أنهى رجل الدين الشيخ السلفي أحمد الأسير، الاعتصام الذي بدأه قبل خمسة أسابيع على الأتوستراد الشرقي لمدينة صيدا (عاصمة جنوب لبنان) وقطع فيها الطريف الرئيسية على المدخل الشرقي للمدينة، مشترطا نزع سلاح حزب الله وتسليمه إلى الدولة، مقابل فكّ الاعتصام، وذلك بعد وساطات سياسية تولاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقيادات سنية مختلفة.
وكان الاعتصام الذي أقيم في 27 يونيو (حزيران) الماضي بإقامة الخيم في وسط الطريق العام عند المدخل الشمالي لصيدا، بدأ فكّه ليل أول من أمس، مع وصول موكب وزير الداخلية إلى موقع الاعتصام واجتماعه بالشيخ الأسير الذي أعطى الأمر لمناصريه بفك الاعتصام وإزالة الخيم وقال «إن المطلب الأساسي للاعتصام تحقق وهو أننا لمسنا مسعى جديا لمعالجة ملف الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، كما أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية أكدا أنهما لمسا مسعى جديا في موضوع السلاح». مؤكدا أن «كل ما نريد أن تعود هيبة الدولة، ونريد أن يكون هناك سلاح واحد في الدولة يحمينا هو سلاح الدولة».
وفي هذا الإطار أوضح وزير الداخلية اللبنانية مروان شربل، أن «الأمور المستعصية مثل قضية الشيخ الأسير وغيرها لا تحلّ إلا بالتفاهم، لأن أي حلّ أمني ستكون له انعكاسات سلبية ستكون أكبر وأسوأ من الوضع الذي نعالجه. وآمل أن تعالج كل المشكلات في ظل ظروف أفضل وأن يطبّق القانون على الجميع». وأكد شربل لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يلتزم أمام الشيخ الأسير بأي شيء، وقال «إن موضوع سلاح حزب الله موضوع على طاولة الحوار من ضمن بحث الاستراتيجية الدفاعية، ورئيس الجمهورية (ميشال سليمان) طرح هذا الموضوع بكل جدية، كما أن كل المشاركين في الحوار جديون في التعاطي مع كل المسائل المطروحة على الطاولة». متمنيا أن «يدخل البلد في مرحلة استرخاء أمني، وهذا ما سينقل لبنان إلى حالة أفضل على الرغم من الأوضاع غير المستقرة في محيطه».
ولم يكن الأسير معروفا حتى أشهر قليلة مضت عندما بدأ خطبا نارية ضد حزب الله، وتنظيم اعتصامات ومظاهرات ضد النظام السوري، وهو أعلن في بداية الاعتصام أن «حركة الاحتجاج التي بدأها لن تتوقف قبل سحب سلاح حزب الله وتسليمه إلى الدولة».
معتبرا أن «هذا السلاح يشكل أزمة الأزمات في لبنان، وهو يؤازر النظام المجرم في سوريا».