بدأت في موسكو، أمس، محاكمة 3 من أعضاء فريق «بوسي ريوت» النسائي لموسيقى البانك روك، بعدما قدمن أغنية في كاتدرائية تنتقد الرئيس فلاديمير بوتين.وأحيط مبنى المحكمة بإجراءات أمنية مشددة، حيث احتشد عشاق الفريق الغنائي في مظاهرة، وهتفوا: «فليطلق سراح (بوسي ريوت)». وتواجه الفتيات الثلاث، أعضاء الفريق المحتجزات بالفعل منذ مارس (آذار) الماضي، عقوبة السجن سبعة أعوام، في حال إدانتهن بالهمجية.
وألقي القبض على الفتيات الثلاث، وتتراوح أعمارهن بين 22 و29 عاما بعدما احتل الفريق في فبراير (شباط) الماضي منصة وعظ في كاتدرائية «المسيح المنقذ»، التي تعد الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية في موسكو، وقمن بغناء «الأم المقدسة.. حرري روسيا من بوتين».
وكانت المحكمة قد رفضت طلبا من الدفاع لإعادة القضية للمحققين، بسبب أخطاء في التعامل في القضية. وحاول المحامون أيضا تبرير طلبهم بضيق الوقت المتاح للإعداد للقضية. كما اعترضوا على قرار للمحكمة بتمديد اعتقال الفتيات إلى يناير (كانون الثاني) المقبل. وانتقد نشطاء حقوق الإنسان المحاكمة، واصفين إياها بأن دوافعها سياسية.
ومن جهة أخرى، دخل حيز التنفيذ، أمس، قانون روسي مثير للجدل حول «لوائح سوداء» لمواقع إنترنت، يهدف إلى حماية القاصرين من المعلومات «الخطيرة»، لكن عددا من المراقبين يخشى من أن يكون هدف القانون فرض رقابة على الشبكة في روسيا.
والقانون الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قبل نشره، أمس، في الصحيفة الرسمية، ينص على إنشاء سجل فيدرالي ينظم نشاطات مواقع الإنترنت التي تحوي معلومات محظورة قانونا ويجبر مالكيها أو مزودي الخدمات على إغلاقها.
وأفادت الوثيقة التي لا تقدم المزيد من التوضيح بأن «إنشاء وتشكيل وإدارة هذا السجل ستعود إلى جهاز في السلطة التنفيذية حصل على تفويض بذلك من الحكومة الروسية».
وأقرت غرفتا البرلمان الروسي في منتصف يوليو (تموز) القانون الذي يستهدف مواقع إباحية على ارتباط باستغلال الأطفال جنسيا، أو تشجع على استهلاك المخدرات، أو تعطي إرشادات حول كيفية الانتحار. لكن كثيرا من المراقبين يشكون في أنه يهدف إلى قمع الإنترنت في البلاد.
يذكر أنه في أقل من ثلاثة أشهر، عزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عاد إلى الكرملين في مايو (أيار)، سيطرته على المجتمع المدني الروسي، بعد حركة احتجاجات غير مسبوقة، وذلك من خلال تبني سلسلة قوانين اعتبرتها المعارضة وسيلة قمع.