تستمر التوترات على الحدود السورية - العراقية بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية إثر رفض القيادة الميدانية للبيشمركة إجراء أي مفاوضات مع قيادة الجيش العراقي المستقدم إلى المنطقة، بينما تحدثت مصادر كردية عن «تحليق طائرات تجسس يعتقد بأنها عراقية فوق مناطق انتشار قوات البيشمركة بهدف الاستطلاع».
في غضون ذلك، عقد رئيس الإقليم مسعود بارزاني اجتماعا مع رئيس البرلمان والحكومة وقادة الأحزاب السياسية الكردستانية للتباحث معهم حول تطورات الوضع الأمني في منطقة زمار التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق إثر وصول قوات من الجيش العراقي إليها. ونقل مصدر في ديوان رئاسة إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع تباحث حول تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة زمار، واستمع المجتمعون إلى شرح واف من أعضاء اللجنة التنسيقية العليا التي تضم ممثلين عن إقليم كردستان والحكومة العراقية والجانب الأميركي حول جميع الانتهاكات والمخالفات التي قامت بها القوات العراقية في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الثلاثة، وأنه بعد تبادل الآراء من قبل قادة الأحزاب وقيادة الإقليم تم الاتفاق على توحيد الموقف الكردي تجاه الدفاع عن المكاسب المتحققة للشعب الكردستاني، والتأكيد على أن الخلافات السياسية لا تحل بتحشيد القوات والتهديدات بل بتنفيذ الدستور والالتزام بالاتفاقيات والدعوة إلى الحوار الأخوي بين الكرد والعرب وغيرهم من المكونات الأخرى كأساس لإدارة شؤون الحكم بالعراق.
وشارك في الاجتماع كل من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والحزب الاشتراكي الكردستاني والشيوعي الكردستاني والكادحين الكردستاني، والأحزاب الإسلامية الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية، بينما غابت حركة التغيير المعارضة عن هذا الاجتماع وأصدرت بيانا وجهت فيه انتقادات شديدة إلى قيادة إقليم كردستان قالت فيه «قررنا عدم المشاركة في هذا الاجتماع وفي جميع الاجتماعات اللاحقة بهذا الشأن، لأنه كلما حدثت أزمة في كردستان تحاول أطراف السلطة أن تقحم المعارضة فيها وإشراكها في المشاكل والخلافات، وذلك على عكس الحالات الأخرى مثل إشراك المعارضة في القرارات السياسية المصيرية التي تتفرد بها أطراف سياسية معينة». وأضاف البيان أن «حركة التغيير لن تكون مطلقا ذيلا لأي طرف سياسي يحاول أن يتفرد بالقرارات ويهمش أطرافا فاعلة ومهمة في المعارضة».
إلى ذلك، كشفت مصادر كردية أن «الأوضاع في المناطق الحدودية وتحديدا في مناطق زمار ما زالت متوترة رغم عدم حدوث أي مواجهات عسكرية إلى الآن». لكن موقع «خندان» الكردي كشف في تصريح للعميد محمد رستم نائب قائد اللواء الثامن المشاة المنتشر في المنطقة المواجهة للجيش العراقي القادم من محافظة الناصرية، عن أنه «رغم أن أي مواجهات عسكرية لم تقع بيننا وبين الجيش القادم، ولكننا بدأنا أيضا بالتخندق استعدادا لأي تطورات قادمة بعد تجهيز وتثبيت الأسلحة التي وصلتنا مؤخرا». وأشار رستم إلى أن طائرة تجسس ومراقبة حلقت أمس فوق المناطق التي تخضع لسيطرة قوات البيشمركة، «لكننا لا نعرف هل تلك الطائرة للقوات الأميركية أم للجيش العراقي».
من جهته، كشف محمد شهرزوري رئيس لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كردستان، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، عن أن «قيادة القوات الميدانية الموجودة في مواجهة الجيش العراقي بمنطقة زمار رفضت إجراء أي مفاوضات مع قادة الجيش العراقي المتقدم إلى هناك»، وأضاف أن «قائد اللواء الثامن للبيشمركة المنتشر في المنطقة أبلغ قائد الفوج الثاني للواء 38 من الفرقة العاشرة بسحب قواته إلى مناطق انتشارها السابق في الناصرية، وأنه لا مجال لإجراء المفاوضات حول هذا الأمر».
من ناحيته، كشف عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي شوان محمد طه، عن أن «الجانب الأميركي دخل على خط الأزمة السياسية». وقال طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ممثلا للجانب الأميركي كان قد حضر اجتماعا عقد في الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة أثناء بدء تفاعلات الأزمة السورية، وتم خلاله الاتفاق على حماية الحدود طبقا لتوزيع معقول للقطعات العسكرية». وأضاف أن «القيادة الكردية كانت قد اقترحت قبل الانسحاب الأميركي أن تبقى قوات أميركية في المناطق المتنازع عليها، غير أن هذا لم يحصل ولكن بقيت لجنة تنسيق أميركية، وهي التي بدأت عملها الآن بهدف تهدئة الموقف بين الجانبين وإعادة السيطرة على الأمور»، متوقعا أن «تعود الأمور إلى طبيعتها بعد أن أجرى الأميركيون اتصالاتهم مع الطرفين».
وأضاف طه أن «التحركات التي قام بها مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) من دون تنسيق حتى مع رئيس أركان الجيش (الكردي الفريق بابكر زيباري)، هي التي أدت إلى نشوب الأزمة التي وإن هدأت نسبيا إلا أننا في ظل استمرار الفوضى في مكتب القائد العام، لا يمكن لنا أن نأمن التطورات». واعتبر القيادي الكردي أن «بقاء مكتب القائد العام من دون تنسيق حقيقي مع باقي الجهات داخل الجيش ومن دون هيئة تنظم عمله بما يجعله أشبه بمجلس وزراء مصغر، فإننا يمكن أن نستمر في مشاهدة مثل هذه التوترات غير المحسوبة».
إلى ذلك، هناك محاولات من نواب «دولة القانون» لجمع توقيعات لاستضافة رئيس إقليم كردستان داخل البرلمان العراقي، وهو ما رفضه النواب الكرد.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن التحالف الكردستاني ره وز مهدي، عدم أحقية مجلس النواب باستضافة رئيس إقليم كردستان، وقال في تصريح أمس إن طلب استضافة بارزاني «زوبعة إعلامية»، ولا توجد قاعدة دستورية أو قانونية لمجلس النواب العراقي باستضافة رئيس الإقليم، لأنه منتخب من قبل شعب الإقليم. وأضاف مهدي «كما لا يوجد نص أو مادة من صلاحيات أو مهام مجلس النواب العراقي بمساءلة أي مسؤول بالإقليم، وأن برلمان إقليم كردستان هو المسؤول عن محاسبة الإقليم». واعتبر النائب جمع التوقيعات لاستضافة مسعود بارزاني «رد فعل من ائتلاف دولة القانون على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي».