حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من بيع الشرائح مسبقة الدفع المصحوبة بأرقام الهوية الخاصة بصاحب الشريحة إلى طرف ثالث، مشددة على مخالفة التصرف للأنظمة، واصفة إياه بأنه لا يخدم الصالح العام. وقالت الوزارة لـ«الشرق الأوسط»: «إن المستخدم هنا يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة، حيث إن المسؤولية لا تنحصر في البائع فحسب، بل تمتد إلى مستخدمي الشرائح». وتوقعت الهيئة لجوء من وصفتهم بـ«بعض ضعاف النفوس» إلى محاولة الالتفاف على قرار الهيئة لتحقيق مكاسب مالية سريعة.
وأشارت الهيئة إلى أنها حققت نتائج إيجابية كبيرة، وقالت: «نلمسها من خلال الإقبال الواسع من المشتركين على مكاتب الاشتراكات لتحديث بياناتهم، وهو ما يحد من الآثار السلبية على المجتمع الناتجة عن استخدام هذه البطاقات المخالفة».
وأثار القرار الصادر منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي، والقاضي بضرورة ربط الشريحة مسبقة الدفع بالهوية، جدلا واسعا في سوق الهواتف الجوالة في المملكة. ووفقا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فإن عدد المشتركين بلغ 54.3 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من عام 2012. وشكلت الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى من هذه الاشتراكات بنسبة قاربت الـ85 في المائة، لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 188.5 في المائة. ويتوقع أن ينخفض العدد بنسبة كبيرة مع تطبيق القرار، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر (فضلت عدم ذكر اسمها) أن شركات الاتصالات في الدول المجاورة قد تستفيد من بيع الشرائح مسبقة الدفع، وخدمات التجوال.
وبحسب متعاملين في قطاع الاتصالات، فإن سوقا سوداء نشأت بهدف بيع بطاقات مسبقة الدفع مع أرقام هوية، مما قد يدفع إلى استخدام مثل هذا التعاملات لتجاوز القرار، مشيرين إلى أن كثيرا من المتعاملين يجهلون الأبعاد القانونية والأمنية التي قد تترتب على مثل هذا القرار.