طالب نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، بمساءلة رئيس الحكومة العراقي، نوري المالكي، حول «أسباب إخفائه معلومات أمنية عن المجاميع الإرهابية التي كانت تتسلل عبر الحدود السورية - العراقية وتقترف الجرائم بحق العراقيين الأبرياء»، منبها إلى أن «المالكي كان يعرف معلومات خطيرة تتعلق بالإرهابيين وسكت عنها».
وأبلغ الهاشمي «الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، من العاصمة القطرية، الدوحة، أمس، بأنه التقى السفير السوري السابق لدى العراق، نواف شيخ فارس، الذي انشق عن النظام السوري ولجأ إلى قطر، «وأطلعني على معلومات خطيرة تتعلق بالإرهابيين الذين كان النظام السوري يسهل دخولهم إلى العراق لتنفيذ جرائم إرهابية بحق العراقيين»، وقال الهاشمي الذي يحاكم غيابيا في بغداد بتهمة الإرهاب: «لقد أكد لي فارس أن الحكومة السورية كانت قد أبلغته بتسهيل مهمة دخول المجاميع الإرهابية عبر الحدود إلى الأراضي العراقية وتسهيل مهامهم في العراق وتلبية احتياجاتهم»، وقال: «من بين هؤلاء عرب ومن جنسيات مختلفة وسوريون يعملون في الحكومة».
وأضاف نائب الرئيس العراقي، المقيم مؤقتا في إسطنبول، وتوجه قبل أيام إلى الدوحة للقاء السفير السوري المنشق بهدف جمع معلومات عن المجاميع الإرهابية التي كانت الحكومة السورية تسهل دخولهم إلى العراق، قائلا: «لقد أبلغني السفير فارس بأن المالكي يعلم علم اليقين كل هذه المعلومات ويعرف بالصور والأسماء الإرهابيين الذين دخلوا عبر الحدود السورية وبدعم من النظام السوري من دون أن يتخذ (المالكي) إجراءات معلنة ورادعة، سواء بحق الإرهابيين أو بحق الحكومة السورية».
وكشف الهاشمي عن: «عملية كانت قد جرت عام 2008 قامت بها القوات الأميركية والعراقية بناء على معلومات استخباراتية لمداهمة إرهابيين في منطقة البوكمال المتاخمة للحدود السورية، حيث تمكنت القوات المشتركة من إلقاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا قد دخلوا لتوهم من سوريا، وبينهم مواطنون سوريون، وقد اعترفوا بأن الحكومة السورية هي التي سهلت لهم عملية دخولهم إلى الأراضي العراقية بهدف القيام بعمليات إرهابية، وقد ثبت تورط النظام السوري في هذه العملية، وقد تم تسليم المتهمين وملفات التحقيق لمكتب المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وتم التكتم عليهم وعلى المعلومات وأسماء المتهمين»، مشيرا إلى أن «السفير فارس قال: تسلمنا من الحكومة العراقية أسماء وصور المتورطين السوريين والمواطنين العرب من جنسيات أخرى، وكنا نتوقع أن يتخذ المالكي إجراءات حاسمة مثل غلق الحدود أو تقديم الملف لمجلس الأمن أو جامعة الدول العربية، أو على الأقل الإعلان عنه عراقيا، لكننا فوجئنا بأن رئيس الحكومة العراقية لم يتخذ أي إجراءات مثل هذه».
وضمن ما كشف عنه السفير السوري المنشق عن نظام بلاده، حسب ما ذكر الهاشمي، «معلومات عن تفجيرات وزارتي الخارجية والعدل العراقيتين، حيث خرج المالكي عن صمته واتهم النظام السوري بالضلوع فيها». ونقل الهاشمي عن السفير فارس قوله: «إن مكتب المالكي أبلغ الحكومة السورية، وعن طريق وزارة الخارجية، عن معلومات دقيقة حول دور النظام السوري في هذه العمليات مرفقة أيضا بالصور، وهي معلومات صحيحة ودقيقة، وأيضا فوجئنا بأن رئيس الحكومة العراقية لم يتخذ إجراءات رادعة بل تكتمت على المعلومات كلها، في حين توقعنا بالفعل أن يتم غلق الحدود بين البلدين وتقديم شكوى للمنظمة الدولية بهذا الصدد، لكن هذا لم يحدث».
وتحدث السفير السوري المنشق لنائب الرئيس العراقي عن أن «موقف الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل تشكيل الحكومة العراقية في 2010 كان داعما لائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي باعتبارها القائمة الفائزة في الانتخابات التشريعية وضد التجديد للمالكي، لكن موقف النظام السوري تغير فجأة، وخلال 24 ساعة، ليكون داعما للمالكي والتجديد له»، كاشفا عن «قيام الحكومة العراقية بتوقيع عقود نفط غير معلنة مع مسؤول سوري اسمه رامي مخلوف، وقد صدرت لنا كسفارة تعليمات من الأسد نفسه بدعم المالكي»، مبررا «سكوت المالكي عن ممارسات النظام السوري هذه جاءت ربما بسبب ضغوط إيرانية، وهي ذات الضغوط التي تدفع برئيس الحكومة العراقية لدعم الأسد في جرائمه ضد شعبنا السوري».
من جهة أخرى وعلى صلة بالموضوع نفت الحكومة العراقية صحة الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام بشأن قيام السلطات السورية بتسليم السفارة العراقية في دمشق عددا من الملفات الخطرة التي ستصل الحكومة العراقية قريبا لعرضها على الرأي العام. وقال وكيل وزارة الخارجية العراقي، لبيد عباوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، بل وحتى لا تستحق التعليق عليها» مشيرا إلى أن «السفارة العراقية في دمشق لم تبلغ الوزارة بأي شيء من هذا القبيل، فضلا عنه أنه يرى أن هذه الأخبار (مفبركة) تماما لأهداف معينة، لكنها لا تعنينا في شيء».
وطبقا لوكالة «فارس» الإيرانية، شبه الرسمية، فإن مصدرا سياسيا، رفض الكشف عن اسمه، قال إن «الحكومة السورية سلمت السفارة العراقية في دمشق عددا من الملفات الخطرة بينها قوائم بأسماء عناصر جماعات مسلحة من جنسيات مختلفة يسعون للدخول إلى العراق». وأوضح المصدر أن «هناك قوائم تخص بعض القيادات السياسية الموجودة في البلد حاليا، التي قد تكشف الحقائق أمام الرأي العام».