بينما كشفت السفارة الأميركية في بغداد عن قيام الجيش العراقي بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية بدعم منها، أكد قيادي في التحالف الكردستاني أن «الأزمة التي تم افتعالها من قبل الحكومة الاتحادية بإرسال قوات إلى منطقة زمار التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في طريقها إلى الحل في غضون 24 ساعة».
وقال بيان للسفارة الأميركية إنها «وكجزء من التزاماتها المدرجة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، قامت من خلال مكتب التعاون الأمني مع العراق.. بتقديم الدعم اللازم لهذه التدريبات التي قادها العراقيون».
وأضاف البيان أن «التدريبات التي جرت في 17 يوليو (تموز) الحالي أظهرت قدرة الجيش العراقي للتخطيط والتدريب على سيناريوهات معارك واقعية، حيث شاركت فيها وحدات من ناقلات الجند المدرعة طراز (إم 113) الأميركية الصنع، وإطلاقات بالذخيرة الحية باستخدام قذائف الهاون والمدفعية. كما استعرضت التدريبات مهارات صغار الضباط والجنود العراقيين في التصرف حيال النيران المباشرة وغير المباشرة». وأوضح المتحدث الأميركي أن «عملية التنسيق بين وزارة الدفاع العراقية والسفارة الأميركية في بغداد تعكس مدى التزام حكومة العراق برفع القدرات المهنية لقواتها العسكرية وتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة».
وتأتي هذه التدريبات في وقت كشف التحالف الكردستاني عن قيام لجنة ثلاثية مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة والجانب الأميركي بالبحث عن حل للأزمة في منطقة زمار شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا، حيث تتواجه قوة من الجيش العراقي أرسلها إلى هناك رئيس الوزراء نوري المالكي مع قوات البيشمركة الكردية.
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية ره وز مهدي خوشناو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إرسال قوات اتحادية إلى منطقة زمار لا مبرر له لأنها منطقة آمنة ومسيطر عليها، لا سيما أن العملية تمت دون تنسيق مسبق، وهو أمر مخالف للاتفاقات التي تم عقدها قبل ذلك». وأضاف خوشناو: «ومع ذلك فإن التطورات اللاحقة أثبتت أن التصعيد لا يخدم أحدا وأن التداعيات المحتملة للأحداث كان يمكن أن تفرز نتائج في غاية الخطورة»، مشيرا إلى «حصول لقاءات واجتماعات على مستويات مختلفة طوال الأيام القليلة الماضية وأن الأزمة في طريقها للانفراج في غضون 24 ساعة».
وعلى صعيد المساعي التي تبذلها أطراف في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لجمع تواقيع لاستضافة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في البرلمان الاتحادي، قال خوشناو إن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني منتخب بصورة مباشرة من قبل شعب كردستان وأنه مسؤول أمام شعب وبرلمان كردستان»، معتبرا أن «مثل هذه المحاولات لا تعدو أن تكون مسعى لصرف الأنظار عن عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بهدف إيجاد حل للمشكلات الكثيرة التي تعانيها الحكومة الاتحادية على صعيد الأمن والخدمات والإصلاح». وأوضح أن «التحالف الوطني لم يصل إلى نتيجة موحدة بشأن ورقة الإصلاح بسبب الخلافات بين أطرافه، وبالتالي فإن الهروب إلى الأمام يعد نوعا من الحل بالنسبة للبعض».
من جهتها، نفت هيئة رئاسة البرلمان العراقي أن تكون قد تسلمت أي طلب لاستضافة أو استجواب رئيس إقليم كردستان. وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح صحافي إن «البرلمان سيرسل الطلب في حال وصوله إلى المشاور القانوني للنظر في دستوريته». وتابع الخالدي، وهو نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن قائمته «مع حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والحوار». وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر سياسية جمع أكثر من 25 توقيعا لاستضافة بارزاني في البرلمان.