تجري باريس سلسلة اتصالات موسعة مع الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن الدولي ومع عدد من الدول العربية وأمين عام الجامعة العربية تحضيرا لاجتماع مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري، الذي أعلنت رغبتها أن ينعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وكشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» أن الموعد «المبدئي» لاجتماع مجلس الأمن حدد يوم الأحد المقبل. وتتواصل فرنسا التي تبدأ اليوم رئاستها لمجلس الأمن ولمدة شهر واحد، مع الأطراف الغربية (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والبرتغال) وبعض العرب من أجل بلورة مسودة مشروع قرار يفترض أن يطرح على المجلس لمناقشته والتصويت عليه، في ظل مخاوف من أن يصل مثل، مشاريع القرارات السابقة، إلى طريق مسدود بسبب حق النقض (الفيتو) الروسي والصيني.
وتريد باريس التي عليها التعامل، بصفتها رئيسة مجلس الأمن، مع ثلاثة ملفات ساخنة هي: الوضع السوري بشكل عام، وعملية الانتقال السياسي، ومصير بعثة المراقبين الدوليين التي تنتهي فترة انتدابها في 20 أغسطس (آب) الحالي، والتجديد لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان قبل 31 أغسطس الحالي (نهاية انتدابها)، من القرار (الجديد) أن يحقق أمرين: وقف العنف والقتل من جهة، وتسهيل عملية الانتقال السياسي في سوريا عن طريق إعادة إحياء «ورقة جنيف» التي تنص صراحة على عملية «الانتقال السياسي» بـ«المفهوم الغربي» لها كما ثبتها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس في 6 يوليو (تموز) الماضي، أي برحيل الرئيس السوري عن السلطة؛ الأمر الذي نفته موسكو بشدة.
وحتى يوم أمس، لم تكن باريس قد بلورت مسودة المشروع الذي يحتاج لاتصالات عديدة بما في ذلك مع الطرفين الروسي والصيني لمعرفة مدى إمكانية الوصول إلى «رؤية» مشتركة.
ورغم العقبات التي تحول دون ذلك، فإن باريس تبدو «غير يائسة» من التوصل إلى تحريك موسكو. وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول من أمس، خلال وجوده في لندن لحضور إحدى مباريات الفرق الرياضية الفرنسية في الألعاب الأولمبية، أن «واجبه» يكمن في «مواصلة الضغوط، وآمل أن نتوصل إلى نتيجة؛ إذ إن فرنسا ستتسلم رئاسة مجلس الأمن وسنعمل من أجل قرار (جديد)». وبحسب هولاند، فإن واجبه هو «إقناع الذين ما زالوا متحفظين أو يمانعون في ممارسة ضغوط أقوى على سوريا في مجلس الأمن» في إشارة إلى روسيا والصين وإلى رغبة الغربيين وعديد من أعضاء المجلس في استصدار قرار تحت الفصل السابع يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا أو يهدد بفرضها دون أن يذهب إلى إتاحة اللجوء إلى العمل العسكري ضدها.
غير أن رغبة باريس في التعجيل باجتماع لمجلس الأمن تثير «إشكالية» مع رغبة الجانب العربي في التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يحظى بدعم واسع قد لا يقل عن 140 بلدا. ويريد الجانب العربي أن يتم التصويت على القرار في الجمعية العامة يوم الخميس المقبل بينما ترغب باريس في أن يؤجل للأسبوع اللاحق بحيث يتم التركيز على مجلس الأمن لينظر بعدها في التوجه إلى الجمعية العامة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب العربي طرح حججا مخالفة للتوجه الفرنسي؛ إذ أكد أنه «من الأفضل» أن يصدر قرار الجمعية العامة أولا بحيث يتم الاستناد إليه وللشرعية التي يكون قد اكتسبها بما يحمله من دعم سياسي ومقترحات «عملية» مثل الممرات والمناطق الآمنة وخلافها، عند التوجه إلى مجلس الأمن. وبحسب الجانب العربي، فإن الضغوط السياسية على روسيا والصين وقتها ستكون أقوى.
لكن الجانبين الفرنسي والعربي يخففان من أهمية هذه المنافسة. وقالت مصادر فرنسية وعربية إن المبادرتين «غير متعارضتين وتكمل كلتاهما الأخرى، وبالتالي ليس من تسابق بينهما».
أما الكلام الرسمي، فهو التعبير المتبادل عن دعم كل طرف لمبادرة الطرف الآخر. وبعد أن أيدت باريس أكثر من مرة المبادرة العربية وساندتها وتبنتها، أصدر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس بيانا رحب فيه بدعوة وزير الخارجية لوران فابيوس للمجلس من أجل الاجتماع سريعا على المستوى الوزاري. وينتظر أن يشارك العربي في الاجتماع المرتقب إذا ما انعقد على هذا المستوى.