نجا الرئيس الروماني ترايان باشيسكو من محاولة لإقالته رغم رفض عدد كبير من الناخبين له، لكن محللين رأوا أن التوتر السياسي مع أغلبية يسار الوسط سيستمر. وأكد باشيسكو بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أن الرومانيين «رفضوا الانقلاب».
وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنها المكتب الانتخابي المركزي الاثنين وتشمل أكثر من 97% من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 46% من الناخبين المسجلين، أي أقل من الـ50% المحددة لاعتبار نتائجه صالحة. وعبر أكثر من 87% من الناخبين عن تأييدهم لإقالة باشيسكو.
وقال محللون إن عدم صلاحية الاستفتاء يسمح بالتكهن باستمرار التعايش الصعب بين الرئيس الذي ينتمي إلى يمين الوسط والاتحاد الاشتراكي الليبرالي (أغلبية يسار الوسط) بقيادة رئيس الوزراء فيكتور بونتا بينما لم تتأخر الهجمات المتبادلة بين الرجلين.
وقال بونتا: «من وجهة النظر السياسية باشيسكو لم يعد موجودا، لقد أقيل»، مشيرا إلى «قطيعة بين باشيسكو والشعب».
وأضاف: «سيبقى في كوتورسيني (القصر الرئاسي) لكن لن يكون لديه أي شرعية»، بينما تنتهي ولاية الرئيس في 2014.
من جهته وبعد أن أكد أنه متمسك «بتشجيع المصالحة» و«رأب الصدع في المجتمع»، قال الرئيس الذي علقت مهامه أنه سيكون «شريكا للاتحاد الاشتراكي الليبرالي إذا فهم مسؤولوه الدرس الذي لقنه لهم الرومانيون».
وأضاف: «إذا برهنوا على إرادة في تعزيز الدولة وإصلاح ما دمروه واحترام الدستور وقوانين البلاد فسأكون شريكا لهم». وأثارت محاولة الاتحاد الاشتراكي الليبرالي لإسقاط الرئيس انتقادات حادة من جانب الاتحاد الأوروبي الذي دان «المساس المنهجي بدولة القانون».
وقال دبلوماسيون أجانب لوكالة الصحافة الفرنسية إن التوتر السياسي بين باشيسكو والأغلبية سيستمر في الأشهر المقبلة وخصوصا مع بدء الحملة الانتخابية في الخريف لاقتراع تشريعي يتوقع أن يتواجه فيها المعسكران من جديد.
وصرح المحلل السياسي رادو الكسندرو لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد هذا الاستفتاء كان يمكننا أن نتوقع أن يراجع كلا المعسكرين مواقفه للتوصل إلى تسوية لكن في رومانيا النزاعات السياسية ترتدي طابعا شخصيا مما يجعل تسويتها مستحيلة».
وكتبت صحيفة «رومانيا ليبيرا» أن عودة باشيسكو إلى القصر الرئاسي «لن تؤدي إلى تهدئة الوضع بل بالعكس ستؤجج الحرب بين الجانبين».
وأضافت أن عدم صلاحية الاستفتاء «يجعل قادة الاتحاد الاشتراكي الليبرالي في وضع صعب» بينما رفض أكثر من 80% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لرئاسة باشيسكو يؤثر على شرعيته.
ويأتي فشل الاستفتاء عشية وصول بعثة تقييم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي اللذين أبرما العام الماضي اتفاقا وقائيا مع بوخارست.
وكتبت صحيفة «زيارول فينانسيار» أن «استمرار الفضيحة السياسية سيزيد الفاتورة» التي سيدفعها الرومانيون، بينما فقدت العملة الرومانية اللاي 7% من قيمتها خلال أسابيع وبلغت أدنى سعر لها.
إلى ذلك طالبت فعاليات برلمانية وسياسية أوروبية في بروكسل، من جميع الأطراف في رومانيا، تحمل مسؤولياتها في هذا البلد، عقب فشل الاستفتاء على إقصاء الرئيس، وذلك حسب ما جاء في بيان وزع في بروكسل، وقال فيه هانز سوبودا زعيم كتلة الديمقراطيين والاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، لم يكن هناك أسماء فائزة في الاستفتاء، ويجب على كل القوى والأحزاب السياسية أن تعمل من أجل تفادي أن تصبح رومانيا هي الخاسر، وعلى الجميع التصرف بمسؤولية ووقف الصراع الداخلي الذي يمكن أن يعرض مصداقية وموقف رومانيا في أوروبا للخطر.
الاستفتاء على إقالة الرئيس ترايان باشيسكو دعا إليه فيكتور بونتا الذي يترأس الحكومة المنبثقة عن وسط اليسار وهو يرفض الاستمرار في قيادة حكومة توافقية مع الرئيس الحالي.
بونتا كرر هجومه على باشيسكو متهما إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية وفي كلمة ألقاها قبيل إغلاق مكاتب الاقتراع قال بونتا: «أولا وبصفتي رئيسا للحكومة، أريد أن أهنئ ملايين الرومانيين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع. ثانيا، أريد أن أقول إن استفتاء اليوم هو انتصار كبير للرومانيين وأعتقد أن رجلا واحدا يعمد إلى تجاهل أصوات 9 ملايين روماني هو رجل منفصل تماما عن الواقع والواقع أقوى من الجميع».