خفف وزير الخارجية الإيراني من التهديدات الإيرانية المتواصلة بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة العالمية ردا على العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت قطاع النفط الإيراني، كما كشف عن أن طهران تتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، بعد جولة غير حاسمة من المفاوضات جرت بإسطنبول في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي غضون ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية أن إيران سرعت مؤخرا وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ، مما يعني تقصير الوقت المطلوب للوصول إلى قدرة نووية.
وقال صالحي في مقابلة صحافية نشرت أمس، إن الخليج «شريان مهم وحيوي لإيران والعالم كله»، مؤكدا أن إيران تتصرف بعقلانية ولا تنو إغلاق هذا الشريان الحيوي الذي يمر به 40 في المائة من صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم. وأضاف: «لكن إذا اضطررنا، فعلى إيران أن تبذل كل ما في وسعها للدفاع عن سيادتها ومصالحها القومية».
ويشكك محللون عسكريون في مدى استعداد إيران لإغلاق مضيق هرمز، نظرا لرد الفعل الهائل الذي يمكن أن تقوده الولايات المتحدة في حالة حدوث ذلك.
كما قال صالحي إن طهران تتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي بعد جولة غير حاسمة من المفاوضات جرت في إسطنبول مؤخرا، وزاد عدم توصل المحادثات إلى انفراجة بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم في طهران والتي يخشى الغرب أن يكون الهدف منها هو صنع أسلحة نووية - من المخاوف الدولية من احتمال أن تشن إسرائيل ضربة عسكرية.
وقال وزير الخارجية صالحي لصحيفة «دير شتاندارد» النمساوية: «لا يمكنني أن أقول بشكل مؤكد، لكن إذا مضى كل شيء بشكل عادي فسيكون هناك المزيد من المحادثات». وأضاف: «انهيار (المحادثات) ليس في مصلحة أحد. لا يمكن سد الفجوات إلا من خلال الحديث».
لكن صالحي قال إنه لا بد من الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم منذ البداية، مضيفا «إنها مسألة مبدأ».
وتنفي طهران أنها تحاول صنع أسلحة نووية قائلة إن برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية لتوليد الكهرباء.
إلى ذلك، ذكرت صحيفتان إسرائيليتان أمس أن إيران سرعت مؤخرا وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ، مما يعني تقصير الوقت المطلوب للوصول إلى قدرة نووية.
وكتبت صحيفة «معاريف» أن «إيران سجلت رقما قياسيا جديدا في الوتيرة التي كانت تخصب بها اليورانيوم، وتواصل المضي قدما في سباقها لتقصير المسافة الزمنية بينها وبين القنبلة» النووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن «تقارير استخباراتية» غير محددة ذكرت أن إيران تمكنت من تسريع وتيرة التخصيب من خلال العمل مع قرابة «10 آلاف جهاز طرد مركزي» بما في ذلك «نوع جديد من أجهزة الطرد المركزية أكثر تطورا».
ومن ناحيته، أورد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني معلومات مماثلة من دون ذكر مصدر لها.
وقال التقرير إن «البيانات تشير إلى أن إيران زادت وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ في الأشهر الأربعة الماضية» دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وأضاف التقرير «تنتج الجمهورية الإسلامية حاليا 230 كيلوغراما من اليورانيوم منخفض التخصيب كل شهر و12 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لدرجة التركيز الانشطاري بنسبة 20 في المائة».
وبحسب التقرير، فإن لدى طهران مخزونات قدرها نحو 160 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، وهذا أقل بنحو مائة كيلوغرام من الكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة.
وأشار الموقع إلى أنه «في حال واصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم بالوتيرة الحالية، فسيكون بحوزتهم ما يقارب 260 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بتركيز انشطاري بنسبة 20 في المائة في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) 2013»، وتابع: «مع هذه الكمية، ستحتاج إيران إلى نحو شهرين فقط لإنتاج أسلحة من اليورانيوم لراس حربة نووي أو قنبلة».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت في مايو (أيار) الماضي أرقاما تشير إلى أن إيران أنتجت بالفعل 146 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة منذ فبراير وتم تحويل أقل من ثلثه تقريبا إلى لوحات وقود لمفاعل الأبحاث في طهران، مما جعلها غير صالحة لمزيد من التخصيب.
وتزامن ذلك مع تقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أفاد فيه بأن العقوبات المفروضة على إيران أوقفت برنامجها لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى.
وقال المعهد في تقريره الذي نشره على موقعه على الإنترنت إن العقوبات المالية والحظر على النفط التي تم فرضها منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي والتي كثفت الضغط الاقتصادي على إيران، إضافة إلى عقوبات مجلس الأمن التي فرضت عام 2010 - يمكن أن توجه ضربة قاضية لبرنامج البلاد الخاص بتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى.
وأضاف أن هناك دليلا متزايدا يشير إلى أنه رغم أن نظام العقوبات لم يمنع طهران من تشغيل عدد متزايد من أجهزة الطرد المركزي بغرض تخصيب اليورانيوم أو إضافة مخزون من المادة القابلة للانشطار، فإن العقوبات قد عرقلت الجهود الرامية لتطوير وإنتاج صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على ضرب أهداف محتملة في غرب أوروبا وأبعد من ذلك.
وفي سياق متصل، يتوجه وزير النفط الإيراني رستم قاسمي الخميس إلى أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك، وتأني هذه الزيارة في وقت قلصت تركيا وارداتها من الخام الإيراني في إطار العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وسيلتقي قاسمي الخميس وزير الطاقة التركي تانر يلديز كما صرح مصدر في وزارة الطاقة التركية طالبا عدم كشف هويته، من دون أن يعطي تفاصيل حول المواضيع التي ستناقش.