في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الانتقادات الموجهة لـ«رئيس مجلس أمناء الثورة» السورية هيثم المالح على أثر إعلانه السعي لتشكيل حكومة انتقالية، واعتبار المجلس الوطني السوري ولجان التنسيق المحلية كما الجيش السوري الحر الخطوة «متسرعة ولا تحظى بإجماع قوى المعارضة»، كشف عضو المجلس الوطني محمد سرميني عن مشاورات مكثفة تقوم بها لجنتان مكلفتان من المجلس، للإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية خلال أسابيع ، لافتا إلى أن «هناك مسعى جديا لأن يكون موقع الإعلان عنها ومقرها منطقة محررة في الداخل السوري على غرار بنغازي». وأوضح سرميني لـ«الشرق الأوسط» أن إحدى هاتين اللجنتين تتشاور مع القوى الثورية والجيش الحر في هذا الخصوص، فيما تتشاور اللجنة الأخرى مع القوى السياسية، مشددا على أن «الأولوية في الوقت الحالي لدى المجلس الوطني ليست لهذه الحكومة بل لتوفير الدعم للجيش الحر لتحرير حلب وباقي المحافظات». وأشار سرميني إلى أن اهتمام المجلس ينصب حاليا على تحديد مهام هذه الحكومة وليس الأسماء التي ستشارك بها، لأنه بعد تحديد المهام يتم اختيار أشخاص يتمتعون بكفاءة ولا علاقة لهم بالنظام.
وبالتزامن، استغرب رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا إعلان مجلس أمناء الثورة رغبته في تشكيل حكومة، متسائلا «كيف يعلن كيان ما عن تشكيلته وفي الوقت عينه عن رغبته في تشكيل حكومة انتقالية؟». واعتبر سيدا أن «تسرع هذا الكيان الجديد وإعلان رغبته في تشكيل حكومة انتقالية أمر غير موفق»، ودعا القيمين عليه للتراجع عنه.