قرر قادة حملات الاحتجاج على السياسة الاقتصادية الاجتماعية في إسرائيل إعادة اللحمة إلى صفوفهم والخروج في مظاهرة موحدة لهم، السبت المقبل، وذلك ردا على قرارات الحكومة بإجراء تقليصات في ميزانيات الرفاه والتعليم ورفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب.
وقالت دفني ليف، المبادرة إلى حملة الاحتجاج في الصيف الماضي، إن «الحكومة تفهم رسالة الشارع الإسرائيلي بشكل خاطئ. فإنها تعتقد بأن الجمهور الإسرائيلي مغفل، ويمكن أن يتم مص دمائه، وهو ساكت. وعلينا أن نتظاهر بقوة حتى تفهم أن هناك حدودا لتسامحنا».
وكانت الحكومة قد أقرت في جلسة، دامت تسع ساعات، أول من أمس، خطة اقتصادية أعدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يوفال شطاينتس، وعميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، وسميت «خطة التقشف». وصادقت الحكومة على الخطة بأغلبية 20 وزيرا مقابل 9 وزراء. وجاءت المصادقة على خطة الـ«تقشف» على الرغم من اعتراض كل من وزراء حزب «الاستقلال» بقيادة وزير الدفاع، إيهود باراك، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) بقيادة إيلي يشاي، والوزير موشيه كحلون من الليكود. وتشمل الخطة ثلاث مركبات أساسية تعمد إلى سد الفجوة الناجمة في ميزانية الدولة جراء تراجع المدخولات، وتعتمد على زيادة نسبة الضرائب على العائدات للمواطنين، وإجراء تقليصات في ميزانية معظم الوزارات الحكومية، والتشديد من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات في ملاحقة التحايل الضريبي وإخفاء مصادر الدخل.
وتضمن الخطة مجموعة من الضربات الاقتصادية لفئات الطبقة الوسطى والمسحوقة، خاصة رفع ضريبة القيمة المضافة من 16 في المائة إلى 17 في المائة، وزيادة بنسبة 1 في المائة على ضريبة الدخل لأصحاب الرواتب المتوسطة من 5000 شيقل (1250 دولارا) وحتى 8881 شيقلا (2220 دولارا)، و2 في المائة على أصحاب الرواتب الأعلى. ويقول مسؤولون إن هذه الإجراءات ستزيد العبء الضريبي في كل بيت بمقدار 1740 شيقلا سنويا. وتأتي هذه الإضافات بعد ارتفاع أسعار التبغ والبيرة، يوم الخميس الماضي، الأمر الذي سينتج عنه توفير 1.04 مليار شيقل، وارتفاع أسعار الخبز بقيمة 7 في المائة، وأسعار الوقود بنسبة 8 في المائة.
وقال وزير المالية، شطاينتس، إن «هذه الإجراءات ضرورية بسبب انخفاض النمو من نسبة 5 في المائة سنويا إلى نحو 3 في المائة حاليا، وبسبب التأثر الإسرائيلي بالأزمة العالمية». وأضاف: «فإذا أردنا تجنب الوصول إلى وضع كارثي، مثلما يحصل في اليونان وإسبانيا، علينا أن نتقشف»، متابعا القول إن إسرائيل تتأثر كثيرا بالأزمات العالمية عموما والأوروبية خصوصا، ولكنها ليست دولة أوروبية، ولذلك إذا دخلت أزمة فإنها لن تجد من يدفع لها.
وكان كثير من الوزراء في الحكومة قد حذروا من خفض ميزانيات الوزارات، إذ صرح وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرنوفيتش، بأن ذلك سيؤدي إلى إغلاق أربع محطات شرطة في البلاد، والتقليل من عدد دوريات الشرطة، والإخلال بالتحسينات المطلوبة على جهاز المطافئ، وعلى الرغم من ذلك، قام الوزير بالتصويت إلى جانب الخطة. وأما وزير الإسكان، فقال إن من شأن التقليل في ميزانيات وزارته المس بالمساكن الشعبية.
وكانت نقابة الأطباء العامة ومنظمات المرضى قد أصدرت بيانا حذرت فيه من هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن أي تقليص في ميزانية وزارة الصحة سيكون له تبعات قاسية على جهاز الصحة الإسرائيلي، وأن الزيادة في نسبة ضريبة الدخل تمس بشكل مباشر بالطبقات الوسطى.
وأشار شطاينتس إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة دخول الحكومة بأكثر من 7 مليارات شيقل، يضاف إليها مبلغ مشابه من محاربة الأموال السوداء وفرض ضرائب على أرباح الشركات العملاقة، وعلى أرباب العمل. وتباهى بأنه لم يقلص ميزانية الأمن بشكل كبير.
وكان الاتفاق على تقليص الميزانية العسكرية رمزيا، بمبلغ 18 مليون شيقل (6.5 مليون دولار). إلا أن شطاينتس بموافقة رئيس الحكومة، قلصها بمائة مليون شيقل إضافية، عقابا لوزير الدفاع، باراك، لأنه صوت في جلسة الحكومة ضد هذه التقليصات.