بعد اجتماعات سرية دامت ثلاثة أيام للقوى السياسية السورية المعارضة، أعلن المعارض السوري المستقل هيثم المالح تشكيل مجلس أمناء الثورة، الذي يضم 15 شخصية، برئاسة المالح ونائبين للرئيس. وقال إن الهدف هو تأسيس هيئة محايدة تضم شخصيات من الداخل والخارج لها طابع الحياد والبعد عن الحزبية.
وأضاف المالح في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة، ظهر أمس، أنه تم الاتفاق، بعد إجراء انتخابات، على تشكيل مجلس رئاسي، الذي كلف بتشكل حكومة انتقالية، وأن يبدأ بالتشاور مع كل القوى السياسية في الداخل والخارج.
وتابع المالح أن المرحلة الحالية دقيقة ومفصلية للتخلص من العصابة التي تحكم سوريا، وقال: «نحن لا نريد فراغا إداريا أو سياسيا، والاتجاه سيكون بتشكيل حكومة انتقالية بعيدة عن الحزبية حتى لا تخضع للتجاذبات، وأن تكون توافقية». وأفاد بأن إعلانها سيكون في القريب، وأنه سيقوم بمشاورات ثم عقد اجتماع لبحث نتائج مشاوراته، وكشف عن تحويل مدينة حلب بعد التحرير لتكون مقرا لتحرير كامل الأرض السورية.
وتلا البيان الختامي للمؤتمر محمود السيد الدغين، عضو مجلس أمناء الثورة، الذي استهل بنوده بتوضيح لتعيين نائبين للرئيس هما نواف البشير من دير الزور وأيمن هاروش. وقال إن المجلس كلف هيثم المالح بتشكيل حكومة انتقالية، وأضاف أن مجلس أمناء الثورة يضم كل مكونات الشعب السوري من عشائر ومعارضة، وهدفه هو إسقاط النظام الفاقد للشرعية وبناء دولة القانون والمؤسسات والتعددية.
وتابع أن مقر المجلس سيكون في القاهرة، وله فروع في لبنان وتركيا والعراق، وبعد ذلك سوف ينتقل المجلس إلى الداخل فور تحرير سوريا. وقال إن أهداف وأسس المجلس تنص على اعتبار التراب السوري وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة أو المفاوضة عليها، والعمل على تحرير الأراضي السورية المحتلة.
كما تنص على أن الشعب السوري واحد بكل مكوناته الدينية والقومية ويرتبط بعمقه العربي والإسلامي بشكل كامل، واعتبار الحراك السوري حراكا ثوريا محضا ضد سلطة فاقدة للشرعية وغير مؤهلة لقيادة الدولة، وأنه لا يشترط الاتفاق فيما بين أطياف المعارضة والثوار إلا فيما ينبغي الاختلاف فيه، كوجوب إيجاد آلية لإسقاط النظام ووجوب إيجاد مشروع سياسي بديل عن الأسد ومرتزقته، على أن يكون هذا المشروع متماسكا، مع حفظ التنوع الفكري والعقدي وتقبله الأغلبية وليس بالضرورة الإجماع.
كما تنص أهداف المجلس الجديد على تبنى مطالب الشعب السوري بإسقاط جميع أركان النظام الحاكم في سوريا، باستثناء آلية نقل السلطة بشكل كامل وتسليمها لحكومة انتقالية يتم تشكيلها من الكفاءات الوطنية، كي تقوم على إدارة المرحلة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة تنطلق من دستور جديد يضمن الحقوق والعدل والمساواة لجميع أبناء البلد الواحد من منطلق المواطنة الكاملة. ومن الأهداف أيضا تبني مطالب الشعب السوري المشروعة والعمل الدؤوب لتسريع التحرك الدولي بما يتناسب مع المستجدات، واتخاذ تحركات أكثر حزما لإيقاف سفك الدماء ووضع حد لـ«تمرد العصابة الأسدية العميلة للنظام الحاكم في إيران، ومشروعه الهادف للسيطرة على المنطقة، مع مراعاة الشرعية الدولية وجميع القوانين الإنسانية».
وكذلك نصت الأهداف على العمل من أجل الحفاظ على حرية وكرامة الشعب السوري، والعدل بين جميع أطيافه دون المساس بأي حق من حقوقه العقدية والفكرية، واعتبار حماية المدنيين أثناء الثورة (فترة الحراك الثوري) وبعدها ملزمة، ويعمل على تعميمها بين الهيئات الثورية، واحترام كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها السلطة الحاكمة في سوريا قبل انطلاقة الثورة الثورية في مارس (آذار) 2011، بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري وثوابته الوطنية. مع التأكيد على عدم التفريط بهذه المصالح تحت أي ظرف من الظروف، وتعتبر أي اتفاقية بعد ذلك التاريخ غير ملزمة.
وجاء في أهداف المجلس الجديد التأكيد على علاقات حسن الجوار والأمن المشترك ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية، والتأكيد على احترام قواعد القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذلك احترام قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقع في عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع في عام 1971، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما جاء في الأهداف تثمين دور المرأة السورية ومساهمتها في الثورة وفي جميع المجالات والحفاظ على كل مكتسباتها وصيانة حقوقها.
إلى ذلك، قال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المبكر» الحكم على اجتماع القاهرة، مشددا على أن الاجتماعات ما زالت مستمرة، ولم يخرج بيان رسمي منها بعد. وأضاف أنه على كل حال «يجب أن تكون هناك مصادقة من الأطراف السورية الأخرى على هذا التجمع» قبل الحكم عليه. ولفت الناطق إلى أن الاجتماعات ليست برعاية الجامعة العربية، بل ينظمها فرع الدوحة لمؤسسة «بروكينغز» الأميركية. ويذكر أن ممثلا عن الحكومة البريطانية المسؤول عن التعاطي مع المعارضة السورية حضر الاجتماع، بالإضافة إلى مسؤولين غربيين آخرين مهتمين بالشأن السوري.