أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقي سلام الخفاجي أن «أعداد النازحين السوريين الذين دخلوا الأراضي العراقية من جهة قضاء القائم غرب العراق بلغ 3020 نازحا». وقال الخفاجي، الذي يترأس خلية الأزمة الخاصة بالنازحين السوريين، لـ«الشرق الأوسط» إن «أعدادا أخرى من المتوقع دخولها إلى الأراضي العراقية؛ نتيجة لتأزم الأوضاع في المناطق الحدودية المحاذية للعراق»، موضحا أن قرار «الكفالة»، الذي يمكن أن يسمح من خلاله للنازحين بالخروج من المعسكر إلى دور من يضمنهم من ذويهم، «وضع موضع التنفيذ، ويشمل الأقرباء من الدرجة الأولى».
وردا على سؤال بشأن الاحتجاجات التي قام بها النازحون السوريون خلال الأيام الماضية، قال الخفاجي إن «العراق لم يكن مهيأ لمثل حالات الطوارئ هذه، ولم يكن أيضا متوقعا دخول نازحين بهذه السرعة، الأمر الذي أدى إلى وضع معالجات سريعة ولكنها في إطار ما هو متوفر، حيث لا توجد مخيمات أو معسكرات إيواء في بادئ الأمر»، مشيرا إلى أن «المسألة بدأت تتضح الآن، حيث إن المخيم سينجز في غضون يومين وسوف يتم نقلهم إليه، وهو مزود بكل الوسائل الضرورية».
وأوضح الخفاجي أن «الخدمات التي تقدم الآن للنازحين، سواء من قبل الحكومة التي خصصت مبلغا قدره 50 مليون دولار لهذا الغرض أو من قبل أهالي الرمادي، تعتبر جيدة جدا. وبالتالي نكون قد انتهينا من قضية الخدمات اللوجيستية وسوف ننتهي خلال يومين من قضية بناء المخيم». وبشأن قرار مجلس الأمن الوطني الخاص بـ«الكفالة»، التي يمكن أن يسمح من خلالها للنازحين بالخروج من المعسكر، قال الخفاجي إن «القرار صدر اليوم (أمس الاثنين) ووضع فور صدوره موضع التنفيذ، وهو يشمل الأقرباء من الدرجة الأولى».
لكن الناشط السياسي من القائم قاسم محمد الكربولي، رئيس الحركة الوطنية لوحدة العراق، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «قرار الكفالة للأقارب من الدرجة الأولى غير كاف، حيث كان ينبغي أن يعمم على كل حالات القرابة»، مشيرا إلى أن «الأوضاع لم تتحسن في كثير من المواقع التي يوجد فيها النازحون، ومنها منطقة ناحية الرمانة حيث يوجد النازحون في المدارس وقد بدأت تظهر على بعضهم أمراض جلدية»، متوقعا «خروج مظاهرة عصر اليوم (أمس) احتجاجا على تأخر الإجراءات الحكومية».
وكان مجلس الأمن الوطني العراقي قرر، أمس، تشكيل لجنة مشتركة لتحديد اللاجئين المسموح لهم بمغادرة مخيماتهم إلى منازل ذويهم داخل البلاد. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والهجرة والمهجرين لتحديد الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مخيم اللاجئين السوريين إلى دور من يضمنهم من ذويهم»، مشترطا أن «تربطهم صلة الزوج، والزوجة، والأخت، والأخ، والأم، والأب، بعد تدقيق وضعهم الأمني».
وأضاف البيان أن «هذا القرار يشمل جميع الوافدين قبل تاريخ الـ29 من (يوليو/ تموز) الحالي، أما من يصل بعد هذا التاريخ فعليه تقديم تعهد خطي بعدم ترك المخيم»، مؤكدا أن «القرار جاء لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين الوافدين للأراضي العراقية». وكانت الحكومة العراقية قد قررت في 27 يوليو بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، بينما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.