كشف تقرير صادر عن هيئة السوق المالية السعودية للعام الماضي 2011، أن 55 في المائة من المستثمرين في سوق الصكوك والسندات السعودية يبحثون عن قنوات استثمارية أخرى يتقدمها القطاع العقاري وسوق الأسهم المحلية.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المؤسسات الاستثمارية في السعودية «تغامر» برؤوس أموال المستثمرين من خلال ضخها في سوق الأسهم أو العقارات، مبينين أنها تبتعد كليا عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك. وقال هؤلاء في هذا الاتجاه: «تعتبر سوق السندات والصكوك أكثر أمانا، لذلك فعلى مؤسسات الاستثمار المالية عدم المغامرة بكل أموال المستثمرين في أسواق الأسهم أو العقارات».
من جهتها، أكدت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لعام 2011، أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري ارتفع بنسبة 42.7 في المائة للعام الماضي مقارنة بعام 2010، لافتة إلى أن حجم المستثمرين في سوق السندات والصكوك انخفض بنسبة 55 في المائة للفترة ذاتها.
من جهة أخرى، قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «سوق السندات والصكوك السعودية غير نشطة، ولم تحصل على الوضعية المستحقة لها مثل الدول العالمية الأخرى»، موضحا أن بقية دول العالم تنشط فيها سوق السندات والصكوك نتيجة لارتفاع نسبة الوعي المالي والاستثماري لدى المؤسسات المالية الاستثمارية لديها.
وأشار البوعينين إلى أن المؤسسات المالية الاستثمارية في السوق المحلية تغامر بالاستثمار في سوق الأسهم والقطاع العقاري، وتتخلى عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك، التي تعد أكثر أمانا من تلك القنوات الاستثمارية.
وأضاف: «بعض الشركات السعودية تواجه صعوبة في الحصول على الائتمان من القطاع المصرفي، ولذلك فمن المفترض أن توجد لها قناة تمويلية مختلفة، وذلك من خلال سوق الصكوك والسندات»، متسائلا عن أسباب الاعتماد على التمويل البنكي والتخلي عن سوق السندات والصكوك التي تناسب كثيرا من المؤسسات والشركات السعودية الكبرى.