تقارير إسرائيلية: بانيتا عرض خطة لضرب إيران خلال السنة المقبلة

خبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي: إيران أصبحت قادرة على إنتاج قنبلة نووية

نتنياهو مع زائره بانيتا في مؤتمر صحافي (أ.ب)
TT

أفادت تقارير إسرائيلية، أمس، بأن وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، عرض خلال زيارته لإسرائيل ملامح الخطة الأميركية الحربية لضرب إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية لثنيها عن تطوير الأسلحة النووية. وقال رون بن يشاي، الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي، لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الشبكة، إن الكثير من الإسرائيليين اقتنعوا بجدية التوجه الأميركي وضرورة تخلي إسرائيل عن خطة منفردة لضرب إيران، وفي الوقت نفسه عززت الخطة الأميركية موقف القادة العسكريين الإسرائيليين الذين يعارضون أصلا في أن توجه إسرائيل ضربة كهذه.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في عددها الصادر أمس، إن الخطة الأميركية لضرب إيران تقوم على ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي واحد هو نزع القدرات النووية الإيرانية. وأضافت الصحيفة أن الموقف الأميركي الذي يطرح باستمرار في النقاش مع إسرائيل هو أن أي ضربة إسرائيلية لإيران لا يمكن لها أن تحل «المشكلة الإيرانية» نهائيا، بل إنها ستؤخر المشروع الإيراني سنة أو سنة ونصف السنة، ومن شأنها أن تسبب نتائج معكوسة وتحث إيران على تسريع مشروعها. وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة تعكف على بناء خطتها الهجومية التي ستكون جاهزة خلال عام ونصف العام من الآن، وستكون قادرة على هدم كل البنى التحتية التقليدية وغير التقليدية للقوة الإيرانية.

ووفقا للتقديرات، فإن المرحلة الأولى من الخطة الأميركية تقتضي نشر حاملات طائرات أميركية في مضيق هرمز، ومن ثم نصب صواريخ «توم هوك» الموجهة لضرب أهداف ومواقع تحفظ فيها إيران ترسانتها النووية. أما المرحلة الثالثة للخطة فستعتمد على قيام الطائرات الهجومية الأميركية التي ستحضرها حاملات الطائرات الأميركية بالغارة على مواقع القدرات التقليدية والنووية لإيران عبر الاستعانة بطائرات «بي - 523» القادرة على حمل القنابل الخارقة للتحصينات التي طورت مؤخرا لضرب الخنادق والتحصينات القوية في باطن الأرض، حيث تبلغ زنة كل واحدة منها 50 طنا. وتفتقر إسرائيل بدورها إلى هذا النوع من الطائرات. وذهبت الصحيفة إلى القول إن التقديرات الأميركية تقول إن هذه العملية من شأنها أن تعرقل أو تؤجل المشروع الإيراني لمدة تتراوح بين 5 - 10 سنوات. كما يعتقد الأميركيون أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير النظام الحاكم في إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر أميركية قالت إن الولايات المتحدة تعرف وتدرك الموقف المعارض لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بني غينتس ورئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) لشن عملية إسرائيلية ضد إيران. وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها إنه لا شك أن حقيقة إيفاد غينتس للولايات المتحدة في بعثة عسكرية لعدة سنوات قد وسعت من آفاق الرجل في كل ما يتعلق بطبيعة وحقيقة حجم القوة الإسرائيلية مقابل الولايات المتحدة، وطبيعة مكانة هذه القوة في التحالف الأميركي الإسرائيلي. بيد أن صحيفة «معاريف» خرجت، أمس، بتقرير على صدر صفحتها الأولى يقول إن عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي، من الديمقراطيين والجمهوريين، يرون أن شن هجوم إسرائيلي على إيران عشية انتخابات الرئاسة الأميركية من شأنه أن يكون لصالح الرئيس الحالي باراك أوباما. وكتبت الصحيفة أنه رغم أن واشنطن تعبر عن مخاوف من إمكانية شن إسرائيل للهجوم، مما سيضطرها لدخول ساحة الحرب، فمن الممكن أن يضيف ذلك، من الناحية السياسية، قوة انتخابية كبيرة لأوباما. وأضافت أنه بموجب تقديرات سياسية عرضها مؤخرا أعضاء كونغرس أمام جهات إسرائيلية فإنه في حال قيام إسرائيل بشن هذا الهجوم عشية الانتخابات الرئاسية، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن الأمر سيكون في صالح أوباما، ويضعف مكانة خصمه الجمهوري ميت رومني ويحسم النتيجة. وبحسب «معاريف» فإن هذه التقديرات عرضت في الأسابيع الأخيرة من قبل أعضاء في الكونغرس، جمهوريين وديمقراطيين. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن التقديرات التي كانت سائدة من قبل كانت تشير إلى أن عملية عسكرية واسعة من شأنها أن تسيء للرئيس الحالي. وقالت الصحيفة إنه بحسب ما عرض على الإسرائيليين فإن أوباما سيضطر عمليا إلى دخول الحرب، وذلك بسبب حقيقة أن غالبية الجمهور الأميركي يؤيد عملية عسكرية إسرائيلية وتوفير مظلة لحماية إسرائيل.

لكن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية خرجت بتقديرات حول جدوى توجيه ضربة عسكرية لإيران تفيد بأن أثر هذه الضربة سيكون محدودا، وسيؤدي بالأساس إلى عرقلة المشروع الإيراني لمدة عام أو عامين في أكثر حد. وقالت الصحيفة إن التقديرات تشير إلى أن الضربة ستؤدي لعرقلة المشروع الإيراني بصورة تقنية لمدة عام، وعام آخر للتغلب على التداعيات المختلفة للضربة الإسرائيلية والمتعلقة بعقبات إضافية غير التي يتم تقديرها حاليا. ومضت الصحيفة تقول إن الفجوة بين القدرتين العسكريتين لإسرائيل وأميركا، كما الفجوة في مواقف البلدين من سبل التحرك ضد إيران التي كانت في صلب محادثات بانيتا في إسرائيل، لكن رغم التصميم الذي تبديه إسرائيل في هذا السياق علنا ووراء الكواليس بشأن الحاجة لضرب إيران عسكريا فيبدو أن هناك عاملين أساسيين من شأنهما تقليص فرص قيام إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران قبل الانتخابات الأميركية للرئاسة. العامل الأول هو معارضة الإدارة الأميركية لشن هجوم في الوقت الحالي، لأن ذلك من شأنه أن يضر بالرئيس أوباما وبجهوده للفوز مجددا بالرئاسة (بسبب تأثير مثل هذه الضربة على أسعار النفط والوقود في الولايات المتحدة)، أما العامل الثاني فهو داخلي إسرائيلي ويتعلق بالتحفظات التي يبديها كبار المسؤولين في المستوى المهني (العسكري) في الجيش والموساد، والتي تدعو إلى عدم التسرع في توجيه الضربة قبل الانتخابات لتفادي وقوع خطأ استراتيجي في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وترى الصحيفة أن «مؤيدي الخيار العسكري الآن، نتنياهو وباراك، يدعيان الخوف من حالة موقف دولي يدعي باستمرار أنه لم يحن الوقت بعد لضرب إيران، يستمر إلى أن نصل إلى وضع يصبح فيه ضرب إيران متأخرا، ويضطر الجميع للتحول من سياسة إحباط المشروع الإيراني إلى سياسة احتواء إيران ومشروعها النووي. ويدعي باراك ونتنياهو أنه كلما مر المزيد من الوقت تقل فاعلية الضربة الإسرائيلية، بل إن كثيرا مما كان يمكن تنفيذه وإنجازه في ضربة عسكرية خلال العامين الماضيين لم يعد ممكنا الآن، بينما يدعي الأميركيون في المقابل أنه عندما يحين الوقت فإن الهجوم والقصف الأميركي سيكون له أثر بالغ لا يمكن مقارنته بنتائج عملية إسرائيل لكن الوقت لم يحن بعد».

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك من يدعون أن كل ما يدور هو في واقع الحال حرب نفسية، وأن تصريحات نتنياهو وباراك المتتالية هي في الواقع حرب نفسية تهدف إلى زيادة منسوب القلق الدولي والأميركي من عملية إسرائيلية، تدفع بالولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية لحد يضطر قادة إيران إلى القبول بتسوية بشأن طبيعة مشروع إيران النووي، كما أن هناك من يرى أن التعامل المتواصل مع الموضوع الإيراني يحرر إسرائيل كليا من الضغوط الدولية على صعيد المسألة الفلسطينية.

من جهة ثانية، أعلن خبير الشؤون الإيرانية في معهد الأمن القومي في تل أبيب، أفرايم أسكولائي، أن إيران ستستطيع إنتاج السلاح النووي خلال سنة إلى سنة ونصف السنة على الأكثر، وأنها ماضية في مشروعها وترفض التنازل عنه، مهما يكلفها هذا من ثمن.