كما كان متوقعا، رفع جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة، الجلسة الأولى للمجلس، الذي انعقد أمس، بعد قرار المحكمة الدستورية في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي، بطلان انتخابات مجلس الأمة 2012، الذي تهيمن عليه المعارضة، وإعادة مجلس 2009.
ورفع الخرافي الجلسة لعدم اكتمال النصاب، حيث يقاطع نواب المعارضة المجلس، كما تغيب نواب الموالاة، ولم يحضر سوى 5 نواب إضافة إلى رئيس المجلس، و5 وزراء فقط من إجمالي 50 نائبا و15 وزيرا يشكلون مجلس الأمة.
وبعد تعليق الجلسة اعتبر الخرافي أمس أن أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، يمنح أعضاء السلطة التنفيذية الحق في ممارسة مهامهم التنفيذية المنوطة بهم.
وقال الخرافي إنه يعتزم الرفع لأمير البلاد، الشيخ صباح، لاتخاذ ما يراه مناسبا إذا فشل البرلمان في عقد جلسته المقبلة. وقال: «سترفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل وإذا لم يكتمل النصاب حينذاك سأرفع الأمر إلى أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا» في هذا الشأن.
وعن أسباب تحديد رئاسة مجلس الأمة عقد جلسة بعد أسبوع وليس أسبوعين، كما هي العادة في عقد الجلسات، وعما إذا كان ذلك يوحي باستعجال الرئاسة استكمال إجراءات حل المجلس، اكتفى الخرافي بالقول «لا أعلم.. لكن خير البر عاجله».
وكان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس الأمة أمس أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس، إلا أن عدم عقد الجلسة حال دون ذلك. واتهمت النائبة سلوى الجسار، التي حضرت الجلسة، الحكومة بالإيعاز للنواب الموالين لها بعدم الحضور؛ حتى يكون ذلك ذريعة لحل البرلمان من جديد.
وكان أمير الكويت قد حل العام الماضي البرلمان الذي تم انتخابه عام 2009، بعد انتقادات شعبية واسعة وجهت لعدد من نوابه بالضلوع في عمليات فساد وتلقي رشى، بينما كان النواب يرفضون هذه الاتهامات. ومن المتوقع أن يقوم أمير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد، ويدعو مجددا إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006، وذلك وسط تكهنات بأن الحكومة تنوي تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية المعتمدة حاليا.
ولم تؤكد الحكومة ذلك رسميا إلا أن وزير الإعلام، الشيخ محمد عبد الله الصباح، قال أول من أمس «إن مجلس الوزراء سينظر في هذه القضية» دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وجاء تعليق الجلسة وسط أزمة جديدة تواجهها الكويت، حيث اندلعت احتجاجات أمس على خلفية إساءات وجهها النائب السابق، محمد الجويهل، لقبيلة مطير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية لإلقاء القبض عليه.
وصرح الشيخ علي جراح الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، بأن «الديوان اطلع بكل استياء على المقال المنشور عبر إحدى التغريدات وبعض وسائل الإعلام، الذي تعرض خلاله بالمساس بإحدى شرائح المجتمع الكويتي». واعتبر أن التعليق «اتسم بالسخرية ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف إشاعة النعرات الطائفية والقبلية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف المجتمع»، موضحا أن «ذلك خروج على القانون».
وأضاف أن «الديوان الأميري يعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين لما ذكره المدعو محمد الجويهل في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على الاحترام والتقدير لكافة فئات وشرائح المجتمع، ولا يقبل مطلقا المساس بأي منها، كما أكد أن الإجراءات القانونية قد اتخذت بحق المدعو وسوف يطبق القانون بكل حزم على كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي».