خلص فريق التحقيق المكلف بمتابعة ملابسات قضية حادث قطار الدمام - الرياض إلى أن السرعة كانت وراء حادث انقلاب القاطرة و3 من عربات الركاب حيث دخل قائد القطار إلى منطقة تخزين (تستخدم لتنظيم حركة مرور القطارات بسبب عدم ازدواج الخط الحديدي) بسرعة 119 كيلومترا في الساعة في حين تنص قواعد السلامة في قيادة القطارات بأن سرعة القطار لدخول مناطق التخزين لا تتجاوز الـ30 كيلومترا.
وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعلنت يوم أمس تفاصيل حادث قطار الركاب رقم (1) في رحلته بين الدمام والرياض، التي وقعت في الـ27 من يونيو (حزيران) الماضي والذي كان على متنه 332 راكبا وسجل الحادث حينها 46 إصابة.
وكان فريق التحقيق الذي شكله وزير النقل من محققين من داخل المؤسسة وخارجها، بعد تحقيقات استمرت لأكثر من شهر شملت كافة قطاعات المؤسسة من صيانة وتشغيل وعوامل فنية وتقييم للحالة الفنية للمؤسسة، حصر أسباب الحادث في العامل البشري حيث برأت التحقيقات العوامل المناخية، كما أكدت التحقيقات على أن نظام الإشارات والاتصالات التي يعتمد عليها في تنظيم حركة القطارات يعمل بالشكل المطلوب ولم تكن الأسباب الفنية ذات علاقة بالحادث.
وكشفت المؤسسة يوم أمس ملابسات وقوع الحادث في ضوء نتائج التحقيقات التي تمت لمعرفة ملابساته وأسبابه من قبل فريق ضم خبراء في تشغيل القطارات ومهندسي صيانة وخبراء سلامة.
وبناء على معطيات التحقيقات التي أجراها الفريق الفني المكلف بهذه المهمة والتي استندت إلى أدلة تم جمعها من موقع الحادث والتحقيق مع كل من له علاقة بالحادث وتحديد الأسباب التي أدت إليه، ووضع الحلول التي تمنع تكراره مستقبلا.
فقد تبين للفريق الفني أن الحادث وقع بسبب السرعة العالية أثناء دخول محولة التخزين التي بلغت 119 كيلومترا ساعة متجاوزا السرعة المقرر (30 كيلومتر في الساعة).