسلحة خفيفة، ولأن طرق الإمداد كانت معدومة»، مشيرا إلى أن «معركة دمشق لم تنته كما يصور النظام، فهي بدأت ومستمرة كما حال معركة حلب وكل المناطق السورية، التي تنتهي عند سقوط النظام السوري والقضاء على كل رموزه».
إلى ذلك، حصدت أعمال العنف أكثر من 20 ألف قتيل في سوريا منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الأسد في 15 مارس 2011، بحسب ما أفاد به مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.
وأوضح عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «حتى منتصف ليل 27 يوليو (تموز) الحالي بلغ عدد القتلى في سوريا نتيجة الاحتجاجات 20028 قتيلا»، مشيرا إلى أن بينهم «13978 مدنيا ومقاتلا معارضا، بالإضافة إلى 968 منشقا، و5082 من القوات النظامية». ويحصي المرصد القتلى من المقاتلين المعارضين أي المدنيين المسلحين ضمن حصيلة القتلى المدنيين. ويصعب التأكد من حصيلة القتلى من مصدر مستقل منذ توقفت الأمم المتحدة عن إحصاء الضحايا في أواخر عام 2011، كما يتعذر التحقق من الوقائع الميدانية بسبب الوضع الأمني والقيود المفروضة على تحركات الإعلاميين.