قال شادي الغزالي حرب، عضو الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة في مصر، إن اختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء نوع من الالتفاف على الوعود التي كان قطعها الرئيس محمد مرسي للجبهة قبل إعلان فوزه بالرئاسة.. وأكد حرب أن الجبهة، التي تشكلت قبيل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية لدعم مرشح الإخوان محمد مرسي ضد الفريق أحمد شفيق، اتفقت مع الدكتور مرسي في 22 يونيو (حزيران) الماضي قبيل الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة، على تشكيل حكومة يرأسها شخصية وطنية مستقلة وتتوافر فيه عوامل الخبرة والثقل السياسي، وأن لا يكون منتميا للتيار نفسه المنتمي إليه رأس الدولة.
وقال حرب لـ«الشرق الأوسط» إن عدم أخذ مرسي تعهداته لنا بجدية سيقلل من اصطفاف القوى الوطنية من حوله، مما يعرضه للدخول وحيدا في مواجهة مع ما يسمى «الدولة العميقة»؛ في إشارة إلى بيروقراطية الدولة المصرية، والمجلس العسكري.
وأضاف حرب: «كنا قد اتفقنا على معايير تشكيل الحكومة مع مرسي، ولكن هذه المعايير تم الإخلال بها وتم الالتزام فقط باعتبار أن الدكتور هشام قنديل ليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة على أن يمثل بذلك شخصية وطنية مستقلة»، وتابع حرب: «مع احترامنا الشديد للدكتور هشام قنديل، إلا أنه ليس ذا ثقل سياسي واضح، كما أنه ليس تكنوقراطا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه، خاصة في المرحلة الاقتصادية الحرجة التي نمر بها الآن.. فهو اختيار، للأسف، غير موفق».
وتابع شادي الغزالي حرب: «أعتقد أنه لو تم تشكيل بقية أعضاء الحكومة على المنوال نفسه الذي اعتمد على معيار أقرب للولاء منه إلى الاعتماد على الشخصيات من مختلف التيارات واعتماد معيار الكفاءة، فلن توفق هذه الحكومة في تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري». وكانت الجبهة الوطنية، التي تضم رموزا وطنية مصرية، قد أصدرت بيانا قبل عدة أيام انتقدت فيه غياب الشفافية والوضوح في قرارات الرئيس.
وتابع حرب قائلا: «هناك غياب للشفافية، وهذا الغياب هو أحد أهم المآخذ على الدكتور محمد مرسي إلى الآن، فلم تكن هناك شفافية حول أسباب تأجيل اختيار رئيس الحكومة الجديد طوال هذه المدة، كما أنه لم تكن هناك شفافية حول المعايير التي تم على أساسها اختيار رئيس الحكومة الجديد».
وقال عضو الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة في مصر: «أتخوف من استمرار الأسلوب نفسه الذي انتهجه (الإخوان) طوال العام والنصف الماضي، أكثر من أي شيء آخر.. نحن أنشأنا الجبهة لضمان عدم الالتفاف على إرادة الشعب ولمنع أي تزوير كان من الممكن أن يحدث في الانتخابات الرئاسية، وللوقوف بجانب الرئيس الشرعي وليس للوقوف بجانب (الإخوان)، فالجبهة الوطنية لاستكمال الثورة لم تكن تحالفا مع (الإخوان)، ولكنها مجموعة من الشخصيات الوطنية التي تمثل تيارات مختلفة تشكلت من أجل الضغط لتحقيق مطالبها التي ترى أنها كفيلة بتحقيق أهداف الثورة». وتابع شادي الغزالي حرب قائلا: «نحن طالبنا بملفات ستة وأضفنا عليها ملف المعتقلين.. كنا اتفقنا على ست قضايا يعمل الرئيس مرسي على وضعها ضمن أولوياته، وكان أبرزها التأكيد على الشراكة الوطنية، وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كل التيارات الوطنية، وأن يتم تشكيل فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي، بالإضافة إلى رفض الإعلان الدستوري المكمل، وتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور يمثل كل المصريين، كما أكدنا على ضرورة الشفافية والوضوح في كل القرارات». واستدرك حرب موضحا: «لم تتحقق أي من هذه الوعود إلى الآن؛ بل تم الالتفاف على بعضها، خاصة في ما يخص تشكيل الحكومة والجمعية التأسيسية للدستور التي وافق عليها مرسي، وعلى أن يتم العمل على تعديل تشكيلها بحيث تمثل أطياف الشعب المصري، لكن لم يتم الأخذ بما قررته اللجنة المنبثقة عن الجبهة، وهي أيضا من التعهدات التي لم يتم الوفاء بها من جانب الدكتور مرسي».
وقال شادي الغزالي حرب: «ما نطالب به الرئيس هو أن يحدث حالة من الاصطفاف الوطني حوله كما حدث يوم دعمنا له ومنع التزوير، وكنا نتمنى أن يمتد هذا الأمر إلى يومنا هذا لمواجهة ما يسمى (الدولة العميقة) ومواجهة محاولات المجلس العسكري لسلب صلاحيات الرئيس واستمرار المجلس العسكري بشكل عام في الحكم، وكان هذا هو الدافع الرئيسي لدعوة الرئيس محمد مرسي لكي يعمل على الالتزام بالبنود الستة».
واختتم حرب حديثه قائلا إن «مرسي لو كان التزم بالبنود لكان من الممكن أن تكون هناك شراكة وطنية حقيقية، وتكوين ظهير شعبي كان يمكن الاستناد إليه ضد المجلس العسكري، ولكن الدكتور مرسي لم يأخذ هذه التعهدات بجدية، وبالتالي تتناقص القوى الوطنية من حوله، مما يعرضه لدخول هذه المواجهة وحيدا؛ سواء في مواجهة (الدولة العميقة) أو المجلس العسكري».