وصف المهندس عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، تصريحات نظيره السوري المتعلقة بالسعودية وقطر وتركيا بأنها محاولة أخرى من النظام السوري لإزاحة الأنظار عن القضية الأساسية، لافتا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جميع البنود التي استند إليها القرار موثقة من منظمات دولية.
وأوضح المعلمي أن القرار سيعطي زخما جديدا لمهمة المبعوث الدولي القادم «لأنه في الأساس تم تعيين المندوب السابق كوفي أنان بناء على طلب من المجموعة العربية»، مثمنا عمل المجموعة العربية الذي وصفه بـ«المتناسق» في الأمم المتحدة.
يشار إلى أن إيران وسوريا تزعمان بأن استقالة أنان جاءت جراء التدخلات الخارجية، في إشارة إلى السعودية وقطر وتركيا. وفضل متحدث باسم الخارجية السعودية عدم ذكر اسمه، الإحجام عن الرد على التصريحات، قائلا «إن هذا النوع من التصريحات يصرف النظر عن القضية الأساس وهي الشعب السوري ونصرته».
ويدعو القرار إلى إيجاد «تسوية سياسية في سوريا»، بحسب المهندس عبد الله المعلمي. وفضل المعلمي عدم التعليق على ربط استقالة أنان بالقرار، وقال في اتصال هاتفي «لا نستطيع التأكيد على هذه المعلومة».
وشمل القرار الذي قدمته السعودية الخميس وتم التصويت عليه يوم أمس «إدانة استمرار السلطات السورية في استخدام العنف، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا» إلى جانب دعوة أنان إلى تركيز جهوده لإيجاد تسوية سياسية في القضية السورية. وأشار المندوب السعودي إلى إجماع دولي بضمان أمن الجهات الدولية التي تقدم المساعدات الإغاثية للشعب السوري.
وحظي القرار بتأييد 133 دولة، واعتراض 12 دولة فيما امتنعت 31 دولة أخرى عن التصويت. وأشار المعلمي في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار سيحمل «عناصر جديدة» في طياته، وذلك في معرض رده على تساؤل حول ما سيتضمنه القرار، بالإضافة إلى البنود المعلنة مسبقا، إذ قال: «لن يقتصر القرار على تقديم الجديد فحسب.. بل سيعيد أيضا التأكيد على المواقف المعلنة سابقا»، في إشارة إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا من قبل باقي الدول، إلى جانب المطالبة بتأمين مشروع يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، والتي أعلنت عنها الجامعة العربية في وقت سابق بعد اجتماع الدوحة الأخير.