في وقت اقترح فيه «الجيش السوري الحر في الداخل»، «مشروع إنقاذ وطني» للمرحلة الانتقالية، ينص على «إنشاء مجلس أعلى للدفاع، يتولى تأسيس مجلس رئاسي من 6 شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد»، رفض قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد هذا الطرح، معتبرا أنه «تشويه لصورة الجيش السوري الحر الذي يحارب لإبعاد العسكر عن السلطة».
وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف الجهة التي أصدرته، ونحن لا نتبناه لا من قريب ولا من بعيد، ومن قدم هذا المشروع يعمل خارج الجيش السوري الحر». واعتبر الأسعد أن المرحلة الانتقالية لا يجب أن تكون بقيادة شخصيات عسكرية، بل يجب أن تكون الحكومة الانتقالية مؤلفة من سياسيين، والعسكر هو الحامي لها ولهذه المرحلة».
من جهته، لفت نجيب الغضبان، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، أن هذا الطرح ليس مرفوضا بشكل قاطع، لكن الموضوع الآن في مرحلة المشاورات وإعداد الخطط للوصول إلى صيغة نهائية في ما يتعلق بالحكومة الانتقالية.
وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون ضمن هذا الطرح إنشاء (مجلس أمن وطني) يتألف من شخصيات عسكرية، لكنه يعمل تحت إشراف الحكومة الانتقالية»، مضيفا «نحن بصدد التفكير الجدي بكل متطلبات المرحلة الانتقالية، ولا سيما تأليف الحكومة، لكن المواقف ليست نهائية وواضحة إلى الآن».
وفي ما يتعلق بالمباحثات مع الجيش الحر، ولا سيما في ظل الخلاف الحاصل بين قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد، والعميد مصطفى الشيخ قائد المجلس العسكري، قال الغضبان: «لا ندخل في الخلافات».. مشيرا إلى أن هناك مكتب ارتباط يعمل على خط المتابعة بين الطرفين (المجلس الوطني والجيش الحر)، والهدف الأساسي بالنسبة للمجلس الوطني هو توحيد صفوف الكتائب العسكرية وصولا إلى توحيد قياداتها في الداخل والخارج.
ودعت القيادة المشتركة لـ«الجيش السوري الحر في الداخل» في بيان لها أمس إلى «مشروع إنقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة»، وينص على إنشاء «المجلس الأعلى للدفاع» ستكون «أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من 6 شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية»، موضحا أن المجلس العسكري سيضم «كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة».
وأضافت القيادة المشتركة في بيانها أن من مهام المجلس الرئاسي «اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية»، مقترحة «تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية» الذي يعتبر «بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية».
ورأى البيان وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر «في صنع المؤسسات الجديدة»، مؤكدا أن المشروع المقترح «يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة»، معربا عن الأمل في أن يشكل ذلك «خارطة طريق مقبولة من كل الأطراف على طريق التحرير والاستقلال وبناء سوريا الجديدة». واعتبر البيان أن «أي حكومة تشكل هنا أو هناك لن ترى النور، ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية إذا كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة من دون نقصان أو مواربة، ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة لـ(الجيش السوري الحر في الداخل)، وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض».