خيمت أحداث فتنة «دهشور» على خطب الجمعة أمس، بالقرية التي شهدت الأزمة وامتدت إلى أقصى جنوب البلاد؛ حيث أدى الرئيس المصري محمد مرسي صلاة (الجمعة) في مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا. وبينما قال الرئيس مرسي في كلمة ألقاها عقب الصلاة، إن «ما حدث في دهشور نأسف له جميعا.. ولا يعبر عن المحبة السائدة بين المسلمين والمسيحيين»، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، في خطبته بمدينة السادس من أكتوبر، أن حماية الأقلية المسيحية أمر واجب شرعا على الأغلبية المسلمة، قائلا إن «ما حدث في دهشور أخطر من كونه مشاجرة عادية»، مؤكدا أن «ذلك نهب منظم ومدبر لمنازل المسيحيين».
إلى ذلك، قرر «بيت العائلة» تشكيل وفد برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك، لمقابلة الرئيس مرسي لتدارس الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرر أي أحداث جديدة.
وشهدت القرية أمس استنفارا أمنيا وطوقت 25 سيارة أمن مداخلها ومخارجها استعدادا لمواجهة أي أعمال تخريبية خاصة بعد صلاة الجمعة، وتوصلت تحريات الأمن إلى هوية 5 من المتهمين باقتحام منازل ومحلات المسيحيين، عقب تشييع جنازة الشاب المسلم معاذ محمد (19 عاما) الذي توفي أثناء وجوده بالصدفة في الأحداث.
وأضاف الرئيس مرسي، بمسجد القنائي، «لا يمكن لأحد منا أن يقبل أن يعتدي الأخ على أخيه، فضلا عن أن يريق دمه»، معتبرا أن ما يحدث «مواقف لا تعبر أبدا عن الحب العميق في قلب المصريين لبعضهم البعض سواء المسلمين مع المسلمين أو المسلمين مع الأقباط».
وأشار إلى أن ما وقع في دهشور له شقان، الأول جنائي سيأخذ القانون فيه مجراه، مشددا على ضرورة المحاكمة الناجزة السريعة، بينما أشار إلى أن الشق الثاني مجتمعي شعبي، متابعا: «أدعو أن يؤمن المسلمون إخوانهم المسيحيين في دهشور».
وأكد أنه سيتم تعويض كل من تضرر، ووعد بعودة الأمن والاستقرار إلى دهشور. من جهته، أصدر مجلس بيت العائلة المصرية بيانا أمس (الجمعة)، عقب اجتماع طارئ بمشيخة الأزهر الشريف بحضور «الطيب» و«باخوميوس»، وبمشاركة رؤساء الكنائس المصرية الكبرى، طالب فيه بضرورة تطبيق القانون، ومحاكمة المسؤولين عن الأحداث، وتوقيع العقوبة الرادعة والفورية لهذا النوع من الجرائم الذي يستهدف أمن الوطن وسلامته، والمتابعة الدورية ورصد أماكن الاحتقان، لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد أي أحداث أخرى. وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة تعويض من لحقت بهم الخسائر المادية والأدبية وإعادة الأسر المسيحية التي تركت بيوتها في أقرب وقت.
وبينما أكد مجموعة من مسيحيي القرية أنهم أمهلوا السلطات 48 ساعة للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم وتأمين أرواحهم وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها؛ وإلا سيتم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى مديرية أمن الجيزة، طالبت جماعة «الإخوان المسيحيين» بأن يتضمن الدستور الجاري إعداده نصوصا تجرم التمييز بجميع أشكاله، فيما توجه لدهشور وفد من نواب البرلمان السابق يضم عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي وباسم كامل وأيمن أبو العلا، للمساهمة في حل الأزمة.