جدد المهندس عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة تأكيداته الخاصة بتقديم قرار عربي حول سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: «إن القرار في الطور النهائي، وسيتم تقديمه قبل يوم الجمعة القادم».. وبذلك، يتبقى على مشروع القرار بحد أقصى ثلاثة أيام حتى تتم مناقشته ويرى النور أمام الجمعية العامة.
وجزم المندوب السعودي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بأن القرار سيحمل «عناصر جديدة» في طياته، وذلك في معرض رده على تساؤل حول ما سيتضمنه القرار، بالإضافة إلى البنود المعلنة مسبقا، إذ قال: «لن يقتصر القرار على تقديم الجديد فحسب.. بل سيعيد أيضا التأكيد على المواقف المعلنة سابقا»، في إشارة إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا من قبل باقي الدول، إلى جانب المطالبة بتأمين مشروع يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، والتي أعلنت عنها الجامعة العربية في وقت سابق بعد اجتماع الدوحة الأخير.
وفضل المندوب السعودي عدم الكشف عن أي ملامح تتعلق بالقرار، معللا بأن الأمور تظل في طور التشاور، وقد يطرأ عليها أي تعديل قبل التقديم.
يشار إلى أن الجامعة العربية قررت تقديم هذا القرار بالتوجه صوب الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتيجة مجابهة روسية صينية أجهضت قرارات مجلس الأمن الثلاثة السابقة. وكان السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أكد أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة أعدت المسودة الأولى لمشروع قرار عربي بشأن الوضع السوري لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي حاليا بصدد مناقشته مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة في الأمم المتحدة، خاصة أعضاء مجلس الأمن لنيل الدعم والمساندة للمشروع العربي، لافتا في تصريحات إعلامية يوم أول من أمس، إلى أن مشروع القرار يستمد عناصره الأساسية من قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأخير الذي عقد في الدوحة، بما فيه الدعوة إلى إنشاء مناطق آمنة لتوفير الحماية للمدنيين وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية وتطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية التي قررتها الجامعة العربية على النظام السوري.