بعد نحو عام من التحقيقات وما تلاها من إجراءات قضائية، أصدر القضاء الإيراني أمس أحكاما بالإعدام على 4 أشخاص في قضية أكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الإسلامية يحاكم فيها 39 متهما، وانطوت على أكثر من ملياري دولار وأجبرت مديري بنوك على الاستقالة ولوثت سمعة حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وقال غلام حسين محسني اجائي المتحدث باسم الهيئة القضائية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أمس أنه «طبقا للحكم الذي صدر فقد حكم على أربعة من المتهمين في القضية بالإعدام»، إلا أنه لم يذكر أسماء المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام.
ونقل عن محسني اجائي قوله: إنه حكم على اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة في حين حكم على آخرين بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى 25 عاما بعد إدانتهم بالفساد، كما حكم المتهمون بدفع غرامات نقدية وإعادة الأموال المختلسة.
وجاءت هذه الأحكام في نهاية محاكمة للمتهمين الـ39 والتي بدأت في فبراير (شباط) الماضي. ولم يتم الإعلان عن هويات المدانين الذين أمامهم 20 يوما من تاريخ صدور الحكم للتقدم باستئناف.
وتتعلق الفضيحة غير المسبوقة بمجموعة خاصة جمعت قروضا بتريليونات الريالات الإيرانية من ستة بنوك إيرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء الكثير من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.
ونفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد العام الماضي اتهامات من بعض وسائل الإعلام بعلاقة مكتبه بعملية النصب.
وعلى مدى أسابيع أثارت القضية اقتتالا سياسيا بين حكومة أحمدي نجاد وفصائل محافظة متشددة تابعة للنظام الذي يهيمن على البرلمان والمحاكم.
ونجا وزير الاقتصاد والمالية شمس الدين حسيني في نوفمبر (تشرين الثاني) من محاولة من البرلمان بطرده. وتدخل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني بعد ذلك لتهدئة الخلاف وأصدرا أمرا بإنهاء الخلافات العلنية التي تعتبر بأنها تقوض مصالح البلاد.
وحسب اتهامات الادعاء فإن مديري شركة «أمير منصور للاستثمار» استخدموا وثائق مزورة لضمان الحصول على قروض بنحو 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي. ووصف مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي لدى انطلاق المحاكمة في فبراير الماضي «أنشطة شركة أمير منصور (خسروي) بمثال لعصابة منظمة قوضت الأمن الاقتصادي للمجتمع».
وحسب المصادر الإيرانية فإن المتهم الرئيسي في القضية هو ماه افارين أمير خسروي الذي يواجه تهمة «الإفساد في الأرض» التي تستوجب عقوبة الإعدام. وقال مدعي عام طهران لدى توجيه الاتهامات «كان أفراد أسرة خسروي يعيشون نمط حياة متواضعا لكن قبل عدة سنوات قرروا الحصول على قروض.. من أجل تسريع العملية أقاموا علاقات مع بعض المديرين التنفيذيين والسياسيين وبدأوا تقديم رشى».
ورفض الرئيس أحمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتبه وصهره أسفنديار رحيم مشائي.
ولم تنشر أسماء المتهمين الآخرين، لكن أثناء الجلسة أشار دولت آبادي إلى أن أبناء خسروي الأربعة ضالعون في عملية الاحتيال. كما وجهت أيضا اتهامات إلى محمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب إلى كندا بعد الكشف عن الفضيحة العام الماضي.
وتورطت نحو سبعة بنوك في الفضيحة التي بدأت عام 2007 ولم يكشف النقاب عنها إلا في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المرشد الأعلى في إيران تعهد في وقت سابق في محاولة منه لإرضاء الرأي العام الساخط على الفساد السائد في مؤسسات وشركات الدولة، بألا تكون هناك أي رحمة في محاسبة أي شخص متورط في الفضيحة المالية. وقال: «يعين أن يعلم الجميع أن الدولة ستحقق في مثل هذه المسائل بمنتهى الشفافية، ولن تأخذها الرحمة في محاسبة المخربين والفاسدين».
ووفقا لموقعها على الإنترنت تمتلك شركة «أمير منصور الاستثمارية» 20 شركة في أنحاء إيران تتراوح بين شركات لإنتاج الصلب وأخرى لإنتاج السلع الغذائية. ونقلت الحكومة أصول الشركة التي تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار إلى حيازتها.
والتصنيف السنوي الأخير لمنظمة «الشفافية الدولية»، الهيئة التي مقرها ألمانيا وتلاحق الفساد في العالم، يضع إيران في المرتبة الـ146 بين 178 دولة قيد المراقبة.