بعد فشل حكومة بنيامين نتنياهو في التوصل إلى تفاهم مع أحزاب الائتلاف حول قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، وإبطال قانون الخدمة الذي يتيح إعفاء المتدنين، أصبح بمقدور الجيش أن يفرض الخدمة الإلزامية على كل مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية، سواء أكان يهوديا متدينا أو عربيا (من فلسطينيي 48). ولكن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت أنها لن تسارع إلى فرض التجنيد على الجميع، وستعد العدة خلال الشهر الحالي لترتيب المسألة. وقد صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، خلال استقباله دفعة جديدة من المجندين الشباب، بأن الجيش سيستوعب في صفوفه كل شاب أو صبية من القادرين على خدمة العلم. ونفى أن يكون سيفرض الخدمة على الجميع. وقال إن جيشه يتعامل مع الموضوع بشكل واقعي، من خلال زيادة عدد المجندين الراغبين، أيا كانت عقائدهم.
المعروف أن القانون الإسرائيلي يفرض على كل شاب أو صبية في سن 18 عاما أداء الخدمة الإجبارية (3 سنوات للذكور وسنتان للإناث). ولكن أنظمة الجيش الداخلية تستثني العرب من هذه الخدمة وتترك المسألة للتطوع. وفيما يتعلق بالشبان اليهود المتدينين هناك قانون يدعى «قانون طال» ينظم إعفاء الشبان الذين يختارون التعلم في المدارس الدينية والصبايا اللائي يعلن أنهن متدينات ويقضي بمنحهم نفس منحة من يخدم في الجيش. إلا أن محكمة العدل العليا ألغت هذا القانون واعتبرته يميز لصالح المتدينين الذين لا يشاركون في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، وبذلك يطعن في مبدأ المساواة. وحددت المحكمة يوم أمس (31 يوليو/ تموز) لإبطال القانون، حتى يتاح للحكومة سن قانون جديد ينظم هذه الخدمة.
ومنذ صدور قرار المحكمة قبل نحو ثمانية أشهر، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات حادة حول صيغة القانون الجديد. وقوى اليمين العلماني المتطرف، مثل حزب إسرائيل بيتنا بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، تطالب بفرض الخدمة العسكرية على الجميع، يهودا وعربا، متدينين وعلمانيين، وبمعاقبة من لا يخدم بفرض غرامات مالية كبيرة. والقوى العلمانية المعتدلة تطالب بفرض الخدمة على الجميع، وإتاحة الفرصة أمام العرب أن يؤدوا خدمة مدنية وتقليص عدد اليهود المتدينين المسموح بإعفائهم. والقوى الدينية تطلب إعفاء كل من هو متدين. والعرب يرفضون أي خدمة عسكرية أو مدنية إلزامية.
وفشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة توافقية. وبسبب هذا الموضوع، ترك حزب كديما الائتلاف الحكومي. وأصبح الجيش صاحب القرار في تطبيق قانون الخدمة.
وقد خرج رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، روبي رفلين، وهو من حزب الليكود الحاكم، بتصريحات حادة ضد القوى التي تحاول فرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب. وخلال حفل إفطار رمضاني، أقامه في مقر الكنيست تقديرا للمسلمين، وصف طلب تجنيد الشبان العرب على أنه جريمة. ولكنه دعا إلى إقامة جهاز للخدمة المدنية للشبان العرب بحيث لا تكون تابعة للجيش. المعروف أن جميع الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل ترفض الخدمة العسكرية والمدنية للشبان العرب. وهي تقول إن العرب لن يخدموا في جيش يحتل أرض شعبهم ويمارس القمع ضدهم. ولن يخدموا خدمة مدنية خوفا من أن تكون خاضعة للجيش. ويرفضون ربط قضية حقوقهم في المساواة مع أي خدمة. ويهاجمهم اليمين الحاكم على ذلك ويهدد بمواصلة سياسة التمييز العنصري ضدهم إذا رفضوا الخدمة. ويلتقي القادة السياسيون العرب مع القادة السياسيين للأحزاب الدينية اليهودية، في موقف موحد يتهم الحكومة بأنها في الواقع لا تريدهم أن يخدموا في الجيش ولا في الخدمة المدنية، إنما تثير هذه الزوبعة فقط لأغراض سياسية واقتصادية، حيث إنها تعرف أن أي خدمة كهذه ستكلف الدولة والجيش ميزانيات باهظة.