منح القضاء الإداري في مصر أمس، الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور جديد للبلاد، مهلة أخرى، تكفل لها إتمام مهامها قبل الحكم في مدى شرعية تشكيلها، وذلك بعدما قررت الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الحكم في طلب «الرد» المقدم من عدد من محاميي جماعة الإخوان ضد قضاة الدائرة الأولى عن نظر الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، إلى جلسة 24 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة، التي تنظر طلب رد المحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية، قد قررت أمس عقد جلسة غير علنية بداخل غرفة المداولة بناء على طلب عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان المسلمين وأحد مقيمي الدعوى، بسبب المظاهرات المكثفة التي أحاطت بالمحكمة من جانب معارضين ومؤيدين لاستمرار الجمعية التأسيسية الحالية.
وانتخب البرلمان المنحل في أبريل (نيسان) الماضي جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور، بعد أن صدر حكم قضائي بحل الجمعية الأولى، بسبب وجود أعضاء برلمانيين بها.
وتتشكل الجمعية الحالية من 100 عضو معظمهم ينتمون إلى «التيار الإسلامي»، ويرأسها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. ويقول قانونيون إن «أسباب حل الجمعية الأولى تنطبق على الثانية، بسبب وجود أعضاء برلمانيين بها أيضا (قبل حل مجلس الشعب) وإن كان بنسبة أقل».
ويحق للمجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره منتصف الشهر الماضي، اختيار جمعية تأسيسية جديدة إذا أعاق عمل الجمعية التأسيسية الحالية أي عائق.
وشهدت جلسة أمس وجودا أمنيا مكثفا أمام مقر مجلس الدولة إلى جانب تظاهر مجموعة «أسفين يا ريس»، المناهضة للثورة، أمام قاعة المحكمة. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بجماعة الإخوان المسلمين وبحكم المرشد وكتب على بعض اللافتات «مسلسل الاغتيالات مقبل لا محالة» و«هيبة مصر تعني القضاء والشرطة والجيش».
ويحدد الحكم في طلب الرد مسار الطعون، وما إذا كانت ستعود لنفس الدائرة الأولى، لاستكمال نظرها حتى الفصل فيها، في حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخرى إذا قضي بقبول طلب الرد، وإحالة الطعون إلى دائرة جديدة؛ حيث تحال الطعون إلى رئيس محاكم القضاء الإداري، ليختار الدائرة الجديدة التي ستنظرها.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد، إن «الجمعية بحاجة للمزيد من الوقت للانتهاء من وضع الدستور والاتفاق عليه».
وأوضح عبد المجيد، في تصريح له أمس أنه «بعد المناقشات المستفيضة والأفكار التي طرحت في الجمعية على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر تبين أننا نحتاج 3 أشهر أخرى للانتهاء من وضع الدستور الجديد ومن صياغته قبل طرحه للاستفتاء».
وأشار إلى أنه لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالمادة الثانية في الدستور الجديد على الرغم من كل ما يتم طرحه من مقترحات في هذا الصدد. وتحدد هذه المادة شكل وهوية الدولة والأمور المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضاف عبد المجيد: «أننا ما زلنا نتلقى مقترحات جديدة في هذه المادة، التي يبدو أن حسمها سيكون بعد جدل شديد في المناقشات حولها».
ولفت إلى أنه تم تأجيل الجلسة العامة للجمعية التأسيسية إلى اليوم (الثلاثاء) بسبب عدم وجود مواد تم الانتهاء منها في اللجان لمناقشتها في الجلسة ولإعطاء هذه اللجان فرصة لتقديم منتج ملموس تتم مناقشته في الجلسة.
وفي إطار مشاورات الرئيس محمد مرسي المتعثرة والمتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تشكيل الحكومة سيعلن الخميس المقبل من الرئاسة، وأنه ربما يتم حلف اليمين في نفس اليوم.
وأوضح علي في بيان له أمس أن أسباب تأخير تشكيل الحكومة هو البحث عن كفاءات تتحمل المسؤولية، وأن بعض الاعتذارات عن المناصب الوزارية كانت لأسباب صحية، مضيفا أن استمرار التشاور حول تشكيل الحكومة بين الرئيس ورئيس الوزراء ما زال مستمرا، وأن المطالب الست للقوى الوطنية محل تقدير ومناقشة.
من جهته، قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف إنه «تم الانتهاء من 70 في المائة من التشكيل الحكومي الجديد»، مشيرا إلى أن المشاورات مع الشخصيات المرشحة تأخذ وقتا، خاصة أنه يلتقي أكثر من مرشح للحقيبة الواحدة لاختيار الأفضل.
وأضاف قنديل في تصريح له أمس بالمقر المؤقت للحكومة في هيئة الاستثمار بأنه لا ينصت إلى الشائعات التي ينتقد فيها البعض، بعض الشخصيات المرشحة دون أن يعرفوا أنه قد يكون (الدكتور قنديل) قد توصل بنفسه إلى قرار بعدم الموافقة. وأشار قنديل إلى أنه يجرى التفاوض بشأن منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.