حذر مجلس الوزراء السعودي من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا نتيجة للمجازر وأعمال القتل والعنف وتزايد أعداد اللاجئين النازحين من سوريا، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الأعمال الوحشية المستمرة التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب السوري، ونوه المجلس في هذا الصدد بالتجاوب الكبير من قبل مواطني المملكة والمقيمين فيها الذي حظيت به الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، معبرا عن الأمل في أن تسهم هذه الحملة في تلبية الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب السوري وتخفيف معاناتهم جراء ما يعيشونه من أوضاع مأساوية هم فيها في أمسّ الحاجة إلى الغذاء والدواء والكساء والمأوى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، والتي عقدت في قصر السلام بجدة. وقد أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار أعمال القتل والعنف وارتكاب المجازر في سوريا.
وأكد المجلس أن مواصلة إسرائيل لممارساتها الهادفة إلى تغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمدينة القدس، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وعدم الالتزام بتعهدات وقف الاستيطان، ومواصلة الحصار ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، تعبر عن إصرارها وتعنتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد لجميع الممارسات الإسرائيلية ضده.
واستمع المجلس من الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية حول نتائج الاجتماع السنوي التاسع عشر لأمراء المناطق، مؤكدا أن توجيهات الملك عبد الله السديدة تعد نبراسا لأمراء المناطق لخدمة أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم وتيسير أمورهم بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للوطن والمواطن.
وقد أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات، حيث وافق وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 48 / 32 وتاريخ 13 / 11 / 1432هـ على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن بين تلك الضوابط: أن شركات الأمانات تهدف إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة، وأن تقتصر مشاريع هذه الشركات على مشاريع تخص تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر والبديل، وأن يتم تمويل تلك الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات، التي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1-2) من قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 1 / 1 / 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداء من 11 / 9 / 1433هـ.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 65 / 32 وتاريخ 22 / 6 / 1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 11 / 8 / 1432هـ الموافق 12 / 7 / 2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أيضا بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72 / 33 وتاريخ 23 / 6 / 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة «وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة»، في ما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة «يريفان» بتاريخ 11 / 8 / 1432هـ الموافق 12 / 7 / 2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن طلب إيصال الخدمات الأساسية لمنطقة العقير، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 12-33 وتاريخ 7 / 2 / 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير، المقدر بمبلغ مليار و400 مليون ريال، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقا للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة.
كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم: «تنشأ بموجب التنظيم هيئة عامة تسمى (هيئة الإذاعة والتلفزيون) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الثقافة والإعلام، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، كما تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث وسائل التقنية، مراعية في ذلك السياسات العامة للدولة، وتنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، والإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة».
كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم: «تتمتع وكالة الأنباء السعودية بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيميا بوزير الثقافة والإعلام ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، وتهدف الوكالة إلى تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحافية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها، وأن يكون للوكالة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الله بن متعب بن عبد الله الرشيد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وتعيين عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخلف على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
كما وافق على تعيين كل من فائز بن محمد بن بديع الأعمى على وظيفة «مستشار معلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة، وفهد بن عبد الله بن محمد المسيند على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبد الله بن عبد العزيز بن حمد الجرباء على وظيفة «وكيل الرئيس العام المساعد» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.